5 ملفات شائكة على طاولة سحر نصر في حقيبة الاستثمار

شمل التعديل الوزاري الجديد ضم وزارتي التعاون الدولى والاستثمار معًا تحت قيادة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وجاء تكليف "نصر" بحقيبة الاستثمار بعد النجاح الذي حققته خلال فترة توليها لمنصف وزيرة التعاون الدولي.
وشغلت سحر نصر منصب كبير اقتصاديين البنك الدولى لمدة 22 عامًا، نجحت خلالها فى تدبير تمويلات تجاوزت 4.3 مليار دولار تم ضخها فى الاقتصاد المصرى، حيث تتمتع الوزيرة بخبرة واسعة فى مجال الترويج للحصول على المنح و التمويل الدولى
ول "نصر" خبرة متميزة أيضًا فى مجال تنظيم ورئاسة لجان المعونات الاقتصادية الدولية والاستثمارات الأجنبية والتعاون والتنسيق فى هذا المجال مع عدد من الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، وذلك من خلال عملها فى منصب كبير اقتصاديين بالبنك الدولى، ومدير برنامج التمويل وتنمية القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأمضت "سحر نصر" جانبًا كبيرًا من حياتها المهنية فى مجال تصميم والإشراف على العديد من برامج الإصلاح الاقتصادى والتمويل فى مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية ووسط وشرق أوروبا وكذلك تصميم الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذ برامج تنمية القطاع المالى والنمو الشامل والتشغيل وايجاد فرص العمل من خلال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتصميم وإدارة برامج تمويل الإسكان الاجتماعى وتصميم ومتابعة تنفيذ برامج إصلاح القطاع المالى وهيكلة البنوك العامة بالإضافة إلى تصميم استراتيجيات التعاون لدول المنطقة مع البنك الدولى وتنفيذ الإصلاحات التشريعية والرقابية والهيكلية
من أبرز الملفات المطروحة على طاولة الاستثمار، والتى من المتوقع أن تفتحها الوزيرة ملف قانون الاستثمار الجديد والذى اعترض مجلس الدولة على ربع مواده تقريبًا، وكشف أن به مواد غير دستورية تتعلق بالتمييز بين المستثمر المحلى والأجنبى. فقانون الاستثمار يحتاج إلى إعادة صياغة وإعادة إرساله إلى7 جهات حكومية وفق توصيات مجلس الدولة.
الملف الثانى يتعلق بتفعيل خدمة الشباك الواحد أو النافذة الاستثمارية، بشكل حقيقى وبما يضمن خدمة المستثمرين مع تفعيل فروع مجمعات خدمات الاستثمار فى المحافظات.
الملف الثالث يتعلق بإنهاء المنازعات مع رجال الأعمال فى الداخل والخارج، وسرعة البت فى العديد من المشاكل العالقة.
الملف الرابع هو النجاح فى الترويج للفرص الاستثمارية المصرية فى الخارج وجذب حوالى 10 مليارات دولار، استثمار مباشر بدلا من 6.4 مليار دولار العام الماضى وبما يساهم فى توفير فرص العمل والحد من الطلب على العملة الأجنبية.
الملف الخامس مؤتمر الصعيد الذى وضع فى الأدراج منذ فترة طويلة رغم حاجة محافظات الصعيد له،مع أهمية كشف الحقيقة كاملة للرأى العام حول أسباب عدم إقامة المؤتمر.