رجال الأعمال يطالبون برفع وصاية الحكومة عن جمعياتهم ومحاربة الفساد فى الدستور الجديد

ألتقت لجنة الاقترحات والحوارات والاتصال المجتمعى التابعة للجمعية التأسيسية للدستور اليوم برجال الأعمال لسماع مقترحاتهم حول الدستور الجديد والمتطلبات الأساسية التى يجب أن يتضمنها الدستور الجديد, حيث استمعت لمجموعة من الجمعيات الاقتصادية .
وتضمنت حزمة المطالب ضرورة التأكيد على تشجيع التجارة الحرة , والاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة لأنها تمثل من 80% من خلق فرص العمل , ومكافحة الفساد , ومنع سيطرة الحكومة على الجمعيات الاقتصادية .
و اقترح الأقتصادى مصطفى عبيد بضرورة استحداث وزارة جديدة للتعليم الفنى بعد التعليم الاساسى وذلك لتطوير هذا النوع من التعليم وذلك لتوفير عمالة مدربة وذلك على أساس أنه علي الرغم من وجود 10 مليون عامل إلا إن العمالة غير مدربة, بالإضافة إلى ضرورة محاربة الفساد الذى استشرى فى مختلف القطاعات
وطالب الأقتصادى إبراهيم الميرغنى بضرورة أن ينص الدستور الجديد على اللامركزية وتفعيل الحكم المحلى , وبدلا من فكرة الحد الأدني والاقصى للأجور لابد كضرورة إصدار قانون عمل متوازن يربط العمل بالانتاج , وضرورة استخدام السياسات الاقتصادية فى إلغاء نسبة البطالة من خلال تحفيز المستثمرين الذين يستوعبون أكبر عمالة من خلال تخفيض نسب التأمينات والضرائب.
كما طالب رجال الأعمال بضرورة أن تكون جميع المناصب فى الجمعيات الأهلية والشعبية تكون بالانتخاب ولا يكون للحكومة سيطرة أو وصاية عليها من خلال فرض ثلث تشكيل مجالس الأدارات من الحكومة
ومن جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجى رئيس اللجنة أن جميع الفئات تثبث انها تقدم اقتراحات لا تخص الفئة التى تنتمى إليها فقط بل تقدم مقترحات للصياغة دستور لجميع المصريين.
و من جانبهن طالبت سيدات الأعمال ضرورة الحفاظ على المكتسبات التى حصلت عليها المرأة , و أن يتضمن الدستور الجديد نسبة عادلة تمكن المرأة من التمثيل السياسى والاستفادة من المرأة فى الجيش والشرطة.
و أوضح الدكتور أيمن نور أن الدستور يجب أن يكون مجردا ليستمر قرنا من الزمان وليس مجرد 10 سنوات ويعطى حرية الحركة للأنظمة السياسية المتعاقبة ولا يحمل توجه معين لأى تيار