ارتفاع الاحتياطي النقدي ل23.05 مليار دولار.. واقتصادي: زيادة سلبية

بنسبة ارتفاع بلغت 21 %، أعلن البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، عن ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار، ليبلغ 23.05 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بعدما كان 19.04 مليار دولار في أكتوبر الماضي.
كان البنك المركزي أعلن في وقت سابق عن دخول نحو 2.750 مليار دولار، تمثل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد، ليبلغ رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي 21.79 مليار دولار، لكن كيف ارتفع إلى 23.05 مليار دولار بفارق 1.26 مليار دولار؟
يقول الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي نتيجة الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد التي تبلغ 2.75 مليار، مؤكدا أن الفارق المذكور جاء من سندات دولية تقدر ب2 مليار دولار، واصفا زيادة الاحتياطي النقدي الموجودة حاليا في البنك المركزي ب«سلبية» لأنها نتيجة قروض.
وأضاف سلامة ل«البديل» أن القروض لا تصنع احتياطيا نقديا حقيقيا يستطيع إنقاذ البلد وقت الأزمات؛ لأنها ببساطة واجبة السداد، وليست مملوكة للدولة، مؤكدا أن الاحتياطي الحقيقي يكون ما «تمتلكه» الدولة من نقد أجنبي، لا ما «تحوزه»، فهناك فارق كبير بين الملكية والحيازة.
وتابع الخبير الاقتصادي أن الملكية في الاحتياطي النقدي الأجنبي هي الأموال التي تمتلكها الدولة في رصيدها النقدي وتستطيع التصرف فيها عند حدوث أي أزمة، واصفا احتياطي الملكية ب«حقيقي» وينقذ البلد في أي وقت، أما الحيازة هي الأموال التي تحصل عليها الدولة من القروض والودائع والسندات الدولية واجبة السداد في المستقبل، ولا تستطيع إنقاذ البلد وقت الأزمات.
يذكر أن مصر فقدت 13 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي منذ عام 2011 حتى اليوم؛ حيث كان الاحتياطي الأجنبي 36 مليار دولار في 2011، وانخفض إلي 23.05 مليار دولار في أواخر عام 2016.