مظاليم الحكومة موظفون فضحوا الفساد.. فطاردهم الكبار

فى الآثار.. موظف فضح التزوير فتأخرت ترقيته لأكثر من 6 سنوات وحُرم من راتبه 4 أشهر
وزير الصحة طرد 4 موظفين رفضوا تخبط القرارات من ديوان الوزارة إلى المحافظات
مهندس كشف تورط شركة تابعة للإسكان فى بناء غير مطابق للمواصفات ففصلوه

«مظاليم الفساد» ربما هو الاسم الذى يليق بمن وقف ضد فساد وروتين مستوطن داخل هيئات ووزارات الحكومة التى يتحرك فيها الفاسدون بأريحية، ولم يكتفوا بذلك بل تفرغوا لمطاردة من يفضخون فسادهم المعترضين على نهب وسرقة المال العام، ولاحقوهم بكل ما أوتوا من قوة سواء بنقلهم من وظائفهم أو محاربتهم بخصم رواتبهم. وترصد «الصباح» فى هذا الملف عددًا من محاربى الفساد الذين طالتهم يد الانتقام فدفعوا ضريبة تصديهم لحفظ المال العام.

الكهرباء:
أحمد السعيد فنى بشركة كهرباء وسط الدلتا، ظن أنه يمكنه وقف المخالفات التى كشفها، فتقدم يشكو من وجود فساد مالى وإدارى بالشركة وزارة الكهرباء، حيث حصلت «الصباح» على مستندات تفيد بذلك، وذكر فى شكواه أن مسئولى الإدارة العليا بالشركة خالفوا اللوائح والقوانين عن قصد، وذلك بتعيين أقاربهم ومعارفهم.
أثبتت التحقيقات صحة الواقعة، وأن التعيينات تمت دون إجراء مسابقة أو الإعلان عنها وأثناء التحقيقات وبالاطلاع على ملفات ال 27 فردًا الذين تم تعيينهم لم يجد المحققون بالملفات طلب تعيين، أى أن الركن الأساسى للتعيين وهو الطلب غير موجود بملفات خدمة من تم تعيينهم.
وأثبتت التحقيقات أن بعض المعينين هم أبناء أشقاء مديرى العموم ورؤساء قطاعات بالشركة، وانتهى التحقيق إلى مخالفة مسئولى الشئون الإدارية اللوائح والقوانين، وعلى أثر ذلك تمت مجازاة مدير عام شئون الأفراد بالتنبيه، وتم حفظ التحقيق معه بعد ذلك ولم يتم مجازاته، وكذلك تمت مجازاة موظفة بالشئون الإدارية بخصم يومين من راتبها، وتم تخفيض الجزاء بعد ذلك إلى خصم يوم واحد فقط، بدلًا من مكافأة الموظف الذى كشف الفساد والمحسوبية تمت مجازاة أحمد السعيد، مقدم الشكوى بخصم ثلاثة أيام من راتبه، وتقدم بتظلم إلا أن لجنة التظلمات بالشركة لم تقبله عقابًا له على تقديم الشكوى وفضح الفساد بالشركة ورفضت اللجنة تخفيف الجزاء بحجة احتفاظه بمستندات تثبت الواقعة!
أى أن من خالف اللوائح والقوانين لم يوقع عليه جزاء، وتم حفظ التحقيق معه، وتم تخفيف الجزاء على آخر، وتشديد الجزاء والإبقاء عليه على من مقدم الشكوى.
واقعة أخرى، للموظف «و. م» الذى يعمل كاتبا بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والذى اكتشف وجود أكثر من 20 خطابًا مزورًا تم إرسالها من مجلس المدينة إلى شركة جنوب لتوصيل كهرباء لبعض المنازل بالمخالفة للقانون، وعندما قام بإبلاغ مدير عام الشبكات بالشركة عن هذه الخطابات أخبره بأنه ليست له علاقة بهذا الأمر ونقله من قسم المعاينات إلى قسم الشئون الإدارية بالشركة وتمت معاقبته بإعطائه 6 أيام جزاء خصم من راتبه وخصم أرباح سنتين وخصم العلاوة وعدم إعطائه الدرجة الوظيفية.

والتضامن الاجتماعى، حيث تم تحويل إيهاب نبيل، موظف بهيئة التأمينات الاجتماعية التابعة للوزارة، إلى النيابة الإدارية بسبب تصريح صحفى له، وقررت النيابة حفظ التحقيق لعدم المخالفة، وذلك لأنه تحدث بصفته رئيس اللجنة النقابية بكفر الشيخ، وكانت تصريحاته بموافقة مسبقة من رئيسة الصندوق السابقة، بخصوص النقابات العامة، والتى لم تندرج بلائحة العاملين بالتأمينات.
«أنا اتحقق معايا واتبهدلت بين زملائى» هكذا كانت كلمات إيهاب نبيل، الذى رأى الظلم رغم أنه لم يجرم فى تصريحاته والتعبير عن آرائه التى لم ير فيها سوى أنه قال كلمة حق، مؤكدًا أن البعض يتعمد ظلم النقابيين الذين يدافعون عن حقوق الموظفين المشروعة، مضيفًا أن النيابة الإدارية حفظت التحقيق لكن «بعد بهدلة ودوخة»، على حسب وصفه.
أما حسين عبدالرحمن، موظف آخر بالتأمينات الاجتماعية، تم تحويله هو الآخر للتحقيق بعدما قام بعمل شكاوى لجهات الخدمات الحكومية والجهات الرقابية لإلغاء التعاقد مع شركة للخدمات الطبية لأن بها مشاكل كثيرة للعاملين ولا تقدم خدمة جيدة، لكن بعد تلك الشكاوى تم تحويله إلى التحقيق.

وفى وزارة الصحة تعرض بعض الموظفين داخل ديوان الوزارة لحالة من الاضطهاد من قبل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بعد شكوى من المستشار الإعلامى للوزارة الدكتور خالد مجاهد منهم، حيث تم نقل بعض الموظفين من الديوان العام لوزارة الصحة منهم «محمود.ع، ونجلاء. م، أحمد. د، البدوى.ا» وذلك بسبب اعتراضهم على السياسات التى يقوم بها المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، وهذا ما دفعه لإبلاغ الوزير بكونهم لا يستمعون إلى تعليماته، فنقلهم الوزير إلى قطاعات أخرى خارج ديوان وزراة الصحة ما دفع بعضهم إلى الاضطهاد فى القطاعات التى تم نقلهم إليها بسبب اضطهاد الوزير والمتحدث الرسمى لهم.
أما فى وزارة النقل، فيعانى أحد الموظفين داخل قطاع السكة الحديد وهو «أكرم. ف» من حالة من الاضطهاد داخل القطاع، وذلك بعد كشفه العديد من قضايا الفساد ضد بعض قيادات الهيئة القومية للسكة الحديد، وهذ ما دفع رئيس السكة الحديد الأسبق إلى إصدار قرار بنقله إلى محافظة الغربية فى أحد القطاعات التابعة للهيئة هناك، وبعدما تقدم بالعديد من الشكاوى إلى وزير النقل السابق الدكتور سعد الجيوشى فأعاده مرة أخرى إلى إحدى الإدارات التابعة للسكة الحديد بالعباسية.
وفى وزارة الآثار لم يقتصر الأمر على اضطهاد فرد أو موظف بل إن الأمر وصل إلى التنكيل بالكثيرين أبرزهم مصطفى أبوحسين مدير عام إدارة النشر العلمى بمنطقة وسط الدلتا، والذى أحيل إلى التحقيقات أكثر من 6 مرات إثر انتقاده أداء رؤساء القطاعات أو معارضته للقرارات الإدارية الخاطئة، وكذلك حديثه بشأن ترقيات بعض القيادات المتهمة فى قضايا اختفاء عهد أثرية من حيازتها، وكذلك حديثه عن المحسوبية فى السفر للخارج وبعض العمليات غير السوية داخل الوزارة، وبحسب ما أكده ل«الصباح» فإن كل التحقيقات التى أحيل إليها تم حفظها، وأنه لجأ إلى رفع قضية سب وقذف ضد يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية السابق، وأن القضية حكم فيها لصالحه ضد خليفة وما زالت فى المحاكم حتى الآن، خاصة أن خليفة كان قد سبق وخصم له نسبة 100فى المائة من مرتبه لمدة أربعة أشهر ما اضطر أبوحسين لرفع قضية واسترد مستحقاته.
وأكد أبوحسين أن الترقية الخاصة به تم تأخيرها لأكثر من 6 سنوات، وأن هذه الترقية سبقه بها عدد من غير المستحقين الذين تجاوزوه، وذلك إثر كشفه عن المخالفات والمغالطات التى كانت تحدث فى الوزارة، مشيرًا إلى أنه طلب منه أكثر من مرة عدم الحديث عن السلبيات أو انتقاد الوزراء أو رؤساء القطاعات فى إطار سياسة تكميم الأفواه.
وفى الإسكان، يقول المهندس مغاورى السيد، الذى كان يعمل مهندسًا بمصلحة الشرب والصرف الصحى بمحافظة بورسعيد، أنه تم فصله من العمل منذ عامين بعد عمله ل5 أعوام، والسبب فى ذلك هو تقدمه بشكوى لوزارة الإسكان تفيد بأن مواسير محطات تطوير الصرف الصحى الذى تم وضعها جديدًا بمحافظة بورسعيد غير صالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بل وسوف تسبب أضرارًا صحية على أهالى هذه المنطقة ببورسعيد، وكانت مكافأتى على كشف هذا الفساد هو الجلوس بالمنزل بجانب زوجتى وأطفالى بدون عمل، وأصبحت بلا عمل لأنى شريف.
أيضا، المهندس محمود فتحى الذى كان يعمل بإحدى الشركات العقارية التابعة لوزارة الإسكان، وتم فصله منذ عام، كشف أن شركته الذى يعمل بها تشترى أسمنت غير مطابق للمواصفات وزلط ورمل غير مطابقين أيضًا، وكان سبب لجوئها إلى ذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، يقول «لكننى وجدت أن هذه كارثة ستؤدى إلى سقوط العقار، حيث كانت الشركة مكلفة ببناء وتشطيب عقارات إسكان اجتماعى بالسويس، وبالفعل ذهبت حينها إلى مكتب الوزير المهندس مصطفى مدبولى وعقب تقديمى شكوى تفيد الواقعة الخطيرة التى سوف تحدث وأرسلتها على الفور أيضًا إلى رئاسة الوزراء، وفى نفس الوقت كان يتم تعليق ورقة فصلى من العمل بمقر الشركة، ولم يكتفوا بهذا فقط، بل منعوا جميع الشركات العقارية من التعامل معى، وبالفعل انغلقت أمامى جميع أبواب العمل بالشركات العقارية الحكومية التابعة لوزارة الإسكان، فحينها علمت أنى قمت بالتضحية بعملى مقابل كشف فساد لم يتغير، وبالفعل تم بناء العقارات بمشروع وحدات الإسكان الاجتماعى بالسويس، وتم الإعلان عنها وتقدم لها الآلاف من المواطنين، وبعد السكن بها ستنهار، فالعقارات بدون أساسات مطابقة، ومن حينها وأنا أجلس بالمنزل أبحث عن فرصة عمل بالخارج، وأريد اليوم قبل السابق أن أترك مصر بما فيها من فساد مالى وإدارى مسكوت عنه.

الزراعة
فى وزارة الزراعة هناك 3 قصص واقعية ما زالت حتى الآن باقية، أولها مع هشام بركة، والتى بدأت قصته منذ عام 1993، عندما صدر قرار إدارى بتعيينه محاميًا بإدارة القضايا بالشئون القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ليتم اختياره فى عام 2006 «العامل المثالى» على مستوى الهيئة على حساب حوالى 2700 موظف، ونظرًا لعمله الدءوب تم تعيينه مديرًا عامًا للشئون القانونية بهيئة التعمير فى 2008.
وفى 2014 أصدر عادل البلتاجى وزير الزراعة الأسبق، القرار الوزارى رقم 1449 لسنة 2014 بتكليفه بالعمل مشرفًا ومتابعًا لمنظومة الحجز الإدارى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى جانب عملى، إلا أن على إسماعيل رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير الأسبق وآخرين حاولوا الإطاحة به لوقوفه ضد فسادهم وطموحهم فى تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، واتهموه بانتمائه إلى جماعة الإخوان، بسبب منشوراته على «الفيس بوك».
وصدر قرار من عادل البلتاجى وزير الزراعة الأسبق بنقل هشام بركة للعمل مديرًا عامًا للشئون القانونية بصندوق الموازنة الزراعية بوزارة الزراعة، وتم رفض تظلم «بركة» على هذا القرار، ولكن دون استجابة، وقال «بركة» إنه بتاريخ 15 أكتوبر 2015 تقدم بطلب للدكتور عصام فايد وزير الزراعة لإنهاء ندبه وعودته إلى عمله، ولكن الوزير عاد فى قراره وأصدر قرارًا آخر رقم 1829 لسنة 2015 بإلغاء قراره السابق واستمرار ندبى».
الواقعة الثانية، مع باحث فى مركز البحوث بوزارة الزراعة، والذى تم التنكيل به، ورفض إعطاءه مساحة من الأرض لعمل تجاربه عليها، وعدم إعطائه منزلًا كغيره من المغتربين، ومحاولة الاستيلاء على الهجن التى استنبطها ونسبها للمركز، بسبب معارضته للفساد، ويقول الباحث فى شكوى رسمية إلى وزير الزراعة الحالى، وسبقتها عشرات الشكاوى للوزراء السابقين، إنه على الرغم من نجاحه فى استنباط هجن جديدة للأرز بالجهود الذاتية، إلا أن المسئولين يرفضون مساندته فى مسيرته، بل يضيقون عليه من أجل مصالح وأهواء زملاء آخرين «مسنودين».
الموظف الثالث، هو أشرف سعد علام، إخصائى زراعى أول بمعهد الاقتصاد التابع لمركز البحوث الزراعية، تم تحويله للنيابة الإدارية ونقله من الجيزة إلى المنوفية، لكشفه فساد رئيس المركز وقياداته على حد قوله عبر نشرها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لافتًا إلى أنه قدم مستندات تخص السطو على الصناديق الخاصة بصرف حوافز وبدلات، وتزوير فى الأبحاث العلمية، وتزوير فى تعيينات الكادر العام، وتورط مسئولين كبار فى مخالفات مالية وإدارية، واضطهاد لكل من يكشف الفساد بالمركز.
وقال علام: كانت النتيجة بعد ذلك تحويله إلى النيابة الإدارية، وصدر قرار بخصم شهر من راتبه، ونقله إلى المنوفية، وعلى الرغم من صدور حكم بإلغاء الجزاء الواقع عليه، إلا أن رئيس المركز رفض التنفيذ.