«الكهرباء» تتجسس على «فيس» الموظفين.. وتحيل تدويناتهم للنيابة

في ظل موجة الفساد التي انتشرت في أركان الدولة المصرية وعلى رأسها مؤخرًا وزير الزراعة، يحاول بعض رؤساء الشركات في وزارة الكهرباء التكتم على فسادهم عن طريق إرهاب الموظفين ومراقبة مواقعهم وحساباتهم الخاصة على الفيس بوك؛ خشية أن يذكروا مساوئهم.
حيث أصدر محمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء القرار رقم 853 لسنة 2015 بتاريخ 16/8/2015 والمتضمن مجازاة الفنى أحمد السعيد السعيد عبد الواحد بخصم يومين من أجره؛ وذلك لاعترافه بصحة ما ورد بصفحته على الفيس بوك من توجيه سباب وشتم لشخص يدعى "شكري"، مبررًا أن المقصود ليس مدير عام مكتب رئيس الشركة، وإنما شخص آخر بنفس الاسم من غير العاملين بالشركة، وهو ما اعتبره رئيس الشركة إخلالاً بكرامة الوظيفة وسلوك الموظف.
تبدأ وقائع الموضوع عندما تقدم شكري عبد الوهاب مدير عام مكتب رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا بشكوى ضد الفنى – بإيعاز من رئيس الشركة – يتهمه فيها بأنه وجه إليه السباب والشتائم على مواقع التواصل الاجتماعى، وأثناء التحقيقات أفاد الفنى أنه لم يقصد مدير عام مكتب رئيس الشركة، وإنما قصد شخصًا آخر اسمه شكرى الشحات ليس من العاملين بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء ولا علاقة له بالقطاع.
وكان نص ما كتبه الفنى أحمد السعيد "يا شكرى بلاش شغل المخابرات ده أنت ما تنفعش غفير.. أنت آخرك تبوس جزمة ولى نعمتك.. حسبى الله ونعم الوكيل.. إننى أدعو الله أن يريك عجائب قدرته فى أعز ما تملك.. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين".
وأكد عدد من العاملين بالشركة أن دور مدير عام مكتب رئيس الشركة انحصر في متابعة كل ما يُكتب على مواقع التواصل الاجتماعى وطباعته وإبلاغه لمحمود النقيب رئيس الشركة برفقة مهندس مدنى يدعى محمود يوسف؛ بغرض نيل رضاه والحصول على حوافز. وكشف أحد العاملين أن الشكوى التى تقدم بها سكرتير رئيس الشركة كانت بتاريخ 2015/7/8 بعد يوم واحد من الدعوى القضائية التى أقامها الفنى ضد رئيس الشركة ورئيس القطاع القانونى والمدير العام، والتى كانت محددًا لها جلسة 2015/7/7، وتأجلت لجلسة 2015/9/8 لحضور المتهمين بشخصهم.
وأشار العاملون، الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم خشية أن يلقوا نفس مصير زميلهم، إلى أن المحامى أمير الشهاوى المكلف بالتحقيق مع الفنى بأمر النقيب حاول إجبار عدد من العاملين على شهادة الزور، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، موضحين أن مخالفة النشر على مواقع التواصل الاجتماعى لا وجود لها بلوائح شركات الكهرباء وتخرج عن اختصاص الشركات، إلا أن بعض رؤساء الشركات يتخذون من الجزاءات طريقًا لإرهاب العاملين بالكهرباء؛ لعدم توجيه أى انتقادات للمسئولين أو نشر مستندات تؤكد فساد بعض القيادات، برعاية المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والذى يدعى النقيب في جميع جلساته أن رئيس الشركة القابضة للكهرباء صديق شخصى له، مما يؤكد حرصه على عدم توجيه أى لوم أو نقد أو اتخاذ أى إجراء تجاه ما يفعله محمود النقيب.
واستند المحامى أمير الشهاوى إلى مواد بلائحة التحقيق والجزاءات لا علاقة لها بالواقعة المنسوبة للفنى أحمد السعيد، وشاب تحقيقه القصور والعوار، وهو ما لم يهتم به رئيس الشركة محمود النقيب، الذى تفرغ للانتقام من كل من يعارض سياساته على الفيس بوك، وآخرهم الفنى بمحطة طلخا هشام الشهاوى، الذى أرسل له مديرًا عامًّا لاصطحابه من منزله للتحقيق معه بتهمة إثارة العاملين، وادعى النقيب أن التحقيق بتعليمات من وزير الكهرباء والدكتور محمد اليمانى المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة.
ومن جانبه قال النقيب إن كلاًّ من العاملين بالشركة، وهم أحمد السعيد السعيد، وأحمد أبو الروس، وأحمد الزيبق، متهمون بالإدلاء ببيانات وسب بعض العاملين والتحريض على الفتن وزعزعة العمل وتهييج العاملين.