المظاهرات الفئوية.. عادت إلي مجلس الوزراء

عادت المظاهرات الفئوية من جديد إليرصيف مجلس الوزراء رغم تأكيد رئيس الجمهورية علي عدم الاستجابة لأي مطالب فئوية خلال هذه الفترة نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
تظاهر موظفو المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة أمام مقر المجلس للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أبريل الماضي.. ورفع الحظر عن قرار تعيينهم علي الباب الأول أجور وذلك بموجب القانون رقم 19 لسنة 2012 الذي ألغي التعاقد مع هؤلاء الموظفين ولم يتقاضوا مرتباتهم ولم يتم دفع التأمينات الخاصة بهم.
* سهير عبدالله ومحمد ابراهيم وعبدالله محمود ومنصور الليثي "محامون بإدارة الشئون القانونية": لم نكن نتوقع أن يتم وقف تعييننا بالمجلس بعد أن عملنا به لما يزيد علي 3 سنوات من العمل المتواصل ومواجهة المشكلات المختلفة لأسر شهداء ومصابي الثورة.. حيث فوجئنا بصدور قانون رقم 19 لسنة 2012 والذي يحظر التعاقد علي الباب الأول أجور فتم تطبيقه علينا بأثر رجعي وتم وقفنا عن العمل ومنع رواتبنا وعدم دفع التأمينات الخاصة بنا.
* يتساءل أحمد سعد "كول سنتر" حسن بشري "بالشئون الإدارية" هيثم محمود "بالدعم الفني": هل من المعقول أن يصدر رئيس الوزراء السابق د. حازم الببلاوي قراراً برفع الحظر عن موظفي المجلس واستمرارهم في عملهم وتقاضي مرتباتهم ولم يتم تنفيذ هذا القرار حتي الآن وهو ما يضيع حقوقنا ويعرض أسرنا لمشاكل مادية كثيرة و خاصة وأن معظمنا في بداية حياته الزوجية أو من الشباب الذي يحلم بمستقبل أفضل.
* ريهام محمد ومروة منصور "بإدارة المعاشات" وأحمد محمد عبدالرحيم "بالأمن" وعبدالفتاح ابراهيم وابراهيم موسي "بإدارة الاستعلام": لقد تم تحويل جميع موظفي المجلس علي الباب الرابع لحين توفيق أوضاعهم دون إخطار أي منهم أو موافقته علي هذه القرارات الجديدة.. لذا فنحن نطالب الرئيس بسرعة حل مشكلتنا لأننا أصبحنا علي مشارف أن نعيش نحن وأولادنا في الشوارع بعدما قطعت أرزاقنا.
أما موظفو إدارة التشجير بوزارة الزراعة فقد تظاهروا ضد تعنت وزارة المالية التي ترفض تمويل درجاتهم المالية.. حيث تم تعيينهم بموجب القرار رقم 39 لسنة 2012 علي الدرجة المالية المختلفة وكانوا يتقاضون رواتهم من الصناديق الخاصة بوزارة الزراعة إلي أن تم إعلامهم من قبل إدارتهم بأن وزارعة الزراعة لم تعد تستطيع دفع رواتبهم وعلي وزارة المالية تمويل درجاتهم المالية.. والمالية ترفض.
* قال عبدالعزيز محمد "بالشئون القانونية لإدارة التشجير" ومحمد عبدالله "مهندس بإدارة التشجير" ورشا فوزي "محاسب" نحن 180 موظفا تم تعيينا بإدارة التشجير ضمن 1934 موظفا في ديوان عام الوزارة وتم توفيق أوضاع جميع العاملين الذين تم تعيينهم إلا العاملين بإدارة التشجير حيث تم إسناد مرتباتنا إلي الصناديق الخاصة بالوزارة إلي أن جاء الوقت الذي رفضت فيه الوزارة الاستمرار في دفع مرتباتنا وأوكلنا الأمر إلي وزارة المالية التي تتعنت في تمويل أجورنا.
* يتساءل محمد أبوالعلا "محام" ونورا ربيع "محاسبة" وحنان عبدالسلام "محاسبة" لماذا تتعنت وزارة المالية في دفع أجورنا رغم وصول خطابات إليها من الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفتوي من مجلس الدولة تفيد بأحقيتنا في التعيين؟!.. وهل من المعقول أن نعمل بكامل طاقتنا ونتقاضي مرتباتنا لمدة سنة ونصف السنة ثم بعد ذلك يتم إعلامنا بأن مرتب الشهر القادم وما بعد ذلك لن نتقاضاه من الصناديق الخاصة بوزارة الزراعة مرة أخري لأن الميزانية لم تعد تسمح.. كما أن المالية ترفض التمويل رغم أن مرتب أكبر موظف فينا لا يزيد علي 700 جنيه.