نواب 25 - 30 : سنلجأ للتصعيد.. و «التسليم » قد يشعل غضب الشارع

توقيعات من أعضاء التكتل لرفض التصويت على الاتفاقية فى الجلسة العامة
الأسبوع الجارى ستكون مصر أمام مشهد تاريخى تحت قبة البرلمان، إما برفض البرلمان مبدأ التفريط فى الأرض، أو تمرير اتفاقية تيران وصنافير لتنقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
ورغم الاتهامات الموجهة لمجلس النواب بمخالفته القانون والدستور وإصراره على مناقشة اتفاقية تيران وصنافير بعد أن صدر حكم قضائى بات ونهائى يقضى بمصرية الجزيرتين، الآن إن كل الأمور تسير فى اتجاه تمرير الاتفاقية خلال مناقشة البرلمان لها الأسبوع الجارى.
وأمام محاولات تمرير الاتفاقية يقود عدد من نواب البرلمان جبهة لرفض تمريرها وفى مقدمتهم أعضاء تكتل 25 -30 حيث أكد النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب على رفضه مناقشة اتفاقية تيران وصنافير بالبرلمان لأن هناك حكمًا صادرًا من المحكمة الإدارية العليا، ولا يجب أن يدخل البرلمان معركة مع القضاء، فى أمر تم البت فيه، وعلى الأعضاء أن يحترموا سيادة القضاء المصرى واستقلاليته.
وشدد على أن هذه الأوراق المسماه باتفاقية ترسيم الحدود أو اتفاقية تيران وصنافير هى اتفاقية باطلة بطلانًا نهائيًا بحكم قضائى والدولة نفسها هى من لجأت إلى المحكمة الدستورية لمنازعة التنفيذ، لكن الغريب أن الدولة لم تصبر حتى تنتهى المحكمة الدستورية العليا من نظر القضية.

ولفت إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد تقضى بعدم ولاية مجلس الدولة بنظر اتفاقية تيران وصنافير باعتبار أنه عمل من أعمال السيادة، وحتى هذه اللحظة هناك حكم قضائى، وبالتالى لا يصلح للبرلمان أن يناقش اتفاقية هى باطلة ومنعدمة من الأساس.
وأضاف: أعضاء تكتل 25- 30 سوف يضغطون فى سبيل عدم مناقشة الاتفاقية ووصولها لمرحلة التصويت عليها فى الجلسة العامة موضحًا أن التحركات التالية ستكون للدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير، والمؤكدة لدى الجميع من خلال كل المستندات التى حصلنا عليها، وهى مستندات كثيرة بعضها من جهات وأجهزة سيادية داخلية وخارجية، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك بأن جزيرتى تيران وصنافير جزر مصرية، وسوف يعرض الائتلاف بهذه المستندات فى اجتماعات اللجنة التشريعية.
وأكد أنه هناك توقيعات على استمارات لرفض تمرير الاتفاقية فى الجلسة العامة للبرلمان.
كما قال النائب هيثم الحريرى عضو تكتل 25 – 30 إنه من المحتمل أن يتم تمرير الاتفاقية خلال هذا الاسبوع، وأنه ستتم مناقشتها بداية الأسبوع الجارى فى اللجنة التشريعية، ومن ثم تحال للمناقشة والتصويت عليها خلال 48 ساعة فى الجلسة العامة، وكل الشواهد تشير إلى أن البرلمان يريد أن يمرر الاتفاقية، خاصة أن المجلس يستغل الظروف الراهنة التى تم التمهيد لها بدءًا من حالة الطوارئ والقبض على عدد من الشباب فى مختلف المحافظات المعارضين للاتفاقية، وكذلك حجب المواقع الصحفية المعارضة حتى يتم تمرير الاتفاقية خلال هذه الأيام دون أى رد فعل من الشارع المصرى إلا أن الأمر قد يأتى بنتائج عكسية، وقد تحدث أشياء غير متوقعة.
وفيما يتعلق بتحركات نواب 25- 30 أكد الحريرى أن التكتل يبذل كل مساعيه للتنسيق مع النواب لجمع أكبر عدد من أصوات المجلس لرفض الاتفاقية والمطالبة بأن يكون التصويت بالاسم وليس بالإجماع، لأنه عند إسقاط عضوية نائب يحتاج الأمر إلى نحو 400 نائب، وبالتالى إسقاط جنسية الجزر ليس أقل من إسقاط عضوية نائب فى البرلمان حتى يتم تمريرها بشكل عاجل.
وشدد الحريرى على أن تكتل الأغلبية وبعض الأجهزة تحشد النواب داخل المجلس من أجل موافقتهم على الاتفاقية، وهو أمر متوقع أن يتم بسهولة وبسرعة نظرًا لكون الأغلبية لديها قناعة مسبقة قبل الاطلاع على أية تقارير أو وثائق بسعودية الجزر.
وأكد أن نواب التكتل سيعقدون اجتماعًا نهاية الأسبوع لبحث الموقف الذى يمكن اتخاذه، وأن كل الخيارات ستكون مفتوحة، وقد يكون منها تقديم استقالات جماعية إلا أن الأمر يتعلق بالقرار الجماعى الذى سيتخذه التكتل خلال اجتماعه المرتقب، مؤكدًا على أن التكتل لن يتراجع عن موقفه الرافض لتمرير الاتفاقية.
وأكد الحريرى على أن الشارع المصرى سيكون أمام احتمالين حال تمرير الاتفاقية، وهو أن يلتزم الصمت ويمرر الأمر بسلام دون أى شىء أو أن تكون هناك حالة من الغضب الكبير غير المسبوق فى الشارع المصرى نتيجة الإصرار على مخالفة الدستور والقانون والتفريط فى الجزر المصرية.
وفيما يتعلق بالمخاوف من حل مجلس النواب إذا تمت الموافقة على الاتفاقية، قال إن التقاضى من حق أى مواطن مصرى، ومن يرى أن هناك أمورًا تستحق حل مجلس النواب عليه أن يتقدم للقضاء، وفى النهاية على الجميع احترام أحكام القضاء وتنفيذها.