في جلسة استماع بالشورى : رجال الاعمال يطالبون بنص دستوري يرفع وصاية الحكومة عن جمعياتهم وسيدات الاعمال يريدون ضمانات الحفاظ على مكتسابتهن..ودخول المرأة الجيش والشرطة

ألتقت لجنة الاقترحات والحوارت والاتصال المجتمعى برجال الاعمال لسماع مقترحاتهم حول الدستور الجديد والمتطالبات الاساسية التى يجب أن يتضمنها , و أستمعت لمجموعة من الجمعيات الاقتصادية . وتضمنت حزمة المطالب ضرورة التأكيد على تشجيع التجارة الحرة , والاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة لانها تمثل من 80% من خلق فرص العمل , ومكافحة الفساد , ومنع سيطرة الحكومة على الجمعيات الاقتصادية . و اقترح الاقتصادى مصطفى عبيد بضرورة استحداث وزارة جديدة للتعليم الفنى بعد التعليم الاساسى وذلك لتطوير هذا النوع من التعليم وذلك لتوفير عمالة مدربة , مؤكدا انه على الرغم من وجود 10 مليون عامل الا ان العمالة غير مدربة, بالاضافة الى ضرورة محاربة الفساد الذى استشرى فى مختلف القطاعات وطالب الاقتصادى إبراهيم الميرغنى بضرورة أن يتص الدستور الجديد على اللامركزية وتفعيل الحكم المحلى , وبدلا من فكرة الحد الادنى للاجور والاقصى ضرورة أصدار قانون عمل متوازن يربط العمل بالانتاج , وضرورة أستخدام السياسات الاقتصادية فى الغاء نسبة البطالة من خلال تحفيز المستثمرين الذين يستوعبون أكبر عمالة من خلال تخفيض نسب التامينات والضرائب. كما طالب رجال الاعمال بضرورة ان تكون جميع المناصب فى الحمعيات الاهلية والشعبية تكون بالانتخاب ولايكون للحكومة سيطرة او وصاية عليها من خلال فرض ثلث تشكيل مجالس الادارات من الحكومة ومن جانبه اكد د. محمد البلتاجى رئيس اللجنة ان جميع الفئات تثبث انه تقدم اقترحات لاتخص الفئة التى تنتمى اليها فقط بل تقدم مقترحات للصياغة دستور لجميع المصريين. وطالبت سيدات الاعمال ضرورة الحفاظ على المكتسبات التى حصلت عليها المرأة , و ان يتضمن الدستور الجديد نسبة عادلة تمكن المراة من التمثيل السياسى والاستفادة من المرأة فى الجيش والشرطة. و اوضح الدكتور أيمن نور ان الدستور يجب ان يكون مجرد ليستمر قرنا من الزمان وليس مجرد 10 سنوات ويعطى حرية الحركة للانظمة السياسية المتعاقبة ولايحمل توجيه معين لآى تيار