26 مليار جنيه من الاحتياطى النقدى قروض من مؤسسات دولية

75 طن ذهب بقمية 3 مليارات دولار تملكهم مصر
7 مليارات دولار ملك الدولة
7 مليارات دولار سندات دولارية
12 مليار دولار من الخليج
4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى
2 مليار دولار من البنك الدولى
1 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية
أعلن البنك المركزى المصرى عن تجاوز الاحتياطى النقدى للعملات الأجنبية، نهاية يوليو الماضى حاجز ال 36 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 7 سنوات، مقابل 3. 31 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، حيث زاد الاحتياطى الأجنبى خلال الشهر الماضى بمقدار 7. 4 مليار دولار دفعة واحدة.
«الصباح» تكشف فى تلك السطور السر وراء تلك القفزة، التى اعتبرها طارق عامر محافظ البنك المركزى إنجازًا كبيرًا لم تحققه مصر منذ عام 2011 وحتى الآن، حيث أكد خبراء الاقتصاد والمصرفيون أن الحكومة لم تنوه فى تصريحات مسئوليها بأن إجمالى الاحتياطى النقدى هو ديون وودائع مستحقة السداد فى وقتها، لكن الاحتياطى الحقيقى هو ما «تمتلكه» الدولة من نقد أجنبى، وليس ما «تحوزه».
الفارق بين الملكية والحيازة كبير جدًا، فالملكية فى الاحتياطى النقدى الأجنبى، هى الأموال التى تمتلكها الدولة فى رصيدها النقدى، وتستطيع التصرف فيها عند حدوث أى أزمة، أما الحيازة فهى الأموال التى تحصل عليها الدولة من القروض والودائع والسندات الدولية، ولا تستطيع إنقاذ البلد وقت الأزمات، لأنها واجبة السداد فى المستقبل.
الأرقام والتقارير الرسمية، تكشف أن مصر تمتلك 75 طن ذهب تبلغ قيمتها السوقية 3 مليارات دولار، من إجمالى الاحتياطى النقدى البالغ 36 مليار دولار، بخلاف 7 مليارات دولار تمتلكهم مصر أيضًا، وبذلك يصل إجمالى ما تمتلكه مصر من الاحتياطى 10 مليارات دولار.
بينما يشمل الاحتياطى النقدى الحالى على ودائع واجبة السداد لدول الخليج الثلاث «الإمارات والسعودية والكويت» بقيمة 12 مليار دولار، حصلت عليهم مصر على دفعتين، بالإضافة إلى 7 مليارات دولار سندات دولارية طرحتها الحكومة ممثلة فى وزارة المالية على دول الاتحاد الأوروبى، ودخلت خزينة البنك لمركزى على دفعتين أيضًا فى فترات سابقة.
كما حصلت مصر على 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، على دفعتين منذ توقيع قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، وهو قرض واجب السداد على 30 سنة تقريبًا بفائدة 1.75فى المائة، بالإضافة إلى 2 مليار دولار قرض من البنك الدولى يسدد على 35 سنة بفائدة 1.75فى المائة أيضًا، بجانب مليار دولار قرض من البنك الإفريقى للتنمية يسدد بفائدة 1.57فى المائة.
أما الاقتصاديون فأكدوا أن الزيادة التى أعلنتها الحكومة والبنك المركزى عن حجم الاحتياطى النقدى، تعد زيادة سلبية لأن القروض لا تصنع احتياطيًا نقديًا حقيقيًا يستطيع إنقاذ البلاد وقت الأزمات، لأنها ببساطة واجبة السداد، وليست مملوكة للدولة.