التاريخ الأسود ل «مدير ابن خلدون » فى التطبيع مع إسرائيل

سعد الدين إبراهيم ساند الجماعة الإرهابية.. ودافع عن الشواذ.. وحج إلى تل أبيب
الشوباشى: مدير مركز ابن خلدون أساء للمصريين وتاريخه كله سقطات
دعاوى قضائية تتهمه بنشر الفجور.. ومتهم بالحصول على تمويل من قطر
فى أول رد فعل رسمى من سفارة الكيان الصهيونى بالقاهرة، حول الرفض الشعبى لزيارة د.سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات، إلى تل أبيب، وإلقائه محاضرة عن ثورات الربيع العربى، بالإضافة لحديثه عن مصر والاضطرابات السياسية، نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية منشورًا يرحب بزيارة المصريين للكيان الصهيونى، ما يعتبر محاولة من الجانب الإسرائيلى لتقليل الضغط الواقع على «إبراهيم» والذى يواجه محاكمة شعبية رافضة لتلك الزيارة التى تأتى بالتزامن مع اعتراف إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
فى هذا السياق، أكد المحامى سمير صبرى، والذى تقدم ببلاغ للنائب العام ضد «سعد الدين»، أن سفر الأخير تم بشكل غير مباشر، حيث غادر لمطار القاهرة ومعه ابنه، ذاهبا لمدينة مدريد، ليخدع الأجهزة الأمنية داخل مطار القاهرة، ومن إسبانيا توجه لإسرائيل تلبية لدعوة وجهت إليه من مركز «موشى ديان» لدراسات الشرق الأوسط، للحديث عن ثورات الربيع العربى، مضيفًا أنه سافر دون علم الجهات المختصة بهذا الأمر، وهو ما يمثل خيانة عظمى، وهو ما قابله الطلبة الفلسطينيون بالرفض، وحاولوا طرده من داخل قاعة المحاضرة، ووصفوه ب«الخاين والعميل»، لأنه ليس من حقه الحديث عن الوضع الحالى بمصر وعن ثورات الربيع العربى، لأنه لا يملك أى صفة سياسية أو دبلوماسية تعطى له حق التحدث باسم مصر بالخارج.
وتابع صبرى، الكيان الصهيونى يحاول جاهدًا «شرعنة» أفعاله، وحضور سعد الدين إبراهيم وإلقاء محاضرة يحقق له مراده، وهو تصرف ليس بغريب على شخص كان عرّاب العلاقة بين الولايات المتحدة والإخوان، وفى المقابل حصل على دعم وتمويل من قطر وصل ل 99 مليون دولار، وكل هذا يؤكد لوطنه من خلال هذه التمويلات.
واستطرد صبرى: «الجريمة التى ارتكبها «سعد الدين» هو تمثيل مصر فى محاضرة والحديث عنها دون علم الجهات المختصة، ما يعتبر جريمة تستوجب التحقيق».
من جانبه، علق النائب أبوالمعاطى مصطفى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان على موقف مدير مركز ابن خلدون، بأن هناك قيمة أخلاقية أعلى من القانون فلا يعقل أن تكون هناك علاقة مع إسرائيل ونتجاهل عمليات القتل والتهجير التى تقوم بها فى حق أشقائنا الفلسطينيين، وبالنسبة لمعاهدة السلام المبرمة فهى لحفظ الدماء، وليس من حق أحد التحدث باسم مصر إلا السفير المصرى بإسرائيل، وهو المنوط به الحديث فى الشأن السياسى المصرى.
فيما أوضح د. فرحات نور الدين أستاذ القانون بكلية حقوق جامعة الإسكندرية، أنه ضد سعد الدين إبراهيم كظاهرة وكسلوك سياسى، واصفا إياه بعرّاب الإخوان وحليف الأمريكان، علاوة على أنه شخص مريب، رافضًا أى تطبيع مع الكيان والذى يعد نوعًا من أنواع الخيانة العظمى، خاصة أن الدول فى تعاملها مع إسرائيل تحكمها معايير لا تنطبق بالضرورة على الأفراد، فالشعب المصرى يرفض أى تطبيع مع الكيان الصهيونى.
فريدة الشوباشى الكاتبه الصحفية ورئيسة جمعية حقوق المواطن بمصر، أكدت أنها ترفض زيارة إسرائيل تحت أى مسمى أو إلقاء محاضرة بإحدى جامعاتها لأنها دولة مغتصبة تسرق الأرض الفلسطينية، موضحة أنها ليست دولة سلام وغير ديمقراطية، وتم تأسيسها على الدين، وقد رفضت مصطلح الجمهورية الإسلامية عقب ثورة الخمينى.
وأضافت أن تصرف سعد الدين إبراهيم أساء للمصريين، وأساء لنفسه فى المقام الأول، فالمعروف عن هذا الرجل أن تاريخه كله سقطات، وهذا الفعل يضاف إلى تاريخه المشبوه.
من جانبها كشفت د. هبة مصطفى، مساعد مدير مركز ابن خلدون، تفاصيل الأزمة التى تعرض لها مدير المركز، قائلة، تم توجيه الدعوه للدكتور سعد الدين إبراهيم قبل الاحتجاجات الأخيرة بسبب نقل السفارة الأمريكية للقدس، مشيرة إلى أن «سعد الدين» يدين قرارات إسرائيل وينتقد حكامها بشكل مستمر.

سقطات سعد الدين إبراهيم
على الجانب الآخر، رصدت «الصباح» سقطات مدير مركز ابن خلدون، والذى سبق اتهامه بازدراء الأديان، وقُدم إثر ذلك بلاغ إلى النائب العام رقم 14966 لسنة 2017 بعد تصريحاته حول الحجاب، وحديثه بكلمات معادية للشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع، معتبرًا أنها لا تتناسب مع القرن الواحد والعشرين، وهاجم كل ما يمت بصلة لمعتقدات المجتمع المصرى التى يعتنقها منذ قرون، ويؤمن بها، والأغرب أن مصدر تبرير سعد الدين إبراهيم لمنع حجاب المرأة فى أن الرجل لا يتحجب مثلها.
فيما كشف سامح عبدالحميد حمودة، الداعية السلفى البارز، قيامه بالتواصل مع بعض المحامين لرفع دعوى قضائية للحكم بردة وكفر سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، حيث وافق سعد على تقنين أوضاع الشواذ جنسيًّا، فى الوقت نفسه يؤكد رفضه للحجاب والنقاب، ولذلك أطالب بدعوى قضائية بردته عن الإسلام ودعوى قضائية لنشره الفجور والدعوة إلى اللواط المحرم.
كما قضت المحكمة بمعاقبته بالحبس لمدة عامين مع الشغل عام 2008، وبكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه، لإيقاف تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته بتهمة الإساءة لسمعة مصر وهيبتها والإضرار بالمصلحة القومية، وقد استندت حيثيات الحكم إلى تقرير أعدته وزارة الخارجية المصرية، يشير إلى أن كتاباته المنشورة بالعديد من كبريات الصحف الأمريكية والعالمية حول الأوضاع الداخلية فى مصر، تضمنت مطالبة الإدارة الأمريكية بربط برامج المعونة التى تتحصل عليها الحكومة المصرية، بإحراز تقدم فى مسار الإصلاح الديمقراطى.
وفى عام 2000 حكم عليه ب 7 سنوات من محكمة أمن الدولة العليا بتهمة التمويل الخارجى وتشويه سمعة مصر وبعد مضى 3 أعوام قضت محكمة النقض ببراءته.