يهددون بالاعتصام أمام التأمينات والإضراب عن الطعام

هتاف الصامتين علي المعاش

يهدد الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بمزيد من الاعتصامات أمام مقار التأمينات علي مستوي محافظات الجمهورية في خطوة تصعيدية هي الأولي من نوعها ضد حكومة الدكتور حازم الببلاوي ووزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في وضع حد أدني للمعاشات يساوي80% من الحد الأدني للأجور
بالإضافة إلي علاوة20% لغير المستفيدين من الحد الأدني للمعاش, مؤكدا أن هناك خطوات تصعيدية في حالة تجاهل مطالبهم ستتطور إلي الدخول في إضراب عن الطعام.
قال البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات السابق إنهم لن يتنازلوا عن وضع حد أدني للمعاشات يساوي80% من الحد الأدني للأجور وعلاوة20% لغير المستفيدين من الحد الأدني للمعاش.
وأضاف البدري أن مطالبنا دستورية طبقا للمادة27 من الدستور الجديد مطالبا بإسقاط القانون130 لسنة2009, لأن الآلاف من أصحاب المعاشات أصيبوا بأضرار مادية ومعنوية بسببه مشيرا إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي ووزيرها أحمد البرعي مارسوا قمعا شديدا عليهم خلال الفترات الماضية. وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات السابق إلي أنه سيدعو إلي احتجاجات واسعة واعتصامات في كل الميادين والمحافظات, مؤكدا أنهم لن يستسلموا ولن يصمتوا علي حقوقهم موضحا أن وزير التضامن الاجتماعي احمد البرعي يمارس سياسات مغايرة لأصحاب المعاشات حيث خالف ما كان يدعيه, مشيرا إلي أن5 ملايين من أصحاب المعاشات كانوا يحصلون علي500 جنيه في الماضي وبعد تولي البرعي أصبح مايتقاضوه60 و70 جنيها.
من جانبه أكدت محمد الدمرداش العقالي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي السابق أن استقالة البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لاصحاب المعاشات وتشكري عازر رئيس نقابة أصحاب المعاشات يؤكد أن هناك حالة تخبط بوزارة التضامن الاجتماعي تزيد من معاناة اصحاب المعاشات وتؤكد استمرار الخلل في التعامل مع اموال التأمينات التي تغطي9 ملايين صاحب معاش, مشيرا الي أن أغلبهم من أكثر الفئات احتياجا وأنهم ليسوا اهلا للصدقة والاحسان بل اصحاب حق علي الحكومات المتعاقبة. وأضاف مستشار وزارة التضامن الاجتماعي السابق ان هناك اكثر من6 ملايين باتحاد أصحاب المعاشات يتقاضون اقل من400 جنيه واصفا هذا الأمر بالجريمة المنظمة لافقار تلك الفئة التي تتعاظم احتياجاتها خاصة العلاجية التي جاء قرار عدم وضع حد ادني للمعاشات لهم والسير علي ما انتهجته الحكومات السابقة أمرا يزيد من معاناتهم. وأشار العقالي إلي أنه كان يتعين بعد اسقاط قانون130 لسنة2009 ان يتم استكمال وضع حد ادني للمعاشات وتحديد كل اموال التأمينات لدي وزارة المالية والتي تزيد علي400 مليار وفوائدها التي تكفي لهذه الزيادات مؤكدا أنه علي الوزارة الجديدة ان تعمل علي تحقيق كل هذا لتتناسب مع زيادة الأسعار ونسب التضخم.