بالاسماء..ضحايا الفيس بوك في 5 وزارات

علام.. موظف كشف فساد الصناديق الخاصة فى الزراعة على «فيس بوك» وتعرض للنقل والجزاء بالخصم
وزير الصحة كلف موظفين بمراقبة الحسابات الخاصة لكل العاملين
هشام بركة.. مدير الشئون القانونية بالزراعة حارب الفساد فاتهموه بانتمائه للإخوان للتخلص منه
تقرير صادر الأسبوع الماضى من هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار وزير الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى، أثار القرار جدلًا واسعًا بين رواد هذه المواقع وداخل مصر خوفًا من التضييق على حرية الرأى والتعبير.
وفى المادة 65 من الدستور فإن حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر أن الدستور تمت كتابته والاستفتاء عليه ليكون حبرًا على ورق، لأنه بمجرد التعبير عن رأيك على الفيس بوك ستتعرض للمحاكمة، والأخطر من ذلك أن مواطنين وموظفين فى الدولة تعرضوا للفصل من عملهم والتنكيل بهم قبل أن يصدر تقرير هيئة مفوضى الدولى.
«الصباح» رصدت قصصًا من الواقع لأشخاص واجهوا عقوبة الفصل من العمل أو توقيع جزاء بسبب بعض الآراء التى تغضب مديرهم فى العمل حتى قبل أن يصدر تقرير هيئة مفوضى الدولة.
وزارة الزراعة
فى وزارة الزراعة هناك 3 قصص واقعية ما زالت حتى الآن باقية، أولها مع هشام بركة، والتى بدأت قصته منذ عام 1993، عندما صدر قرار إدارى بتعيينه محاميًا بإدارة القضايا بالشئون القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ليتم اختياره فى عام 2006 «العامل المثالى» على مستوى الهيئة على حساب حوالى 2700 موظف، ونظرًا لعمله الدءوب تم تعيينه مديرًا عامًا للشئون القانونية بهيئة التعمير فى 2008.
وفى 2014 أصدر عادل البلتاجى وزير الزراعة الأسبق، القرار الوزارى رقم 1449 لسنة 2014 بتكليفه بالعمل مشرفًا ومتابعًا لمنظومة الحجز الإدارى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى جانب عملى، إلا أن على إسماعيل رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير الأسبق وآخرين حاولوا الإطاحة به لوقوفه ضد فسادهم وطموحهم فى تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، واتهموه بانتمائه إلى جماعة الإخوان، بسبب منشوراته على «الفيس بوك».
وصدر قرار من عادل البلتاجى وزير الزراعة الأسبق بنقل هشام بركة للعمل مديرًا عامًا للشئون القانونية بصندوق الموازنة الزراعية بوزارة الزراعة، وتم رفض تظلم «بركة» على هذا القرار، ولكن دون استجابة، وقال «بركة» إنه بتاريخ 15 أكتوبر 2015 تقدم بطلب للدكتور عصام فايد وزير الزراعة لإنهاء ندبه وعودته إلى عمله، ولكن الوزير عاد فى قراره وأصدر قرارًا آخر رقم 1829 لسنة 2015 بإلغاء قرار السابق واستمرار ندبى».
الواقعة الثانية، مع باحث فى مركز البحوث بوزارة الزراعة، والذى تم التنكيل به، ورفض إعطاءه مساحة من الأرض لعمل تجاربه عليها، وعدم إعطائه منزلًا كغيره من المغتربين، ومحاولة الاستيلاء على الهجن التى استنبطها ونسبها للمركز، بسبب معارضته للفساد عبر منشورات على الفيس بوك بالهجن التى استنبطها.
يقول الباحث فى شكوى رسمية إلى وزير الزراعة الحالى، وسبقتها عشرات الشكاوى للوزراء السابقين، إنه على الرغم من نجاحه فى استنباط هجن جديدة للأرز بالجهود الذاتية، إلا أن المسئولين يرفضون مساندته فى مسيرته، بل يضيقون عليه من أجل مصالح وأهواء زملاء آخرين «مسنودين» ومنشورات بتجاربه على «الفيس بوك».
الموظف الثالث، هو أشرف سعد علام، إخصائى زراعى أول بمعهد الاقتصاد التابع لمركز البحوث الزراعية، تم تحويله للنيابة الإدارية ونقله من الجيزة إلى المنوفية، لكشفه فساد رئيس المركز وقياداته على حد قوله عبر نشرها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لافتًا إلى أنه قدم مستندات تخص السطو على الصناديق الخاصة بصرف حوافز وبدلات، وتزوير فى الأبحاث العلمية، وتزوير فى تعيينات الكادر العام، وتورط مسئولين كبار فى مخالفات مالية وإدارية، واضطهاد لكل من يكشف الفساد بالمركز.
وقال علام: كانت النتيجة بعد ذلك تحويله إلى النيابة الإدارية، وصدر قرار بخصم شهر من راتبه، ونقله إلى المنوفية، وعلى الرغم من صدور حكم بإلغاء الجزاء الواقع عليه، إلا أن رئيس المركز رفض التنفيذ.
وزارة الكهرباء
«كل اللى أنا عملته أنى نشرت صورة لقيادة إخوانية بالوزارة اسمه عماد مندور شقيق كامل مندور محامى محمد بديع، مرشد الإخوان ومحمد مرسى، فى إحدى المجموعات على «الفيس بوك»، وكانت النتيجة التعرض لجزاء ب10 أيام خصم من راتبى وخصموا منى الأرباح والعلاوة وخدت تقرير ضعيف فى العمل».
كانت هذه كلمات «م. ع» الذى يعمل بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والذى تحدث ل«الصباح» بصوت يبدو عليه الحسرة، والذى كانت مكافأة وزارة الكهرباء له على كشف الفساد وفضح القيادات التى ثبت انتماؤها للإخوان، بتحويله للتحقيق ومجازاته ب 10 أيام خصمًا من راتبه الشهرى وحرمانه من العلاوات والأرباح السنوية، وتم إصدار تقرير العمل السنوى له بأنه ضعيف مما يمنعه من الترقية.
لم تكن هذه حالة فردية، فهناك حالات أخرى مشابهة، ف «ا. ح» الموظف بوزارة الكهرباء، عندما ندد على الفيس بوك بوجود فساد بقسم الشئون المالية والموارد البشرية بالشركة التى يعمل بها، وتقاضيهم مكافآت «تحت بنود كثيرة لا أساس لها» دون وجه حق مع حرمان عاملين غيرهم بنفس الشركة من الأرباح وتم تحويله للشئون القانونية للتحقيق معه فقاموا بحرمانه من الأرباح والعلاوات والمنح، وكان تقريره فى العمل ضعيفًا وتم اضطهاده من رؤسائه فى العمل بعد ذلك.
على الرغم من أن مصادر قانونية داخل وزارة الكهرباء أكدت ل«الصباح» أنه لا يوجد عقاب بالوزارة على الجرائم الإلكترونية، وما يتم نشره على شبكة الإنترنت والفيس بوك ومن تتم معاقبته على ذلك فهذا مخالف للوائح الوزارة والشركة القابضة.
وزارة الإسكان
الحالة الأولى تعود للمهندس محمد سعيد متولى مدير مكتب المهندسة زينب منير بهيئة مياه الشرب والصرف الصحى، وتم فصله من الهيئة بسبب أنه قام بكتابة واقعة ظلم وقعت عليه من قبل رئيس مصلحة مياه الشرب حينها المهندسة زينب منير، ونشر ذلك فى بوست على الفيس بوك.
أما الحالة الثانية فهى للمهندس مطاوع حسين مدير مكتب المهندس حسن علام رئيس جهاز التفتيش بوزارة الإسكان، والذى تمت الإطاحة به عقب كتابته على صفحته الخاصة بالفيس بوك قائلًا «إن جهاز التفتيش بدون مهندسين» واصفًا الجهاز بأنه لا يقوم بدوره الرقابى على العقارات المخالفة، ومن هذا المنطلق تم الإطاحة به.
بينما الحالة الثالثة بوزارة الإسكان المهندسة انتصار غريب التى تمت الإطاحة بها من قبل رئيس جهاز التعمير والإسكان بمدينة المنيا الجديدة السابق المهندس عادل الفاروق، وقامت بكتابة الواقعة على الفيس بوك، ومن هنا تم فصلها، حيث قامت بكشف وقائع الفساد بالجهاز المتمثلة فى إهدار المال العام بما يقرب من 8 ملايين جنيه.
وزارة الصحة
عدد كبير من الموظفين الإداريين أطاح بهم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بسبب كتابة آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وهذا ما أدى إلى نقلهم من ديوان عملهم بوزارة الصحة التى كانوا يعملون فيها منذ سنوات طويلة.
«ا.د» كشف ل«الصباح»، أنه كان يعمل بديوان عام وزارة الصحة منذ عدة سنوات، وذلك بسبب كتابة رأيه فى القرارات التى يقوم بها وزير الصحة وكيفية إدارته لهيكلة الوزارة، وهذا ما دفع الوزير إلى إصدار قرار بنقله من مقر الوزارة حيث طلب من الوزير الاستماع إلى مطالبهم لتحقيقها، وعندما علم الوزير بالأمر كلف عدد من الموظفين بالوزارة إلى مراقبة حسابات الفيس بوك الخاصة بجميع الإداريين المتواجدين بالوزارة من أجل معرفة ما يقومون بكتابته عن الوزارة، وعن الوزير، وتتم موافاته بما يتم التحدث حوله على هذه الحسابات، وبعد عدة أيام قرر الوزير نقله من الوزارة بالإضافة إلى نقل زميل آخر له من الوزارة، وهو وع. م، وقد جاء قرار النقل إلى محافظة قنا، ولكن بعد تدخل أحد وكلاء الوزارة قام بتعديل قرار النقل إلى محافظة الجيزة.
أما «ن، س» فقالت إنها كانت تعمل فى ديوان وزارة الصحة، كانت تعمل بالوزارة أيضًا وبسبب حديثها على الفيس بوك تم نقلها أيضًا من الوزارة إلى العمل فى أحد المستشفيات فى إحدى الإدارات.
وزارة التضامن
لا يختلف الوضع كثيرًا فى وزارة التضامن الاجتماعى عن غيرها من الوزارات التى وقعت على موظفيها عقوبات بسبب كتاباتهم على وسائل السوشيال ميديا، وتنوعت ما بين تهديدات بالفصل والنقل أو الحبس، بعضها تم تنفيذها والبعض الآخر ما زال يتلقى تلك التهديدات، وهذا ما قاله (ا. ب) أحد موظفى التضامن الاجتماعى، ليؤكد أن مستشارى وزيرة التضامن كانوا فى قمة الغضب بسبب منشوراته على «فيس بوك»، التى كانت تحث على ضرورة إصدار اللائحة الخاصة بالموظفين، ولكن فوجئ بحبسه على ذمة التحقيقات لمدة 3 أيام لم يبلغ فيها أسرته سوى أنه مع أحد أصدقائه الذى وقع فى مشكلة حتى خرج وأخبرهم بما حدث مما أصابهم بحالة من الحزن الشديد على ما حدث له بسبب كتابات على موقع للتواصل الاجتماعى.
الحالة الثانية هى ل (ح. ع) أحد موظفى التأمينات، الذى تلقى تهديدات من المسئولين بهيئة التأمينات الاجتماعية، الذى تم تهديده بنقله إلى المنزلة آخر حدود الدقهلية بسبب منشوراته على الفيس بوك.
الحالة الثالثة تعود ل (ه. موسى) أحد موظفى وزارة التضامن الاجتماعى، تم توقيع جزاء 5 أيام عليه بسبب انتقاده لمشاكل الحاسب الآلى المعطل دائمًا على صفحته وعلى مجموعاته الخاصة بالوزارة.