أصحاب المعاشات يحملون «الأكفان» احتجاجًا على قرارات «والى»

وقفة احتجاجية بملابس الإعدام اعتراضًا على صرف المعاشات بعد رمضان
وقفة احتجاجية بالبدل الحمراء، يحمل فيها أصحاب المعاشات أكفانهم على أيديهم، تعبيرًا على عدم رغبتهم فى الحياة، يشهدها ميدان طلعت حرب خلال الأيام المقبلة، فى ظل إصرار غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، على تجاهل مطالبهم، حيث قررت صرف المعاشات فى أول أيام الشهر القادم، ضاربة عرض الحائط بمطالبات اتحاد أصحاب المعاشات بصرفها قبل أول أيام رمضان.
«والى» لا تتجاهل مطالب أصحاب المعاشات فقط، بل لم تلتفت لما أوصت به هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بأحقيتهم فى 80 فى المائة من العلاوات الاجتماعية، التى صدرت أثناء وجودهم فى الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير، حيث طالبت الهيئة فى تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش لهذه العلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة العلاوات، لكن هيئة التأمينات الاجتماعية رفضت تعميم هذا الحكم، ومازالت الوزيرة تتجاهل تنفذه حتى الآن.
البدرى فرغلى رئيس الاتحاد، أكد أن الوزيرة منذ أن جاءت إلى منصبها أضرت بأصحاب المعاشات، من خلال تحويل أموالهم إلى الخزانة العامة وتنازلها عن فوائد هذه الأموال، وهو ما يخالف المادة 17 من الدستور، والتى تنص على «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نسله وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة».
وأضاف «البدرى» أن الوزيرة تستغل الظرف السياسى الحالى لتجاهل حقوق أصحاب المعاشات، وأنها تصرفت فى أموالهم دون وجه حق، وأضاعت 162 مليار جنيه قيمة الفوائد على أصحاب المعاشات، الذين أصبحوا ضحية الظروف والوزيرة فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن أموال المعاشات تبلغ نحو تريليون جنيه بالمستندات، وأن ما تقوله الوزيرة بأنها تبلغ 162 مليارًا يعد أمرًا غير صحيح.
فيما قال محمد غنيم، عضو نقابة تضامن أصحاب المعاشات، إن المطلب الأول والأساسى لهم هو تنفيذ الأحكام الخاصة بأصحاب المعاشات، والنظر فى القضايا الخاصة بهم، والمتأخرة فى المحاكم، أما المطلب الثانى فيتمثل فى تنفيذ نص المادة 17 من الدستور، والمطلب الثالث يتضمن تنفيذ المادة رقم 27 التى تنص على الحد الأدنى لأصحاب المعاشات.
وتابع «غنيم» قائلًا: «أصحاب المعاشات يتقاضون معاشاتهم من إيرادات التأمينات وفوائد الأموال، والقيمة الشرائية للمعاشات انخفضت خلال الشهور الماضية إلى 50 فى المائة، ما تسبب فى معاناة الملايين منهم بعدما أصبحوا غير قادرين على شراء الطعام والعلاج».
أما متولى محمد من أصحاب المعاشات، فأكد أن وزيرة التضامن اجتمعت بأصحاب المعاشات فى وقت سابق، وأقرت بأن الحكومة أهدرت حقوقهم، حيث إن أموالهم التى ساهمت فى إنشاء بنك الاستثمار كانت فوائدها 4 فى المائة فقط، ووصلت إلى 9 فى المائة، فى حين أن فوائد البنوك تصل إلى 22 فى المائة، لافتًا إلى أن وعود الوزيرة لم تتحقق على أرض الواقع.
فى حين، أوضح سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إنهم ينتظرون صرف العلاوة فى الفترة المقبلة، مضيفًا: «إذا كانت العلاوة أقل من 20 فى المائة، ستصبح بلا قيمة».
ولفت إلى أن العلاوات المقررة لأصحاب المعاشات لا تتناسب مع حجم التضخم الحالى، وأن الأمر يحتاج إلى نظرة مغايرة، خاصة أن هناك من يتقاضى نحو 500 جنيه فقط، مما يعنى أن علاوته ستكون 50 جنيهًا، والتى تعتبر بلا جدوى فى ظل الظروف الراهنة.