أسرار اجتماعات حل أزمة «سد النهضة »

بدء التخزين وفترة الملئ واتفاقية مبادئ الخرطوم سيطرت على المباحثات.. واستبدل اقتراح مشاركة البنك الدولى بآخر
الرئيس يؤكد حق مصر فى مياه النيل.. و«ديسالين» » يرد: لن نضر بمصالحكم المائية
اتفاقيات اقتصادية لدعم العلاقات بين البلدين.. وتحركات جديدة خلال أيام

كواليس عديدة شهدتها زيارة رئيس وزراء إثيوبيا لمصر، الأسبوع الماضى، والتى تضمنت عقد جلسات مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبحث تداعيات أزمة سد النهضة، وعدد من الموضوعات الخاصة بزيادة التعاون والاستثمارات والتبادل التجارى بين البلدين.
حسب التصريحات الرسمية الصادرة عن بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فإن الزيارة شهدت لقاءً منفردًا بين الرئيس ورئيس الوزراء الإثيوبى، ثم قاما برئاسة اجتماع اللجنة العليا المصرية الإثيوبية فى حضور وفدى البلدين، تلى ذلك اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى القيادى.

مباحثات السد الإثيوبى
رغم تعدد ملفات النقاش بين الرئيس ورئيس الوزراء الإثيوبى إلا أن أزمة «سد النهضة» سيطرت على طاولة المفاوضات، فحسب مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والرى، فإن الاجتماعات التى عقدت ناقشت أزمة «سد النهضة» للوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية، وإعادة إحياء المفاوضات، خاصة بعد توقفها لفترة من الوقت.
حسب المصادر، فإن الاجتماعات المنفردة واجتماعات القيادات، كانت تؤكد ضرورة الالتزام بخارطة الطريق، التى تشمل تنفيذ الدراسات الخاصة بالسد، والقبول بالتقرير الاستهلالى الذى رفضته إثيوبيا والسودان؛ لرفضهما أن تكون حصة مصر أساسًا فى الدراسات الخاصة بتأثير السد، بالإضافة إلى الالتزام باتفاقية المبادئ التى تم التوقيع عليها من قبل رؤساء الدول الثلاث فى الخرطوم فى مارس 2015.
واستطردت: «شملت المباحثات وضع فترة محددة للتخزين والملئ، وأن تكون هناك مشاركة مصرية فى إدارة السد، خاصة وأن اتفاق المبادئ يؤكد ذلك، بالإضافة إلى أن هناك اقتراحًا من الرئيس السيسى -رفض الحديث عنه-، كبديل لاقتراح مشاركة البنك الدولى فى المفاوضات كطرف محايد، خاصة أن الجانب الإثيوبى رفض مبدأيًا هذا الاقتراح، متعللًا بوجود اتفاق المبادئ وهو الفاصل فى الدراسات».
المصادر أكدت، أن الوقت المحدد وفقًا لاتفاق المبادئ لم يتم الالتزام به، فمن المفترض أن الدراسات قد بدأت منذ فترة كبيرة وأوشكت على الانتهاء، لكن اللجنة الثلاثية لم تتفق حتى الآن على التقرير الاستهلالى الذى يضع مبادئ للدراسات التى تقوم بها المكاتب الاستشارية، وهو ما دفع الرئيس لاقتراح بديل عن إشراك البنك الدولى.
وأعرب الرئيس السيسى، عن قلقه البالغ من استمرار حالة الجمود التى تعترى المسار الفنى الثلاثى المعنى بإتمام الدراسات المتفق عليها لتحديد الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة للسد على دولتى المصب وكيفية تجنبها، مؤكدًا ضرورة عمل الأطراف الثلاثة فى أسرع وقت ممكن على تجاوز حالة الجمود الحالية لضمان استكمال الدراسات المطلوبة، باعتبارها الشرط الذى حدده اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، للبدء فى ملء الخزان وتحديد أسلوب تشغيله سنويًا.
وأشار إلى أن ما تؤكده إثيوبيا دائمًا من حرصها على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، إلا أنه من الضرورى أن ندرك أن السبيل الأمثل والوحيد لترجمة ذلك هو استكمال الدراسات المطلوبة والالتزام بنتائجها، بما يضمن تجنب أى آثار سلبية للسد على دولتى المصب.
وأوضح الرئيس السيسى، أنه انطلاقًا من إدراك مصر لأهمية استئناف المسار الفنى لسد النهضة، فقد طرحت مصر بشكل عاجل على الأشقاء فى إثيوبيا والسودان اقتراح مشاركة البنك الدولى فى اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بسد النهضة كطرف فنى محايد للبت فى الخلافات الفنية بين الدول الثلاث.
وأكد الرئيس أن الطرح المصرى بإشراك البنك الدولى فى اللجنة الوطنية الثلاثية يأتى سعيًا لتجاوز العقبات التى تواجه هذا المسار، لاسيما فى ضوء ما يعترى مسار المفاوضات من تأخير، ولتفادى اتخاذ إجراءات أحادية على الأرض بشأن ملء خزان السد قبل الانتهاء من الدراسات الفنية.
بينما أكد رئيس الوزراء الإثيوبى عدم إقدام بلاده على أى إجراءات تضر بمصالح الشعب المصرى، مؤكدًا أن الهدف من بناء سد النهضة هو تحقيق التنمية للشعب الإثيوبى. كما أعرب عن تقديره للمقترح المصرى بشأن إشراك طرف ثالث كوسيط فى المفاوضات الفنية، منوهًا إلى اهتمام بلاده بدراسة تحديد الطرف الثالث وآلية وتوقيت تدخله بالمفاوضات. وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا وجود آفاق واسعة للتعاون بين دول حوض النيل بوجه عام، مؤكدًا المصير المشترك لجميع دول الحوض، وحرص بلاده التام وتفهمها لمصالح مصر المائية واحترامها لالتزاماتها تجاهها.

قمة ثلاثية قريبًا
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبى، خلال مؤتمر صحفى، أن بلاده تدرس الاقتراح المصرى الخاص بإشراك البنك الدولى فى المفاوضات، وأنه سيتم عقد قمة ثلاثية قريبًا بين مصر وإثيوبيا والسودان لاستكمال التباحث حول تطورات هذا الملف، ومُجددًا تأكيده على حرص بلاده على عدم الإضرار بمصالح مصر، بل العمل على تحقيق التعاون والتكامل بما يُحقق التنمية والرخاء للشعبين الشقيقين، موضحًا أن هناك نقاط خلاف بشأن مفاوضات السد وأن إثيوبيا تعمل على إنهاء السد بشكل يحقق مكاسب لإثيوبيا ومصر.
وأكد المسئول الإثيوبى، أن سد النهضة لن يشكل أى ضرر على مصر والسودان، ويجب أن ينظر إليه باعتباره مصدرًا للتنمية إلى مصر أيضًا، وأعرب عن استعداد بلاده لحل أى قضايا عالقة تعوق المفاوضات والتعاون مع السيسى.

اللجنة المشتركة
للمرة الأولى، عقدت أعمال اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة على مستوى قيادتى البلدين، وهو ما يدل وفقًا للرئيس عزم الجانبين على تجاوز أى عقبات قد تعترى مسار تطوير العلاقات الثنائية، ومؤكدًا فى هذا السياق التزام مصر بالتعاون الاستراتيجى مع إثيوبيا بما يُحقق مصلحة الشعبين.
وناقش اجتماع اللجنة العليا المشتركة وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات متعددة، مثل التجارة والصناعة والاستثمار والصحة والتعليم، فضلاً عن مُتابعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين فى هذه المجالات، حيث أكد الرئيس خلال الاجتماع تطلع مصر لزيادة التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى مع إثيوبيا، وتوفير المناخ اللازم لتعزيز فرص التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين، أخذًا فى الاعتبار اهتمام القطاع الخاص المصرى بزيادة حجم استثماراته فى إثيوبيا، والتى تبلغ فى الوقت الراهن نحو 750 مليون دولار.
كما تمت مناقشة مقترح إنشاء منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المصرية فى قطاعات متعددة بالسوق الإثيوبية للمساهمة فى زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.
وقد شهد الاجتماع التباحث أيضًا حول عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية، من بينها سبل تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتشاور إزاء أمن البحر الأحمر، فضلاً عن مواصلة التنسيق القائم بين البلدين بشأن ملفات السلم والأمن بمنطقة القرن الإفريقى وعلى صعيد القارة الإفريقية بوجه عام.