فضائح الزراعة

اعتداء على مندوبة المركزى للمحاسبات لمنعها من مراجعة الملفات
تعيين 180 عاملاً رغم أنف «المالية» وتسحب على المكشوف من البنوك لدفع رواتبهم
1- لا يجد موظفو وزارة الزراعة سوى إساءة التعامل مع مندوبى الجهاز المركزى للمحاسبات، لعرقلة أعمالهم فى مراقبة ومراجعة ملفات الوزارة، التى تفوح من جنباتها روائح الفساد.
وتقدم عدد كبير من مندوبى الجهاز بشكاوى لوزير الزراعة، تتهم موظفى وزارته بإعاقة أعمالهم، بإخفاء المستندات المهمة التى يطلبونها لمراجعة إنفاق الوزارة وتكلفة المشروعات إضافة إلى أن موظفى الوزارة لا يردون على التقارير الأولية الصادرة عن الجهاز، والتى تطلب الرد على المخالفات التى سجلها المندوبون، حتى يتم تعديل التقرير قبل إصدار نسخته النهائية، فضلاً عن تعمد الموظفين معاملة المندوبين بشكل غير لائق لإجبارهم على عدم استكمال أعمالهم، والتى تتم داخل الوزارة.
إحدى هذه الشكاوى أرسلتها المحاسب سميحة طه، رئيس قطاع الزراعة، بالإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية، إلى مكتب وزير الزراعة، تطلب الرد على مذكرة سابقة أرسلتها عن الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن واقعة التعدى اللفظى التى قام بها أحد موظفى الوزارة، على ممثلة الجهاز المركزى أثناء قيامها بأعمال المراجعة الدورية للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، وقالت المحاسب سميحة إن الجهاز المركزى لم يتلق أى ردود ولم يعلم هل تم التحقيق فى الواقعة من عدمه.
2- كشف الجهاز المركزى للحاسبات عن وجود نزاع بين وزارتى المالية والزراعة، بشأن تعيين 180 عامل تشجير، من بين 60 ألف عامل تضمهم الإدارة، إذ أكدت وزارة المالية رفضها التعيين أكثر من مرة، لعدم وجود درجات مالية خالية، ولكن وزارة الزراعة قامت بتعيينهم ما منحهم مراكز قانونية، دون وجود سبب واضح لاستثناء هؤلاء العمال.
وطلب وزير المالية التحقيق مع المتسبب فى الأمر، وهو موضوع القضية رقم 346 لسنة 2014، بالنيابة الإدارية، خاصة أن المخالفة التى تمت دون موافقة المراقب المالى، ودون موافقة وزارة المالية على رصد التمويل اللازم للدرجات ال180 وأوضح التقرير أنه سبق الإشارة إلى أزمة ال180 فى التقرير رقم 158، والذى كشف أنه يتم سداد قيمة وراتب المعينين الجدد، بالخصم من حساب جارٍ مدين، وهو أمر لا يتم سوى فى الحالات الضرورية جداً، وهو ما يتم حتى الآن رغم رفض الجهاز، حيث تم صرف 27 مليونًا على هذا البند.