بالتفاصيل..أسباب رفض "العاملين بالقطاع الخاص" لقانون النقابات العمالية

قررت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص ، الانسحاب وعدم التوقيع على ما استقر الية الحوار المجتمعى حولى مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم ، الذى دعا الية النائب محمد وهب الله بصفتة وكيلاً للجنة القوى العاملة بمجلس النواب بدعوى الوصول الى اتفاق بين المنظمات النقابية العمالية ( الاتحاد العام والنقابات المستقلة ) حول مشروع القانون .
وقال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص انه اتضح منذ الجلسة الاولى وعلى مدار جلسات الحوار ، ان الهدف منه ابعد ما يكون عن الوصول الى اتفاق وعن الحرية النقابية وعن مصالح القواعد العمالية ، وانه اجراء لجاء الية بعض اعضاء الاتحاد العام بهدف تحقيق مصالح شخصية تتمثل فى ، استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد الدورة النقابية لفترة استثنائية جديدة ، مدتها ستة اشهر ، بعد ان تم مدها بالمخالفة لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 35 لسنة 1976 م وتعديلاته ، عدة مرات خلال السنوات الماضية ، كما استهدف الحوار الذى دعا الية النائب / محمد وهب الله ، محاولة انتزاع توقيع بموافقة النقابات العمالية المشاركة على الغاء الفقرة ( و ) من المادة (26 ) من القانون المزمع اصدارة والتى تنص على ( الاحالة الى المعاش بسبب العجز او بلوغ السن القانونى (60 سنة ) او لاى سبب اخر ، ليحتفظ هؤلاء النقابيين بموجب الغاء هذة المادة ، بمقاعدهم بعد الاحالة الى سن المعاش ( 60 سنة ) .
وحذر خليفة جميع النقابات العمالية المستقلة الحقيقية والتى لها قواعد عمالية ولها مواقف ثابتة تجه الحريات النقابية من انه الداعيين الى مثل هذا الحور بهدف ( لملمة الحركة النقابية ) فانهم يدعوا الى ( حق اريد بهى باطل )
فهم لا يستهدفون سوى تحقيق مصالحهم الشخصية ، وانه قد ثبت من خلال التجارب العديدة السابقة ، انهم لا يلتزمون باتفاقيات ولا يوفوا بوعود .
واكد خليفة تمسك العمال بحقوقهم الدسورية فى المواد رقم ( 76 ، 87 ، 92 ، 93 ) الباب الثالث الحقوق والحريات العامة فى الدستور المصرى ، وكذلك الاتفاقيات والموثيق الدولية التى وقعة عليها مصر والتى تنص جميعها على حق العمال فى انشاء اتحادتهم ، ونقابتهام بحرية ودون التدخل من الجهه الادارية .