فرغلي: إجراءات تصعيدية خلال الأيام المقبلة... غنيم: لن نتنازل عن حقوقنا.. واعتصام وإضراب عن الطعام بمقر حزب التجمع هدد أصحاب المعاشات، باتخاذ إجراءات تصعيديه، ضد السلطة الحالية في حال التعنت في تنفيذ مطالبهم بزيادة المعاش 150جنيهًا كحد أدنى، قائلين إن مبلغ 500جنيه الذي لايحصلون عليه لا يكفي لأيام معدودة. وفي أولى الخطوات الصعيدية للمطالبة بتنفيذ مطالبهم، أعلن أصحاب المعاشات الإضراب عن الطعام والعلاج لمدة يومين لحين سماع السلطات الحالية لمطالبهم. وخلال وقفة احتجاجية اليوم بميدان طلعت حرب، طالب أصحاب المعاشات بإقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 1200 جنيه، مع صرف علاوة أقدمية لمن تخطى الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقًا لنص المادة 27 من الدستور، وإنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات وهي حق لأصحابها وعوائدها طبقًا لنص المادة 17 من الدستور. كما طالبوا بعلاوة دورية بنسبة 20% سنويًا لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وصرف منحة تعادل معاش شهر في المناسبات والأعياد لأصحاب المعاشات. البدري فرغلي رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات، أكد أن أنهم مستمرون في نضالهم إلى أن يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة طبقًا للدستور والأحكام القضائية الحاصلين عليها، مهددًا بأنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية خلال الأيام المقبلة، إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وأضاف فرغلى أثناء مشاركته بالوقفة، أن وفدًا منهم اجتمع برئيس البرلمان الدكتور على عبد العال الشهر الماضي، ووعدهم بلقاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل وهو ما لم يحدث، ولم يهتم بأمرهم. وطالب عشرات المتظاهرين من أصحاب المعاشات بإقالة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، مرددين العديد من الهتافات التي كان من بينها "عايزين وزارة جديدة.. بقينا على الحديدة، يا وزيرة التضامن هاتي فلوسنا". وقال المهندس محمد غنيم، عضو نقابة "تضامن أصحاب المعاشات"، إن "هناك اعتصامًا داخل حزب التجمع لأصحاب المعاشات، وبعضهم أعلن إضرابه عن الطعام لحين استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة". وأوضح أنهم رفعوا 15مطلبًا، منها زيادة المعاش ل 1200 جنيه، بالإضافة إلى استرداد أموال المعاشات التي استولت عليها الحكومة متمثلة في وزارة المالية، والتخطيط والتضامن الاجتماعي والبالغة 640 مليار جنيه. وأضاف غنيم في تصريحات إلى ل" المصريون" أن من ضمن المطالب أيضا إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات، وهي حق لأصحابها هي وعوائدها طبقا للمادة 17 من الدستور، قائلاً إن "من مطالبهم أيضًا علاوة دورية 20% سنويا لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار". وهاجم غنيم بنك ناصر الاجتماعي مطالبا بإزالة اسم ناصر منه باعتباره، "أداة لسرقة أموال الغلابة فمن يديره أنصار وأحفاد بطرس غالي وزير المالية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك"، موضحًا أنه "يفرض فوائد على أصحاب المعاشات 36% بدلاً من التخفيف عنهم". وقال محمد عبد السميع أحد أصحاب المعاشات، إنه يواجه الكثير من الظروف الصعبة بسبب عدم القدرة على مسايرة ظروف الحياة، في ظل هذا المعاش الذي لا يكفيه هو وأسرته على الإطلاق، مطالبا الحكومة بالنظر بعين الرحمة إلى أولاده وظروفه هو والكثير من أصحاب المعاش وذلك من خلال رفع المعاش إلى 1200جنيه كحد أدنى يستطيعون العيش من خلاله مع صرف علاوة دورية بنسبة 20% لمواجهة التضخم. وأضاف عبد السميع ل "المصريون" أن أصحاب المعاشات لهم العديد من المستحقات لدى الحكومة، مشيرًا إلى أنهم ليسوا ضد الدولة ولكنهم لهم مطالب مشروعة لابد من تحقيقها فالمادة 27 تقضى بزيادة المعاشات والمرتبات. وأوضح أنهم لهم علاوات من 2005 حتى 2008 لم يتم صرفها حتى الآن بالإضافة إلى أن لهم مستحقات مالية في بنك الاستثمار والعديد من الهيئات ولكن لا يحصلون عليها حتى تركتهم الحكومة فريسة للفقر والمرض.
