بالتفاصيل.. دعاوى الطلاق الشفهى فى محاكم الأسرة

آلاف الزوجات يعشن تحت سقف واحد مع رجل غريب شرعًا لفشلهنّ فى إثبات الطلاق الشفهى، وعلى الرغم من فض الأزهر للجدل المثار حوله وإعلان وقوعه، وعلى الرغم من جهود المجتمع المدنى متمثلًا فى مؤسسة «قضايا المرأة» فى تقديم مقترح لتعديل فى قانون الأحوال الشخصية المصرى حول توثيق الطلاق الشفهى، إلا أنه استقر فى أدراج صناع القرار والجهات التشريعة، مازال الأمر نزيفًا فى البيوت لا يجد من يضمده.
«الصباح» ترصد فى هذا التحقيق أولى الدعاوى القضائية لزوجات طالبن بتوثيق الطلاق الشفهى.
اعتاد الجيران على سماع أصوات الصراخ والسباب فى منزل سعد الهنا، 35 عامًا، وزوجها خالد نصر، 42عامًا، وفى آخر الشجار استمر الصراخ فترة ثم اختفت الأصوات العالية، والسبب أن خالد ألقى بيمين الطلاق الثالث شفهيًا على زوجته، فلم يهتم السكان كثيرًا لتلك الأصوات فقد اعتادوا على المشاجرات المتتالية بينهما، بعد ساعات قليلة من الشجار اختفت الأصوات.
أحد جيران الزوجين المنفصلين وأحد شهود العيان يقول: طالبنى والد الزوجة بالتوسط لدى زوجها لتوثيق الطلاق وإعطائها حقوقها الشرعية من قائمة منقولات ونفقة، وبالفعل اصطحبت عددًا من كبار أهل القرية لكن الزوج رفض الاعتراف بالطلاق رغم كونى شاهدًا عليه.
تقول الزوجة: لم أجد أمامى حلًا لإنقاذى من العيش الحرام مع طليقى الذى ألقى علىَّ اليمين الثالث، إلا رفع دعوى لإثبات الطلاق الشفهى كما نصحنى المحامى خاصة أن حظى الجيد أنه وقع أمام عدد من شهود العيان أهمهم إمام مسجد القرية، رغم رفض زوجى الاعتراف به، فكانوا هم طوق النجاة والدليل الذى استندت إليه المحكمة إجبار زوجى على الاعتراف بالطلاق وتوثيقه على يد مأذون مع حصولى على كل حقوقى الشرعية من نفقة وقائمة منقولات.
مراوغة وخداع
لكن جميلة عمران، البالغة من العمر 33 عامًا لم يكن حظها جيدًا بوجود شهود عيان على طلاقها الشفهى، وبالتالى أكد لها المحامى أن الحل الوحيد للتخلص من العيش الحرام تحت سقف واحد مع طليقها هو رفع قضية خلع تتنازل فيها عن مستحقاتها مقابل توثيق الطلاق.
وتقول: عقدنا القران عنوة رغم أنف العائلتين لعدم موافقتهما على الزواج، ولكنه بعد أن ألقى على يمين الطلاق شفهيًا ثلاث مرات رفض توثيقه وإطلاق صراحى، حتى انتهى المطاف بى إلى رفع دعوى خلع برقم 2938 لعام 2017 بعد منازعات دامت قرابة الشهرين بين العائلتين، لكنه لم يكن موثقًا عقد الزواج الذى كتبه المأذون مما دفعه لابتزازى ووثق الطلاق بعد استخراج عقد الزواج مقابل حصوله على مبلغ 30 ألف جنيه منى مع التنازل عن كل مستحقاتى.
التنازل مقابل التوثيق
طوال 6 أعوام من الزواج تحملت ملكة عبدالمقصود، 31 عامًا، المقيمة بالمناشى بمحافظة القليوبية، الإهانة اللفظية والتعنيف الجسدى من زوجها التى وصلت إلى تطليقها أول مرة ثم ردها فى أيام العدة دون إذنها، وبنفس السيناريو وقعت الطلقة الثانية والثالثة.
وتقول: كرهت عشرته بسبب تعنيفه وعدم التزامه الأسرى تجاهى وتجاه أبنائى، لكنه حاول ردى بعد الطلقة الثالثة بعدما عثر على محلل لكننى رفضت فما كان منه إلا إنكار تطليقى، معلنًا أنه لن يوثقه لدى مأذون إلا إذا تنازلت عن كل مستحقاتى الشرعية من نفقة ومؤخر وقائمة المنقولات، لينتهى بى الحال إلى رفع دعوى إثبات طلاق أمام المحكمة من أجل محاولة الحفاظ على كل مستحقاتى وإثبات الطلاق منه أيضًا، بعدما أتاحت المحكمة مهلة تعدت ال10 أيام لمحاولة وجود أى دليل إثبات ضد زوجى وتشير مع مرور الأيام كان الفيصل فى مكالمة مسجلة بينه وبين شقيقى الأكبر حول التنازل عن المستحقات مقابل اعترافه بطلاقه فيها، ووجود أدلة إثبات تمثلت فى شهود عيان أيضًا من أهل القرية الذين حاولوا الإصلاح أكثر من مرة لينتهى الأمر بحكم الطلاق من قِبل المحكمة وتوثيقه لدى مأذون شرعى.
آراء الخبراء
يقول دكتور محمد متولى منصور، أحد علماء الأزهر الشريف: إن الطلاق الشفهى طلاق شرعى ويعتد به فى إنهاء العلاقة الزوجة، موضحًا أن وقوعه مشروط بأركان عدة أهمها أن يطلق الرجل زوجته بلفظ «أنت طالق» وأن يكون فى كامل وعيه وإدراكه وليس تحت تأثير الإكراه أو أى مرض قد يذهب بالعقل.
بينما تؤكد مها أحمد، محامية الأحوال الشخصية، أن إثبات الطلاق الشفهى من الناحية القانونية بالغ الصعوبة، كما أنه لا وجود لنص قانونى صريح يحمى المرأة من الطلاق الشفهى سوى اللجوء إلى عدالة المحكمة عن طريق تقديم دعوى إثبات طلاق بسبب ادعاء زوجها عدم تطليقها، بالإضافة إلى محاولة إيجاد شهود على الواقعة.
ويضيف دكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، أنه إذا تعذر إثبات الطلاق يكن الحق للزوجة أن تطلب من المحكمة تحليف الزوج فإن حلف اليمين على أنه لم يطلقها ردت إليه بحكم محكمة ويتحمل هو الإثم وإن كان كاذبًا.