توتر برلمانى قبل ساعات من بدء مناقشة مصرية تيران وصنافير

«دعم مصر»: قرارنا يوم الإثنين.. ونرفض «احتكار الوطنية».. الحريرى: معارضو الاتفاقية يتعرضون للحصار داخل البرلمان نتوقع التصويت على الاتفاقية الأربعاء.. وداوود يعلن اختراق حسابه على فيسبوك ونشر روابط إثبات سعودية الجزيرتين.. الوفد يدعو للاستفتاء الشعبى.. ويحذر من تداعيات تمرير الاتفاقية فى ظل الظروف الراهنة
تباينت مواقف وردو أفعال الهيئات والكتل البرلمانية حول الموقف من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا باسم «تيران وصنافير»، والتى تتنازل بموجبها مصر عن سيادتها على الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، حيث ستبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب مناقشتها اليوم.
وقال عضو تكتل 25 30 هيثم الحريرى: إن نواب التكتل لم يتلقوا ردًا حتى الآن على الطلب المقدم منذ نحو أسبوعين لانضمامهم إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، مضيفًا فى تصريحات ل«الشروق» أن نواب التكتل يتوقعون عدم قبول طلبهم الانضمام للجنة، على الرغم من أنه ليس سابقة برلمانية أن يتقدم نواب بطلب الانتقال إلى لجنة بعينها.
وأشار إلى تكرار الطلب وقبوله فى لجنة الشئون الاقتصادية عقب قبول رئيسها على المصيلحى لحقيبة وزارة التموين، كما تكرر الأمر نفسه فى اللجنة التشريعية نفسها خلال انتخابات اللجان النوعية فى دور الانعقاد الثانى.
وبشأن إمكانية قيام التكتل ببعض الفاعليات تحت القبة مثل عقد اجتماعات أو لقاءات لشرح الوثائق والخرائط التى تثبت أحقية مصر فى جزيرتى تيران وصنافير، قال الحريرى: إن هذا الأمر مستبعد داخل البرلمان، مشيرًا إلى وجود ما سماه حصار إعلامى مفروض على نواب التكتل تحت القبة، وهو ما سيدفع نواب التكتل إلى الانخراط فى مؤتمرات واجتماعات وإمكانية تنظيم مؤتمر صحفى خارج مقر المجلس.
وقال الحريرى: «نعرف أنهم يريدون إحالة الاتفاقية إلى الجلسة العامة الأربعاء المقبل»، مشددا على خطورة تمريرها: «مناقشة مجلس النواب لها تضرب بحكم المحكمة الإدارية العليا عرض الحائط».
فى الوقت نفسه قال النائب ضياء الدين داوود، عضو التكتل: إن صفحته الشخصية على «فيس بوك» تعرضت لهجوم اللجان الإلكترونية.
من جهته قال نائب رئيس ائتلاف دعم مصر حسين عيسى: إن الائتلاف سيعقد غدًا الإثنين اجتماعًا مع أعضاء المكتب السياسى لمناقشة الموقف المتعلق بالاتفاقية، فيما رفض، خلال تصريحاته ل«الشروق»، التعامل مع قرار الائتلاف على أنه مؤيد للاتفاقية: «ما زلنا فى انتظار قرار المكتب السياسى».
فى الوقت نفسه، أصدر الائتلاف بيانًا لم يعلن فيه موقفًا صريحًا من الاتفاقية لكنه فى الوقت نفسه رفض «حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الاتفاقية»، وما سماه «محاولة احتكار الوطنية، وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية»، مستنكرًا حملة الرسائل التى تلقاها النواب من مواطنين يطالبون أعضاء البرلمان برفض الاتفاقية.
وجاء فى بيان الائتلاف: «لن يرضى الائتلاف بممارسة الضغوط على النواب وترهيبهم بالشعارات التى لا تعبر عن حقائق الأمور»، معتبرًا أن «الرأى العام وقع تحت تأثير الضغط والصورة المغلوطة».
وقال: إن الائتلاف سيفتح نقاشًا موسعًا فى حضور الخبراء، والاستفسار عن كل كبيرة وصغيرة، مؤكدًا أنه لا يقبل بأى حال من الأحوال «تضليل الرأى العام ودغدغة مشاعره بشعارات غير صحيحة أو عرض صورة مجتزأة أو غير مكتملة»، وحذر مما سماه «محاولات اختطاف المجلس تحت وقع الصوت العالى».
وشدد النائب عن المصريين الأحرار أحمد على، على أن الهيئة البرلمانية للحزب لم تتخذ موقفًا محددًا من الاتفاقية حتى الآن، قائلا: إنه يرفض مناقشة الاتفاقية من حيث المبدأ استنادًا لنص المادة 151 من الدستور، مشددًا على ضرورة اخضاع الاتفاقية لاستفتاء شعبى.
وأوصى بيت الخبرة البرلمانى بحزب الوفد، بأن يتم طرح اتفاقية إعادة ترسبم الحدود البحرية، بين دولتى مصر والسعودية للاستفتاء الشعبى، وألا يقتصر إقرارها على البرلمان وحسب، فيما حصلت «الشروق» على نسخة من تقرير البيت، والذى تضمن عدة ملاحظات على رد الحكومة منها انتقادات لمحاولة إثبات ملكية الجزر للسعودية عبر تقرير مجلس الوزراء الذى صدر أخيرًا عن مركز المعلومات ودعم القرار وحمل 39 سؤالًا تتضمن إجابتهم سعودة الجزر.
وقال تقرير الوفد: «نحن أمام حالة فريدة فى التاريخ المعاصر والحديث والقديم، فالتقرير الحكومى أغفل 23 مظهرًا من مظاهر السيادة، ويتضمن أن الجزيرتين انضمتا للمملكة عام 1926 على الرغم من أن إنشاء المملكة رسميًا كان بتاريخ 1932».
وطالب مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام ياسر حسان الحكومة والبرلمان بتأجيل مناقشة الاتفاقية.