لابد من البحث عن سبل.. لتجاوز جمود مفاوضات سد النهضة

التقي سامح شكري وزير الخارجية. بأديس أبابا في لقاءين منفصلين مع كل من "هيلا ماريام ديسالين" رئيس الوزراء الإثيوبي. "وركنا جيبيو" وزير خارجية إثيوبيا لمتابعة التعاون الثنائي بين البلدين. ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة إلي جانب متابعة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين. والإعداد لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلي مصر في يناير المقبل. فضلا عن تناول مسار مفاوضات سد النهضة.
صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. بأن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاءات عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية. مشيراً إلي أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالي المعد من جانب المكتب الاستشاري. من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد علي دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ.
أضاف المتحدث باسم الخارجية. بأن الوزير شكري أكد علي أن مصر تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالي ووافقت عليه دون تحفظات. اقتناعا منها بأن الدراسات ذات طبيعة فنية ولا تحتمل التأويل أو التسييس. بالإضافة إلي ثقة مصر في حرفية وحيادية المكتب الاستشاري مشيراً إلي أن الاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 كان واضحا في تأكيده علي محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد وفقا للمادة الخامسة من الاتفاق. بل أنه ينص علي ضرورة اتفاق الدول الثلاث علي قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله.
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن وزير الخارجية الإثيوبي أكد علي التزام بلاده بالاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ. وأن بلاده حريصة علي نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث. مشيراً إلي أن إثيوبيا لا تسعي للإضرار بمصالح مصر المائية.
أوضح أبوزيد. أن الوزير شكري شدد علي حساسية أمن مصر المائي. ومن ثم فإن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه علي الوعود وإظهار النوايا الحسنة فقط. ولكن المطلوب هو التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ. لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد علي الدراسات كأساس ومرجعية للملء الأول للسد وأسلوب تشغيله السنوي.
كما أن الوزير شكري أكد أن مصر تحرص علي استكمال الدراسات الفنية. لذا فإنها تقترح وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في "البنك الدولي". نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة. ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلي اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية. مشيراً إلي أن مصر تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته علي الاستعانة بخبراء فنيين علي درجة عالية من الكفاءة.
أشار إلي أن الجانب الأثيوبي وعد بدراسة المقترح المصري والرد في أقرب فرصة. كما أعرب الجانب المصري عن اعتزامه طرح المقترح علي السودان خلال الأيام القادمة.