قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقًا إن مقرح مصر بشأن مشاركة البنك الدولى فى مفاوضات سد النهضة يتطلب موافقة اثيوبيا والسودان لتفعيل اى قرارات يتم اتخاذها من البنك الدولى كطرف محايد للجانبين. وأضافت عمر فى تصريحات ل"صدى البلد" إن البنك الدولى لة خبرة فى مجال المياة واقامة السدود وسيكون له راى عادل بهذا الشأن مؤكدة على أن زيارة رئيس الوزراء الاثيوبي الى مصر ستكون لها نتائج هامة بشان المفاوضات ويجب انتظار نتائج هذة الزيارة وربما تكون هناك مبادرة اخرى تفيد جميع الاطراف. يذكر أن سامح شكرى، وزير الخارجية، استعرض مع «وركنا جيبيو»، وزير خارجية إثيوبيا، فى أديس أبابا، التعاون الثنائى بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة. وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذى يواجه المسار الفنى المتمثل فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، مشيرًا إلى أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالى المُعد من جانب المكتب الاستشارى من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتَى المصب فى الإطار الزمنى المنصوص عليه فى اتفاق المبادئ. وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن «شكرى» أكد أن مصر تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالى ووافقت عليه دون تحفظات، اقتناعًا منها بأن الدراسات ذات طبيعة فنية ولا تحتمل التأويل أو التسييس، بالإضافة إلى ثقة مصر فى حرفية وحيادية المكتب الاستشارى. وأشار إلى أن الاتفاق الإطارى لإعلان المبادئ الموقّع فى مارس 2015 كان واضحًا فى تأكيده على محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد وفقًا للمادة الخامسة من الاتفاق، بل إنه ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله. وأكد وزير الخارجية الإثيوبى التزام بلاده بالاتفاق الإطارى لإعلان المبادئ، وأن بلاده حريصة على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية
