سحر نصر تقترب من خلافة «إسماعيل » كأول «رئيسة » لوزراء مصر

مستشاروالرئيس رشحوها للمنصب.. والوزراء أبدوا استعدادهم للتعاون معها
استطاعت إدخال 11.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد منهم 3.8 مليار منح
تمكنت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى من فرض تواجدها داخل حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد أن حققت نقلة نوعية فى عدد من الملفات مؤخرًا.
تحركات الوزيرة وعلاقاتها مع المسئولين محليًا ودوليًا، دفعت بقوة فى اتجاه ترشيحها لمنصب أول رئيسة وزراء لمصر بعد استقالة شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالى، خاصة بعد أن أبدى الأخير رغبته أكثر من مرة فى ترك منصبه.
ويتم حاليًا وفى سرية تامة وضع خطة تجهيز سحر نصر لرئاسة الوزراء، بترشيح من مستشارى الرئيس السيسى، وبحسب مصادر سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك الخطة مع بداية العام المالى المقبل.
ترشيحات مستشارى رئيس الوزراء جاءت بعد نجاح سحر فى ملف التعاون الدولى وتحقيق الوزيرة أعلى معدل من المنح، خاصة أن حجم محفظة التعاون الدولى بلغت 22.5 مليار دولار، واستطاعت وزارتها إدخال نحو 11.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد خلال الفترة الماضية، منهم منح بقيمة 3.8 مليار دولار، وهو الأمر الذى رشح سحر نصر بقوة لتتولى وزارة الاستثمار، خاصة أن علاقاتها الخارجية قوية جدًا.
وحسب المعلومات فإن الوزيرة تتجه الفترة المقبلة لزيادة الأرقام الخاصة بالمنح وعدم اللجوء إلى القروض إلا فى الحالات الخاصة واللازمة جدًا، وفى ذات الوقت فإنها تسعى إلى جذب الاستثمار المباشر، خاصة فيما يتعلق بالسوق العربية التى يمكن أن تكون أداة كبيرة فى تحريك الاستثمار فى مصر، نظرًا لرغبة العديد من الدول العربية فى الاستثمار لدينا خلال الفترة الراهنة.
وأكدت المصادر أن العديد من الوزراء تحدثوا إلى سحر نصر بشأن دعمها فى تولى رئاسة الوزراء خلال الفترة المقبلة بعد النجاح الكبير الذى حققته الفترة الماضية، وأبدوا استعدادهم للتعاون معها بشكل كبير، خاصة أنها تعاملت مع كل الوزراء خلال الفترة الماضية من خلال توفيرها بعض القروض والمنح للوزارات والقطاعات المختلفة.
وتأكيدًا لذلك، فقد أوضحت المصادر أن علاقة نصر بالوزراء من القوة التى تمكنها من تحريكهم بشكل فعال، نظرًا لمعرفتها الكبيرة بطبيعة عمل الوزارات والقطاعات المختلفة بالدولة، كما أكدت المصادر أن العلاقات الاقتصادية الخارجية للوزيرة ترشحها وبقوة لرئاسة الوزراء مع الاحتفاظ بإشرافها على الملف الاقتصادى من تعاون دولى واستثمار، بصورة خاصة، من خلال خبرتها وعلاقتها بالدول والبنوك الدولية المختلفة.
أحد الأسباب التى دفعت إلى ترشيح سحر لرئاسة الوزراء أيضًا، إلغاء إجازة السبت والعمل ساعات إضافية، على عكس طبيعة العمل داخل باقى الوزارات، حيث يعمل كل من بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، يوم السبت، وحتى الساعة الخامسة يوميًا وهو الأمر الذى تستعد له كل الوزارات حال تولى سحر نصر رئاسة الوزراء، خاصة الوزارات الاقتصادية التى تحتاج إلى عمل مكثف خلال الفترة الحالية.
التعاون المكثف بين الوزيرة والمجموعة الاقتصادية أيضًا يعد أحد المؤهلات التى تقودها سريعًا إلى كرسى رئاسة الوزراء، خاصة أن وزير الصناعة والتجارة أثنى على الوزيرة أكثر من مرة -بحسب المعلومات- وهو ما أكسبها ثقة كبيرة لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وبدأت الوزيرة أولى جولاتها فى بيروت الأسبوع الماضى من أجل الشراكة المصرية اللبنانية بشأن الاستثمار.
الجانب العراقى أيضًا أبدى استعداده الكامل للتعاون مع وزيرة الاستثمار، وهو ما أكده السفير العراقى بالقاهرة، بأنه متفائل بالوزيرة، وأن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين العراقيين فى الجلوس مع الوزيرة لبحث أوجه التعاون الاستثمارى وتذليل العقبات التى تقف أمام الاستثمار العراقى تحديدًا.
فيما أكدت المعلومات أن هناك دعمًا دوليًا عربيًا وأجنبيًا للوزيرة سحر نصر فى كل المناصب التى تتولاها خاصة من جانب البنوك الدولية، وهو الأمر الذى تراهن عليه القيادة السياسية خلال الفترة الراهنة لتحقيق معادلة صعبة فى عملية الاقتصاد التى يمكن أن تكون أحد العوامل الفاصلة فى الاستقرار.
وحسب المعلومات فإن نصر ستواصل علاقاتها مع الجهات الدولية بشأن الملف الاقتصادى والمنح والقروض حتى بعد توليها رئاسة الوزراء وستكون هى المشرفة على الاتفاقيات الدولية وعمليات التبادل الاقتصادى والاستثمارى الذى سعت له منذ اليوم الأول منذ توليها الوزارة.
سحر نصر حاصلة على درجة الأستاذية من المجلس الأعلى للجامعات وكانت تشغل منصب أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، وحلفت اليمين كوزيرة للتعاون الدولى بعد أداء اليمين الدستورية فى 19 سبتمبر 2015.
وتجدر الإشارة إلى أن سحر نصر حصلت على ماجستير فى الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1990، ثم الدكتوراه فى نفس التخصص من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وحصلت نصر على شهادة فى برنامج التمويل الدولى فى يونيو 2006 من مركز وارتون (Wharton Finance Center) بجامعة بنسلفانيا، تلاه برنامج سياسة النمو والتنمية فى 2008 من جامعة هارفرد، كلية جون أف. كندى.
وقبل توليها وزارة التعاون الدولى فى 2015، شغلت «نصر» التى عملت كبير اقتصاديين فى البنك الدولى لحوالى 22 سنة، منصب عضو المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية برئاسة الجمهورية، حيث شاركت من خلال المجلس فى تقديم المشورة الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسى وصياغة العديد من المقترحات لتطوير السياسات الاقتصادية لمصر وتفعيل جهود التنمية الاقتصادية، وتنسيق وتوحيد المبادرات والبرامج التنموية بين مختلف الوزارات والهيئات، بما يضمن تحديث منظومة الأداء الاقتصادى. وتتمتع الوزيرة بخبرة واسعة فى مجال الترويج للحصول على المنح والتمويل الدولى حيث قامت بتدبير وإدارة تمويلات تجاوزت 4.3 مليار دولار تم ضخها فى الاقتصاد المصرى فى مجالات الإصلاح المالى وتطوير السياسات الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان الاجتماعى.
وأمضت «سحر نصر» جانبًا كبيرًا من حياتها المهنية فى مجال التصميم والإشراف على العديد من برامج الإصلاح الاقتصادى والتمويل فى مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية ووسط وشرق أوروبا، وكذلك تصميم الإستراتيجيات ومتابعة تنفيذ برامج تنمية القطاع المالى والنمو الشامل والتشغيل وإيجاد فرص العمل من خلال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتصميم وإدارة برامج تمويل الإسكان الاجتماعى وتصميم ومتابعة تنفيذ برامج إصلاح القطاع المالى وهيكلة البنوك العامة، بالإضافة إلى تصميم إستراتيجيات التعاون لدول المنطقة مع البنك الدولى وتنفيذ الإصلاحات التشريعية والرقابية والهيكلية.