«شكرى» من العمق الإثيوبى: أمن مصر المائى لا يرهن بالنوايا الحسنة

لا تنتهج مصر فى علاقاتها الدبلوماسية الخارجية سياسة المراوغة، بل تعتمد على المصارحة والمواجهة من أجل حل أزماتها، وهى سياسة شريفة تجسدت فى إعراب مصر عن قلقها البالغ من التعثر الذى يواجه المسار الفنى المتمثل فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، وذلك من العمق الإثيوبى.
فسامح شكرى، وزير الخارجية، التقى أمس وزير خارجية إثيوبيا، وركنا جيبيو، فى أديس أبابا، لمتابعة التعاون الثنائى بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.
المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قال إن «شكرى» أشار إلى أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالى المُعد من جانب المكتب الاستشارى، من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتى المصب فى الإطار الزمنى المنصوص عليه فى اتفاق المبادئ.
المتحدث باسم الخارجية، أضاف: «وزير الخارجية أكد أنّ مصر تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالى، ووافقت عليه دون تحفظات، اقتناعا منها بأن الدراسات ذات طبيعة فنية، ولا تحتمل التأويل أو التسييس، بالإضافة إلى ثقة مصر فى حرفية وحيادية المكتب الاستشارى»، وأشار وزير الخارجية المصرى إلى أن الاتفاق الإطارى لإعلان المبادئ الموقع فى مارس 2015 كان واضحا فى تأكيده على محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد، وفقًا للمادة الخامسة من الاتفاق، بل إنه ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبى التزام بلاده بالاتفاق الإطارى لإعلان المبادئ، وأن بلاده حريصة على إنجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية.
«شكرى» شدد على حساسية أمن مصر المائي، ومن ثم فإن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود وإظهار النوايا الحسنة فقط، ولكن المطلوب هو التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد على الدراسات كأساس ومرجعية للملء الاول للسد، وأسلوب تشغيله السنوى.
وأردف وزير خارجية مصر «أن مصر تحرص على استكمال الدراسات الفنية، لذا فإنها تقترح وجود طرف ثالث له رأى محايد وفاصل يشارك فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل فى «البنك الدولى»، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأى فنى يمكن أن يكون ميسرًا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية، مشيرا إلى أن مصر تثق فى حيادية البنك الدولى وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة.