قال الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، إن في حال رفض إثيوبيا مشاركة البنك الدولي أو أي جهة من جهات التحكيم الدولي في مفاوضات سد النهضة؛ فإنه يمكن لمصر اتخاذ خطوات تصعيدية برفع القضية لمجلس الأمن. وأوضح "شراقي"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن إثيوبيا ترفض مشاركة أي جهة من جهات التحكيم الدولى في مفاوضات سد النهضة منذ عام 2014، حيث طالبت مصر بوجود خبراء اجانب للتفاوض ورفضت إثيوبيا. وأشار إلى أن مصر لن تحدد أى جهة أجنبية معينة للتحكيم ولن تتعنت فى تحديد جنسية الخبراء الأجانب فهي تطلب أى جهة محايدة ومطالبة مصر بدخول البنك الدولي في المفاوضات يأتي لاعتبار البنك الدولى جهة محايدة وذات شفافية. وتابع: أننا ننتظر موقف رئيس الوزراء الاثيوبى عقب لقائه بالرئيس السيسى؛ لأنه يمكن ان توافق على تحكيم خبراء البنك الدولى لتقديم توصيات لحكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتفاوض بشأن تنفيذها. يذكر أن سامح شكرى، وزير الخارجية، استعرض مع «وركنا جيبيو»، وزير خارجية إثيوبيا، فى أديس أبابا، التعاون الثنائى بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة. وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذى يواجه المسار الفنى المتمثل فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، مشيرًا إلى أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالى المُعد من جانب المكتب الاستشارى من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتَى المصب فى الإطار الزمنى المنصوص عليه فى اتفاق المبادئ. وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن «شكرى» أكد أن مصر تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالى ووافقت عليه دون تحفظات، اقتناعًا منها بأن الدراسات ذات طبيعة فنية ولا تحتمل التأويل أو التسييس، بالإضافة إلى ثقة مصر فى حرفية وحيادية المكتب الاستشارى. وأشار إلى أن الاتفاق الإطارى لإعلان المبادئ الموقّع فى مارس 2015 كان واضحًا فى تأكيده على محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد وفقًا للمادة الخامسة من الاتفاق، بل إنه ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله. وأكد وزير الخارجية الإثيوبى التزام بلاده بالاتفاق الإطارى لإعلان المبادئ، وأن بلاده حريصة على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية.
