قال مصدر بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء إن القطاع القانوني بالشركة اعتاد مخالفة اللوائح والقوانين بقصد الإضرار بالعاملين؛ إرضاءًا لرئيس مجلس الإدارة، وظهر الأمر واضحًا بعد تقدم أحمد السعيد، موظف بالشركة، بشكوى مفادها وجود فساد مالي وإداري بالشركة، وأن القيادات العليا تخالف اللوائح والقوانين من أجل مصلحتها الشخصية. وأضاف المصدر ل "التحرير" أن شكوى أحمد السعيد تضمنت تعيين ٢٧ مندوبًا أمنيًا بدون إجراء إعلان داخلي أو خارجي أو إجراء مسابقة أو إتباع الإجراءات القانونية في تعيينهم، في حين أن الإدارة العليا عينت أزاوج بناتهم وأبناء شقيقاتهم وأبناء العمومة. وأشار المصدر، الذي رفض اسمه، إلى أنه أثناء التحقيق أثبت أحمد السعيد صدق أقواله وتبين أن التعيين تم بطريقة مخالفة للوائح والقوانين، وتم إرسال ملف الشكوى إلى الشركة القابضة للتحقيق فيه مع العلم أن القطاع القانوني بشركة وسط الدلتا قام بالتحقيق، وانتهى المحامون إلى ضرورة تحويل ملف الشكوى إلى النيابة العامة، وكانت المفاجأة بطلب رئيس القطاع القانوني تحويل ملف الشكوى إلى الشركة القابضة "لفبركة" الشكوى، وبالفعل تم تحويل الملف الشكوى من قِبل القطاع القانوني، وكتابة مذكرة تفيد بأن أحمد السعيد تقدم بشكوى من أجل تعيين أخيه. وذكر أنه تم إجراء التحقيق دون استدعاء أى فرد من المذكورين في الشكوى، وتجاهل جميع القيادات ممن عينوا أقاربهم ومعارفهم، وانتهى الرأي إلى أن مسئوليّ الشئون الإدارية خالفا اللوائح والقوانين بقيامهما بتعيين ٢٧ فردًا، وتقرر مجازاة فتحي إسماعيل، مدير عام شئون الأفراد، بالتنبيه، ومجازاة فاطمة عبد الشكور، كبير موظفي الشئون الإدارية، بخصم يومين من راتبها ومجازاة أحمد السعيد بخصم 3 أيام من راتبه لاحتفاظه بأوراق تخص مندوبي الأمن دون تصريح، وصدر قرار الجزاء رقم ١١٣ بتاريخ 21 ديسمبر 2014، بعد ٣٠ يومًا من انتهاء التحقيق، وتنص اللوائح على عدم توقيع جزاء بعد مرور 30 يومًا من انتهاء التحقيق. وكشف المصدر أن مدير عام شئون الأفراد انتهى الرأي إلى حفظ التحقيق معه لخروجه على المعاش بتاريخ 29 أبريل 2014، ولم يتم توقيع جزاء عليه، أما فاطمة عبد الشكور التي أثبتت التحقيقات أنها خالفت اللوائح والقوانين والدستور تقدمت بتظلم وتم تخفيص الجزاء من يومين إلى يوم، بينما أحمد سعيد لم يتم قبول التظلم منه، لأنه دخل في صراع مع قيادات الشركة.