خبير اقتصادى يطالب الاستثمار بسرعة البدء فى ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رحب المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، بقرار رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، بدمج وزارتي التعاون الدولي ووزارة الاستثمار في وزارة واحدة، وذلك ضمن التعديلات الوزراية الأخيرة، وأشاد زيدان بقرار تولي الدكتورة سحر نصر مسؤلية الوزارتين، وأبدى تفاؤله بتلك الخطوة وخاصة مع النجاح التي حققته منذ أن تولت مسؤلية وزارة التعاون الدولي منذ 2015 وما حققته من إنجازات، وقال أنها الحصان الرابح لإنعاش الإقتصاد المصري .
وأكد زيدان على ثقته في الدكتورة سحر نصر وقدرتها على إنعاش الإقتصاد، حيث أنها من السيدات القلائل البارزات في المجال الإقتصادي، وقال أن دراستها للإقتصاد بالجامعة الأمريكية، وحصولها على درجة الأستاذية من المجلس الأعلى للجامعات، وتنصيبها أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، وما لديها من خبرات في مجال البنوك والتمويل تمتد لأكثر من 14عام، وما تقلدته من مناصب، والتي كان آخرها كبير خبراء اقتصاديات التمويل، والمدير الإقليمي لبرامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي لمدة 22 عام؛ سيضمن قدرتها على تفعيل خريطة استثمارية يمكن تنفيذها لإنعاش الإقتصاد المصري، خاصة مع تراجع أسعار الدولار في الفترة الحالية، وما يتعلق بذلك من ضرورة إتخاذ إجراءات سليمة ومدروسة للحفاظ على ذلك التراجع والإستفادة منه.
وأضاف زيدان، أن تولي سحر لتلك المهمة لن يضمن نجاحها في مجال الإستثمارات فقط، ولكن أيضاً قدرتها على العمل على ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعتبر من أهم القضايا الحالية إقتصادياً، ودراستها الكبيرة له؛ وذلك بعد أن صدر قرار بتوليها عضوية المجلس الاقتصادي للتنمية التابع لرئاسة الجمهورية، والذي تم إسناد مهمة ملف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عضويتها له، ليتم تكليفها بذلك الملف والعمل علي كيفية توفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة ورعاية الفئات الفقيرة والطبقات المهمشة، مما يعني أنها على دراسة كبيرة بذلك الملف المهم.
وقال زيدان، أن تولي الدكتور سحر نصر حقيبة وزارة التعاون الدولي منذ 2015، وما لها من علاقات دولية واسعة، سيمكنها من إحداث تغيرات كبيرة على المستوى الإقتصادي بعلاقاتها مع دول الخارج، وثقتهم بها وبشخصها، مما سيفتح طرق جديدة وسيزيد من حجم الإستثمارات في المستقبل القريب من خلال جولات دولية يمكن أن تقوم بها، وأشاد بما أعلنته بأن هناك لجنة عليا مشتركة بين مصر ولبنان، نهاية الشهر الجارى. فضلاً عن أنها تتمتع بخبرة واسعة فى مجال الترويج للحصول على المنح و التمويل الدولى، حيث قامت بتدبير وإدارة تمويلات تجاوزت 4.3 مليار دولار تم ضخها فى الاقتصاد المصرى.
وطالب زيدان الدكتورة سحر نصر ضرورة أن تلقي الضوء في جدول أعمالها على الأصول غير المستغلة بالوزارت المختلفة، حيث أنها تعد كنز مفقود له أثر قوي في توفير الإيرادات، وما له من قدرة على سد عجز الموازنة دون اللجوء لأي من أنواع الإقتراض التي تمت في الفترة الأخيرة، وأكد على فكرته التي ينادي بها مراراً للخروج من أزمة الأصول غير المستغلة، وهي عمل شراكات مع القطاع الخاص لما يتمتع به من مرونة في التعاملات وسبل تسويقية جديدة، وضرورة أن يتم مراعاة القيد بالبورصة خاصة مع إعلان وزيرة الإستثمار السابقة الدكتورة داليا خورشيد، بطرح بعض الشركات في البورصة كطريق للاستفادة منها، كما شدد على ألا يتم الإتجاه للخصخصة حتى لا تقع تلك الشركات فريسة تحت وطأة البيع للمستثمرين والإطاحة بالعمالة الموجودة بتلك القطاعات، وتكرار نفس خطأ الحكومات السابقة، وحرمان الدولة من مواردها.
وأكد زيدان على دعمه للدكتورة سحر نصر، وأنه على ثقة كبيرة بمجهوداتها الإقتصادية ورؤيتها، وينتظر منها أن تقوم بعمل تسهيلات وتذليل العقبات أمام الإستثمارات والمستثمرين، وسرعة الإنتهاء من القوانين المعلقة التي لم يتم الإنتهاء منها حتى الآن ومنها قانون الإستثمار، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وضرورة أن يتم عمل جدولة للمبادرات التي يمكن من خلالها أحداث تغيير إقتصادي حقيقي وليس مجرد مسميات، بالإضافة إلى الإستفادة من موارد المحافظات المختلفة وخاصة الصعيد وإطلاق مشروعات إستثمارية هناك؛ لتشغيل البطالة وضخ روح إستثمارية جديدة.