بعد الفشل في التوافق عليها ..المادة الثانية بالدستور بصياغتين لحين اشعار آخر استحداث مادة جديدة لانشاء بيت لتحصيل زكاة المصريين والزام الدولة بدفع زكاة المعادن بباطن الأرض

انتهت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية للدستور من صياغة تقريرها للمواد المكلفة بكتابتها من الدستور , والبالغة 45 مادة بعد استحداث 5 مواد جديدة , وأرسلتها الى لجنة الصياغة ورئيس الجمعية , وذلك رغم استمرار عدم التوافق على صياغة المادة الثانية والخاصة بالمرجعية الاسلامية للدولة والتي مازال عليها خلاف بين الأعضاء , فيما جاء في مقدمة المواد المستحدثة انشاء بيت المال بأموال زكاة المصريين ,والزام الدولة بحماية ادخارات المصريين وتشجيعه . واضطرت اللجنة وفقا لمصادر مطلعة الى كتابة المادة بصياغتين ورفعهما الى الجمعية العامة للتصويت عليهما واختيار أحد الصياغتين بالانتخاب , وتبقي الصياغة الأولى للمادة الثانية من الدستور على المادة كما جاءت بدستور 71 بأن الاسلام دين الدولة ومباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع , فيما ينص المقترح الثاني للمادة الثانية على ان ان يكون الاسلام دين الدولة ومباديء الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية في تفسيرها . وكشفت المصادر عن وجود خلاف كذلك على الصياغة الخاصة بأن يكون الأزهر أو هيئة كبار العلماء المرجعية النهائية , ويرى عدد من الاعضء أن تكون الأساسية , وذلك لأن النهائية يأتي تفسيرها على انه تأكيد على الدولة دولة دينية وليست مدنية , فيما يرى البعض الآخر ضرورة ان تحذف كلمة مباديء وهو ما تم تركه أيضا للتصويت عليه بعدما لم يتم التوصل الى اتفاق عليها . واستحدثت اللجنة مادة خاصة بأحقية غير المسلمين من المسيحين واليهود فقط الحق في الاحتكام فيما يخص الاحوال الشخصية الى شئونهم الدينية وهو ما عليه خلاف ايضا حيث يجد البعض ان تكون الصياغة الاحتكام الى شعائرهم وليس شئونهم , وهو ما لم يتم التوافق بشأنه أيضا وتم تركه للجنة الصياغة العامة والتي بدورها ستعمل على ترك الصياغتين للتصويت عليهما لوجود خلاف بشأنهما . وجاء بالتقرير النهائي للجنة المقومات الاساسية أيضا مادة جديدة مستحدثة خاصة بانشاء " بيت الزكاة " , وتنص المادة الجديدة على أن تعمل الدولة على ايجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها وفق أحكام الشريعة الاسلامية مع مراعاة ترك نسبة محددة ليتولى الملتزمون بها التصرف بها لصالح المستحقين من ذويها , كما تتولى الدولة تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العاملة عليها والتي تدغها الدولة في مصاريفها الشرعية . ويقصد بتحصيل زكاة الركاز أن تدفع مؤسسات البترول واستخراج المعادن من باطن الأرض زكاة عما يكمن في باطن الأرض وفقا لتقديراتها للانفاق منه في شئون بيت المال الذي سيتم انشائه بأموال زكاة المصريين . وأكدت مصادر باللجنة انه تم اعادة مادة كانت قد حذفت في مناقشات اللجنة والخاصة بأن الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه , وذلك بعدمما واجهت اللجنة انتقادات شديدة بأنها حذفت ما يضمن للمصريين تأمين ادخاراتهم . ولفتت ذات المصادر الى ان اللجنة استقبلت 96 % من المقترحات التي جاءت على الموقع الالكتروني للجمعية التأسيسية للدستور من مختلف أطياف فئات الشعب والتي كانت جميعها خاصة باقتراح يتعلق بالابقاء على الممادة الثانية من الدستور كما هي دون تعديل عليها والخاصة بان الاسللام دين الدولة ومباديء الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع , والتي كان المطالبين بالابقاء عليها اقباط ومسلمين معا.