بالمستندات.. "الكهرباء" تحول العالمين بها للتحقيق لنشاطهم على ال"فيس بوك"

أصدر محمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء القرار رقم 853 لسنة 2015 والمتضمن مجازاة الفنى أحمد السعيد السعيد عبدالواحد بخصم يومان من أجرة وذلك للحيثيات التى وردت بالقرار و هى حسبما جاء بالقرار :
اعترافه بأن ما ورد على صفحة الفيس بوك يخصه وصحيح ولكن المقصود شكرى الشحات "ليس من العاملين بالشركة" وليس شكرى عبدالوهاب وهذا يعد اخلال بكرامة الوظيفة وسلوكه، وإخطار النيابة الادارية بطلخا بصورة من القرار.
وتضمن القرار أنه فيما يخص ما ورد من اتهامات وادلاء بيانات وسب لبعض العاملين وتحريض على الفتن وزعزعة العمل وتهييج العاملين والمنسوبة ل أحمد السعيد السعيد ، أحمد أبوالروس ، أحمد الزيبق يتم احالة الموضوع للنيابة العامة بمذكرة لاعمال شئونها على ان تتابع الادارة العامة للقضايا ةالتحكيم بطلخا الموضوع .
و تبدأ وقائع الموضوع عندما تقدم مدير عام مكتب رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا بشكوى ضد الفنى – بإيعاز من رئيس الشركة - يتهمه فيها بانه قد وجه اليه السباب والشتائم على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأثناء التحقيقات أفاد الفنى أنه لم يقصد شكرى عبدالوهاب – مدير عام مكتب رئيس الشركة – وانما قصد شخص آخر اسمه " شكرى الشحات " ليس من العاملين بشركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء و لا علاقة له بالقطاع، و كان نص ما كتبه الفنى أحمد السعيد " يا شكرى بلاش شغل المخابرات ده انته متنفعش غفير انته اخرك تبوس جزمة ولى نعمتك حسبى الله ونعم الوكيل اننى ادعوا الله ان يريك عجائب قدرته فى اعز ما تملك اللهم اهلك الظالمين بالظالمين ."
و يؤكد عدد من العاملين بالشركة أن دور مدير عام مكتب رئيس الشركة انحصر في متابعة كل ما يُكتب على مواقع التواصل الاجتماعى و طباعتها و إبلاغها لمحمود النقيب برفقة مهندس مدنى يدعى محمود يوسف بغرض نيل رضى النقيب و الحصول على حوافز
و أكد أحد العاملين أن الشكوى التى تقدم بها سكرتير رئيس الشركة كانت بتاريخ 2015/7/8 بعد يوم واحد من الدعوى القضائية التى اقامها الفنى ضد رئيس الشركة و رئيس القطاع القانونى والمدير العام والتى كان محددا لها جلسة 2015/7/7 و التى تم تأجيلها لجلسة 2015/9/8 لحضور المتهمين بشخصهم.
و حاول المحامى أمير الشهاوى المكلف بالتحقيق مع الفنى بأمر محمود النقيب اجبار عدد من العاملين للشهادة الزور إلا انه محاولاته باءت بالفشل.
و يعلم الجميع ان مخالفة النشر على مواقع التواصل الاجتماعى لا وجود لها بلوائح شركات الكهرباء و تخرج عن اختصاص الشركات وأن بعض الرؤساء الشركات يتخذون من الجزاءات طريقا لارهاب العاملين بالكهرباء وعدم توجيه أى انتقادات للمسؤلين أو نشر مستندات تؤكد فساد بعض القيادات برعاية المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الصديق المقرب لمحمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء والذى يدعى النقيب في جميع جلساته أن رئيس الشركة القابضة للكهرباء صديق شخصى له و اكبر دليل عدم توجيه اى لوم او نقد او اتخاذ اى اجراء تجاه ما يفعله محمود النقيب - على حسب قول العاملين - .
وقد استند المحامى أمير الشهاوى لمواد بلائحة التحقيق و الجزاءات لا علاقة لها بالواقعة المنسوبة للفنى أحمد السعيد وشاب تحقيقه القصور والعوار وهو ما لم يهتم به رئيس الشركة محمود النقيب الذى تفرغ للانتقام من كل من يعارض سياساته على الفيس بوك واخرهم الفنى بمحطة طلخا هشام الشهاوى الذى أرسل له مدير عام لاصطحابه من منزله للتحقيق معه بتهمة إثارة العاملين وادعى النقيب أن التحقيق بتعليمات من وزير الكهرباء و الدكتور محمد اليمانى المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة.
مستند