«المستقلة للنقل العام» ترفض مشروع قانون المنظمات النقابية المقدم من الحكومة

قال مجدي حسن على رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام المستقلة، إن النقابة رفضت في اجتماعها يوم الاثنين الماضي مسودة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم لمخالفة الدستور المصري ومعاير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر .
وأضاف حسن إن القانون المقدم من الحكومة يؤكد التعنت ضد الحريات النقابية وتدخل الجهة الإدارية الممثلة في وزير القوى العاملة في الشئون النقابية والوصاية عليها ، وهذا يخالف كل ما نص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية .
وقال حسن :" إذا كانت الحكومة جادة بالفعل لإصدار قانون النقابات فاعليها الالتزام بالدستور المصري وإعطاء العامل الحق الوحيد في اختيار نقابته والاشتراك والانسحاب منها وعدم تحديد عدد لإنشاء النقابة ويكون الجمعية العمومية للمنشاة الحق في وضع سياستها التي تراها ويكتفي بإخطار الجهة الإدارية فقط ، منوه ان توفيق الأوضاع للنقابات التي تم إنشائها يجب تفاعيله على الجميع وليس كما نوه القانون لصالح نقابات الاتحاد العام بقانون 35 المطعون عليه .
وأشار حسن بان النقابة ليس لديها إي مانع من الجلسات التي تعقد الآن مع بعض النقابات المستقلة مع النائب محمد وهب الله وكيل أول لجنة القوى العاملة بالبرلمان من اجل التواصل بتعديل المواد التي تقف ضد الحرية النقابية، هذا وقد تبنى عضو مجلس النواب محمد وهب الله موقف جميع النقابات فى رؤيتهم لتعديل المواد المخالفة .