مصير علاوات الموظفين قبل عيد العمال

المالية تتجه لصرف علاوة غلاء معيشة وأخرى دورية لمواجهة ارتفاع الأسعار
عمال شركات قطاع الأعمال والمؤسسات الصحفية لم يحصلوا على مستحقاتهم
الفقى: علاوة الغلاء يجب أن تطبق على جميع العاملين
مع اقتراب الاحتفال بعيد العمال، والذى يحضره رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، وعدد من كبار رجال الدولة، تعالت أصوات عدد كبير من العمال، بأن ينظر لهم الرئيس بعين الرحمة، ويتم صرف علاوات استثنائية وعلاوات غلاء معيشة لهم، خاصة فى ظل الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
فيما ترددت أنباء عن أن وزارة المالية تنوى صرف علاوتى غلاء معيشة وعلاوة دورية الشهر المقبل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة منها نحو 14.5 مليار جنيه، والعلاوة الدورية التى يتم صرفها للعاملين بأجهزة الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ستكون بحد أدنى 65 جنيهًا بنسبة 7فى المائة وبدون حد أقصى، أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فتصرف بحد أدنى 65 جنيهًا، وبحد أقصى 130 جنيهًا بنسبة 10فى المائة، فيما تبلغ نسبة العلاوة الاستثنائية لغلاء المعيشة 7فى المائة تضم للمرتب الأساسى، ويستفيد منها العاملون بأجهزة الدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 130 جنيهًا شهريًا.
المفاجأة التى تفجرها «الصباح»، أن هناك بعض العاملين بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لم يتم صرف علاوات لهم خلال السنة الماضية، ويطالبون بصرف هذه العلاوات خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أن جميع العاملين بالشركات القابضة لم يتم صرف علاوات خاصة ولا استثنائية لهم، ومن بين هؤلاء، العاملين بالمناجم، وشركات الحديد والصلب والعاملين بشركات الكيماويات والعاملين بالصحف القومية.
كما رصدت «الصباح»، عددًا من المؤسسات الصحفية الذين يشملهم قانون الخدمة المدنية ولم يتم صرف علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاستثنائية لهم حتى الآن، ومنهم العاملون بالصحف القومية، حيث إن الهيئة الوطنية للصحافة صرحت فى بيان رسمى، بأنها قامت بتدبير الاعتمادات اللازمة لصرف مستحقات جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عن العلاوة الخاصة بنسبة 10فى المائة، والتى تقررت مؤخرًا وفقًا للقانون 16 لسنة 2017، وخاطبت الهيئة المؤسسات الصحفية القومية لموافاتها فورًا ببيانات العاملين لاتخاذ إجراءات صرف العلاوة واشترطت عدم إنفاق الاعتمادات المقررة إلا فى الغرض المخصص له، ومع ذلك لم يتم صرف العلاوة حتى الآن.
وكانت وزارة المالية قد كشفت فى بيان رسمى سابق، أن العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ستكون بنسبة 7فى المائة من الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2017 بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى علاوة غلاء استثنائية لهم بنسبة 7فى المائة من الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2017 بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريًا، وتضم هذه العلاوات للأجر الوظيفى فى 1 يوليو 2017، وتضمنت القرارات، أن علاوة الغلاء الاستثنائية والعلاوة الخاصة يستفيد منها العاملون بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأيضًا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة إلى أن صرف هذه العلاوات «الغلاء، والاستثنائية، والخاصة، والدورية» للعاملين بالخارج والمعارين للعمل بالخارج والعاملين الحاصلين على إجازة خاصة دون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات يكون عند انتهاء هذه الإجازة أو البعثة أو المنحة الدراسية اعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل وعلى أساس الأجر الأساسى المستحق لهم، وذلك فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى داخل مصر.
وأضافت أن قواعد صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية تضمنت أنه فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المستفيدين فيتم الصرف وفقًا لضوابط هى «إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وتقل سنة عن الستين فتصرف له العلاوة بتوافر شروط استحقاقها وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش، أما إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين فتصرف له الزيادة المقررة فى المعاش وإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة أدى له الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير فيحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش.
من جانبه قال المهندس خالد الفقى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية ل«الصباح»:» نطالب بأن تكون هناك علاوة غلاء وعلاوة استثنائية بالنسبة للعاملين بقطاع الأعمال العام لأن موجة غلاء المعيشة تكون على جميع المواطنين، وعن استثناء شركات قطاع الأعمال العام من العلاوات الاستثنائية، فأوضح أن هناك اختلافًا بين العاملين وبعضهم، فهناك مجموعة عاملين لهم كادر خاص، وآخرون لهم كادر وظيفى مختلف.
بينما أوضح محمد سمارة، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالمناجم ورئيس الاتحاد المحلى، أن معظم شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركات القابضة لم يصرفوا علاوات الغلاء والعلاوات الاستثنائية، حيث تم صرف علاوة 10فى المائة بالنسبة لغير الخاضعين للخدمة المدنية، ومنهم المدرسون، أما عمال قطاع الأعمال العام فأكدت الحكومة أنه ينطبق عليهم قانون 2003، والخاص بقطاع الأعمال العام، فهم يأخذون علاوات دورية، وليس لهم الحق فى صرف هذه العلاوات، على الرغم أن هذا غير دستورى بأن يتم إصدار قانون يشمل مجموعة ويستبعد مجموعة، ولا يحق أن يتم تشريع قانون خاص بفئة معينة من العمال دون غيرهم.
وأضاف: ليس ذنب العاملين بقطاع الأعمال العام أنهم منتجون ويحققون أرباحًا، فتحرمهم الحكومة من صرف العلاوات الاستثنائية وعلاوات غلاء المعيشة، وهذا ما يدفع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام بأن يقولوا يا ليتنا كنا ضمن الموظفين المنطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وهذا ليس منطقًا، ونتعشم فى الحكومة خاصة أننا سمعنا عن زيادات فى شهر يونيو خاصة بعلاوة غلاء معيشة وعلاوات خاصة، نتمنى أن يشمل العاملين بقطاع الأعمال العام خاصة عمال المناجم، والذين يعملون فى الصحراء فى جنوب سيناء، فجميع السلع الغذائية تأتى إليهم بسعر مرتفع فيضاف عليهم مصاريف الشحن، لأننا فى مناطق جبلية».