- تكتل «2530» يرفض مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود لصدور حكم قضائى ببطلانها.. ورئيس «النواب»: «أنتو جايين تخربوا الجلسة» ولا حجية للأحكام تحت القبة.. خالد يوسف: «يا ريس إحنا بنناقش قضية ممكن نسيب المجلس بسببها» وصف رئيس مجلس النواب على عبدالعال جلسة مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية ب«التاريخية»، وأن الجميع يتابعها داخل الوطن وخارجه، مشيرا إلى أن جميع النواب على درجة واحدة من الوطنية. وقال خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسته، اليوم، لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، بحضور وزير الخارجية سامح شكرى، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، وممثلين لوزارة الدفاع، أنه لا يجب أن يحتكر أى طرف الحس الوطنى، وعلى الجميع احترام مختلف الآراء سواء كان مؤيدا أو معارضا للاتفاقية، وأن همهم الأول فى المجلس هو السعى للوصول إلى الحقيقة. وأضاف عبدالعال: «سواء كان القرار بالموافقة أو الرفض، هذه الجلسة تاريخية والجميع يتابعها داخل وخارج الوطن، فيما شهد الاجتماع مشادات جانبية بين رئيس المجلس وأعضاء تكتل «2530» تارة، وتارة بين التكتل وأعضاء فى ائتلاف دعم مصر. من جهته، قال رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بهاء الدين أبوشقة، إن اجتماع اللجنة لن ينتهى بقرار بشأن الاتفاقية، وأنه مخصص لسماع ظروف وملابسات التوقيع على الاتفاقية من جانب اللجنة القومية التى تفاوضت وصاغتها، بناء على طلب رئيس مجلس النواب. وأضاف: «المجلس ليس لديه ما يخفيه، وعلى الجميع أن يكونوا على ثقة كاملة وتامة فى أن المجلس حريص على الوقوف على الحقيقة المجردة، وسيتم تمكين الجميع من الإدلاء برأيه بحرية وشفافية كاملة». وشهد اجتماع اللجنة مشادات بين عبدالعال وتكتل «2530»، وبينهم وبين أعضاء فى ائتلاف دعم مصر لرفض أعضاء التكتل مناقشة الاتفاقية من الأساس لصدور حكم قضائى بشأنها، وهو ما عبروا عنه فى موقف لاحق بالدعوة للتصويت على مناقشة الاتفاقية من عدمه. وكان رئيس مجلس النواب أتاح الفرصة لممثل الحكومة المستشار عمر مروان للحديث بشأن الاتفاقية، إلا أن أعضاء التكتل اعترضوا على بدء المناقشة، وفى ظل حالة الهرج أتاح على عبدالعال فرصة الحديث لعضو التكتل ضياء الدين داود، الذى قال: «حديثى من أجل مصلحة هذا الوطن، ولسنا أقل وطنية ولا أكثر من أحد، وأوراق الاتفاقية باطلة، انتهى أمرها بحكم المحكمة الإدارية والقضاء الإدارى». ولفت داود إلى أن حكم القضاء الإدارى والإدارية العليا بات ملزما، وأن الدولة لم تعجب بالحكم وقامت بالمنازعة أمام المحكمة الدستورية، ولم يتم حسمه حتى الآن، وبالتالى على المجلس ألا يناقش الاتفاقية حتى حسم الأمر أمام المحكمة الدستورية. واعترض ممثل ائتلاف دعم مصر صلاح حسب الله بقوله: «أنت مش جاى تدينا محاضرة»، ليثور تجاهه النائب هيثم الحريرى قائلا: «الاتفاقية باطلة وأطالب اللجنة التشريعية بالتصويت على المناقشة من عدمه». من جهته، حذر النائب خالد يوسف، رئيس مجلس النواب من استقالة عدد من النواب من البرلمان بسبب أى أخطاء فى مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، وقال: «يا ريس احنا بنناقش قضية ممكن نسيب المجلس بسببها». وإزاء هذا الموقف، ندد رئيس مجلس النواب على عبدالعال، بموقف تكتل 2530، قائلا: «انتوا جيتوا تخربوا الجلسة»، ثم أضاف: «من يومين عارفين الخطة بتاعتكم وأنكم هتيجوا تعملوا فوضى فى الجلسة، وده اللى حاصل دلوقتى، وميصحش كدا». وحاول عبدالعال فرض الأمر الواقع بالتأكيد على أن الأغلبية مع المناقشة، فيما قال النائب محمد الحسينى إن الاستماع للاتفاقية أصبح ضروريا. من جانبه، نادى رئيس المجلس على أعضاء اللجنة التشريعية، الذين وافقوا بالأغلبية على مناقشة الاتفاقية، لينفعل رئيس المجلس: «الأغلبية موافقة على المناقشة، ومن يعترض يريد التخريب لهذه الجلسة». وازدادت الجلسة سخونة عقب حديث ممثل الحكومة عندما شرح الفروق بين أعمال السيادة وحق الإدارة ووضع اليد على الجزر والأراضى، وقال إن مصر وضعت يدها على جزيرتى تيران وصنافير ولكن ذلك لا يمنحها حق تملك الجزيرتين، وأنه بنفس المنطق فالسودان وضعت يدها على حلايب وشلاتين وستصبح من حقها. وتدخل أعضاء تكتل 2530 محذرين من خطورة حديث ممثل الحكومة، وقالوا إن ذلك تم تسجيله فى مضابط البرلمان وقد تستخدمه السودان فى محافل ضدنا فى المستقبل، مطالبين بضرورة حذفه من المضبطة بشكل عاجل. وتدخل بعد هرج رئيس البرلمان لمنح الكلمة لهيثم الحريرى، الذى شرح وجهة نظر الاعتراض على حديث حلايب وشلاتين، وقال أرجو من الجميع الانتباه لما نتفوه به، واختتم: «نحن هنا لنثبت شيئا واحدا فقط وهو مصرية تيران وصنافير». وفى سياق آخر، تراجع على عبدالعال عن طلبه بإخراج جميع وسائل الإعلام من الاجتماع، بعد رفض عدد من النواب، حيث كان قد دعا الأول إلى خروج الصحفيين ووسائل الإعلام من الاجتماع، ورد ضياء الدين داود: «هذا ليس قرارك، هذا قرار اللجنة التشريعية»، وتمسك خالد يوسف ونادية هنرى والنواب المعارضون بوجود الإعلام وسط تصفيق نواب من دعم مصر. كما اعترض النائب مرتضى منصور على مطلب عبدالعال، قائلا: «نحن لا نفعل أى خطأ حتى نخاف من الإعلام، وكل من جاء لتلك اللجنة لديه قناعة بموقفه». وردا على تأكيد بعض النواب على أنه لا يجوز مناقشة اتفاقية تم إبطالها بحكم قضائى قال رئيس المجلس إنه «لا حجية لحكم مع مجلس النواب»، مضيفا «الأحكام التى صدرت لا تخص إلا القضاء لا يعنينى أى حكم هو والعدم سواء».