المنيا.. عاصمة جرائم «اغتصاب الأطفال »

والد الضحية: والدة الجانى وشقيقته أخفيا الجثة فى جوال وبرميل
شهدت محافظة المنيا 8 حوادث اغتصاب وهتك عرض للأطفال، بعضها مقرون بالقتل على يد مراهقين وبالغين، خلال العامين الماضيين. وأعادت الحادثة الأخيرة التى شهدتها قرية الشيخ عتمان التابعة لمركز مغاغة، سجل تلك الجرائم للأذهان، بعد قيام مراهق باستدراج طفلة واغتصابها وقتلها وإلقاء جثتها بجوال مكرونة ووضعها ببرميل مياه لإخفاء آثار الجريمة، حيث طالب والداها بتعديل قانون الأحداث، بإقرار عقوبة الإعدام على مرتكب هذه النوعية من الجرائم.
وقالت والدة الطفلة حنين «جاءت ابنتى من الحضانة، وكعادتها تريد اللعب، إلى أن جاء والدها وأعطاها نقودًا لشراء حلوى، ولكنها ذهبت إلى هذا المحل الكائن بالدور الأول بمنزل المتهم، ولم تعد لمدة ربع ساعة، ومن هنا ارتابنى الشك».
تضيف الأم وهى تبكى «جريت كالمجنونة للشارع أبحث عن ابنتى، فلم يعرف مكانها أحد، فدار زوجى بكل شوارع القرية للبحث عنها، ثم المناداة عليها فى مكبرات الصوت بالمساجد ولكن دون جدوى، وظل الوضع هكذا إلى أن مرت ثلاثة أيام، وبعدها وجدنا بنت عم المتهم تصرخ فى منزل مجاور لنا وتقول إن هناك جثة داخل برميل مياه، وعلى الفور انطلقنا جميعنا ووجدنا حنين مجردة من ملابسها تمامًا، وتم وضعها فى شيكارة وملقاه فى برميل مياه، فى مشهد لم أتخيله فى أسوأ كوابيسى، وجاءت أجهزة الأمن وحققت فى الواقعة، وبعدها بعدة أيام تبين أن المتهم هو الذى كان يبحث معنا عنها وكأنه لم يفعل شيئًا».
وأنهت الأم حديثها قائلة «أريد حرق المتهم أمام عينى، لكى يكون عبرة لكل من يفعل هذا، فابنتى ملاك فى السماء ولم تفهم ما فعله بها».
من جانبه قال والد الضحية فراج غنام، مندوب بإحدى شركات الأدوية «ابنتى قاومته حتى قتلها وفعل فعلته، فحكم الإعدام هو أقل ما يمكن تنفيذه فى أمثال هؤلاء، وكانت حنين هى أكبر أبنائى، (4 سنوات)، ولها أخت أخرى أسماء، عام ونصف، وفهد 6 أشهر، وكانت تحب اللهو أمام المنزل دائمًا، إلى أن لاحظنا قيام الجانى بمحاولة استدراجها مرتين إلى المحل الذى يبيع فيه بعض الحلوى ويقع بمنزله، وطالبناه بعدم الحديث معها مرة أخرى إلا إذا طلبت هى شراء الحلوى، وفى المرة الثالثة استغل عدم رؤيتنا لها وقام بجذبها داخل المنزل الذى به المحل، وكتم أنفاسها وتعدى عليها جنسيًا بشكل كامل، ثم ضربها على رأسها حتى فقدت الوعى، ثم قام بخنقها حتى الموت».
أضاف الأب «عندما اكتشفت أم الجانى وشقيقته الواقعة قاما بتجريدها من ملابسها وإلقاء الملابس بترعة، وشاركوه فى إخفاء ابنتى داخل برميل المياه بمنزل مهجور حتى لا يفتضح أمرهم».
واختتم فراج حديثه قائلاً «القانون يعفى الحدث من الإعدام، ولكن فى كل مرة يفلت الجانى من تلك الوقائع عديمة الإنسانية، رغم أن الله قال: «القاتل يقتل ولو بعد حين، ولم يحدد سنًا لهذا، فبغير إعدام المتهم لن أكون راضيًا، وكذلك زوجتى وجميع أهالى القرية».
الحالات الخمس، من التى وقعت خلال العامين الماضيين ولم يتعرض خلالها الضحايا للقتل، قال أولياء أمورهم «إن أبناءنا يعانون من المرض النفسى منذ الاعتداء، ونصبح فى حيرة من افتضاح أمرنا فور وقوعه، وخاصة أننا نعلم أن القانون لا يحكم على القاصر المعتدى بالعقوبة الأشد لكونه حدث، ولابد من مراجعة ذلك برلمانيًا وخاصة إذا ما اقترن بالقتل، فلابد من تقنين عقوبة الإعدام لهؤلاء»
فيما أكد النائب البرلمانى سمير رشاد أبو طالب أستاذ القانون بجامعة أسيوط أن انتشار الظاهرة بسبب المتاجرة بالأعضاء البشرية أو للاغتصاب أو للخطف أو للفدية، لافتًا إلى أن القوانين الحالية والخاصة بعقوبة التعدى على الطفل غير رادعة لمن يرتكب هذا الجرم، وخاصة مع القصر، وأؤيد تغلظ العقوبة على مرتكبيها، ومن المقرر التقدم باقتراح لتغليظ عقوبة الاعتداء على الحدث بشكل عام وليس فقط الاغتصاب وهتك العرض، ومناقشته باللجنة المختصة والعامة لتكون العقوبة الناجزة، لتصبح رادعة لمن يرتكب هذا الجرم».
وأشار محمد الحمبولى رئيس مركز الحريات والحصانات بالمنيا، ومنسق شبكة الدفاع عن أطفال مصر، بأن «الشبكة وكافة المنظمات الشبيهة، والتى تبلغ ما يقرب من 80 منظمة حقوقية تتضامن مع أسر الأطفال، سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية للضغط على الحكومة لتعديل القانون المعاقب على جريمة الاغتصاب للأطفال والمقرونة بالقتل على يد حدث، وسوف نطالب بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة، وفى حالة إذا كان اغتصاب الطفل أو هتك عرض حدث من بالغ، فنطالب أن تكون العقوبة هى الإعدام وسوف نقدم طلبات لأعضاء مجلس النواب بتعديل المواد الخاصة فى قانون العقوبات حتى يكون هناك ردع لكل من تسول له نفسه مجرد التفكير فى اغتصاب طفل».