عقد بمقر جامعة الدول العربية، الخميس، اجتماعات الدورة ال99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، بمشاركة وزراء التجارة والاقتصاد بالدول العربية. وترأس وفد مصر، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حيث ألقى السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمة نيابة عن الأمين العام للجامعة، كما ألقى رضوان عليلىي،ممثل وزارة التجارة الجزائرية، كلمة دولة الجزائر، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية. وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في تصريحات صحفية، أهمية انعقاد هذه الدورة، التي تبحث عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بالملف الاقتصادى والاجتماعي، والتي من المقرر عرضها على أعمال القمة العربية المقبلة، والمقرر عقدها بالمملكة الأردنية الهاشمية نهاية شهر مارس المقبل. وشدد الوزير على أهمية الدور التي تقوم به منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ودورها المحوري في الدفع بعملية التكامل والاندماج الاقتصادي العربي، وزيادة تدفقات التجارة البينية بين الأشقاء العرب وصولا إلى إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وتحقيق الحلم الأكبر بإعلان السوق العربية المشتركة. وأوضح «قابيل» أن الاجتماع انتهى إلى إصدار عدد من التوصيات الخاصة بعدد من البنود والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات، التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات الفنية (الاقتصادية، والاجتماعية، وكبار المسؤولين)، التي تخص العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، أهمها متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية بغرض زيادة حجم التدفقات التجارية بين الدول العربية. كما وافق المجلس على اختتام جولة بيروت لمفاوضات تحرير التجارة في الخدمات، وقيام تسع دول عربية، هي «مصر، والمغرب، ولبنان، والإمارات، والسعودية، وسلطنة عمان، واليمن، وقطر، والسودان» بالتقدم بجداول التزامات نهائية لتحرير التجارة في الخدمات، والإسراع بالتوقيع على الاتفاقية، وأن تقوم الدول التسع بإنهاء الإجراءات القانونية المعتمدة لديها للمصادقة على الاتفاق وجداول الالتزامات، بحيث تصبح الاتفاقية نافذة بعد قيام ثلاث دول بإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة، وكذا تطورات الاتحاد الجمركي العربي، حيث تم الوصول إلى الصيغة النهائية للقانون الجمركي العربي الموحد، فضلاً عن موضوعات الاستثمار في الدول العربية، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالمنطقة العربية، إلى جانب إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي المقرر عرضه على القمة العربية المزمع عقدها، خلال شهر مارس المقبل 2017، بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الأفريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وكذلك تحديد أوجه التعاون الاقتصادية والاجتماعية بين الجامعة العربية والأمم المتحدة. كما تم اتخاذ عدة قرارات بشأن متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية، حيث تم الاتفاق على إنشاء لجنة معنية بتنفيذ تلك الأهداف، وحظيت الموضوعات بجانب كبير من الاجتماعات، وأهمها تعديل لائحة البرلمان العربى للطفل، واعتماد مبادرة تعليم الأطفال في مناطق النزاع العربية. وقال «قابيل»: إن «الحكومة المصرية حريصة على توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دولة العراق الشقيقة، خاصة في ظل الرغبة السياسية الأكيدة لقيادة البلدين بأهمية دفع العلاقات المشتركة إلى آفاق ترحب بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين». وأشار إلى أن المباحثات قد تناولت أهمية تسهيل عملية التبادل التجاري عبر الطريق البرى مع منح المنتجات المصرية أولوية في دخول السوق العراقي، خاصة أنها تتمتع بجودة عالية وتلقى قبول واستحسان المواطن العراقي، فضلاً عن التعاون في مجال تنظيم معارض للمنتجات المصرية بالعراق، وإقامة مركز تجارى لعرض المنتجات المصرية. من جانبه، أكد سلمان الجميلي، وزير التجارة والتخطيط العراقي، حرص الحكومة العراقية على الانفتاح على السوق المصري، خاصة في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط شعب وقيادة البلدين، مشيراً إلى أنه جارى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح الطريق البرى بين العراق ومصر عبر الأردن، الذي سيسهم وبصورة كبيرة في انسياب حركة التجارة بين البلدين. وأشار إلى أهمية تسهيل عملية دخول رجال الأعمال بين البلدين، الأمر الذي يسهم في إيجاد شراكات بين رجال القطاع الخاص، إلى جانب فتح الباب أمام السائح العراقي لزيارة مصر، خاصة أن هناك 6 ملايين سائح عراقي يقومون سنوياً بزيارة عدداً من الدول المجاورة، لافتاً إلى حاجة العراق إلى مساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار العراق، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية. وفي هذا الإطار، رحب وزير التجارة بمشاركة الشركات المصرية، ليس فقط في إعادة الإعمار، ولكن للمساهمة أيضاً في مشروعات صناعية تسهم في الارتقاء بالاقتصاد العراقي.
