النائب جمال زهران يتهم نائب "الوطني" رضا وهدان بتقاضي رشوة سياسية بتعيينه رئيسا لشركة "سوبر جيت "براتب 50 ألف جنيه.. و"وهدان" يرد:أنا موظف بوزارة النقل

· زهران:طبقا لقرار وزير المالية رقم (4) لسنة 1984 فقد تحدد راتب رئيس الشركة بمايعادل 22 ألف جنيه فضلا عن 30% بدل طبيعة عمل ليصبح إجمالي راتب وهدان 27 ألف جنيه
اتهم النائب المستقل جمال زهران زميله نائب الأغلبية رضا وهدان بالحصول علي رشوة سياسية بتعيينه رئيسا لشركة "سوبر جيت" أثناء فترة عضويته الحالية بمجلس الشعب..جاء هذا في الاستجواب الذي تقدم به "زهران" لوزير النقل علاء فهمي حول تعيينش"وهدان" رئيسا لشركة الاتحاد العربي للنقل البري"سوبر جيت "مطالبا بضرورة عزله من مجلس الشعب حيث استغل تعيينه وكيلا للجنة النقل في مجلس الشعب من أجل الحصول علي رشوة سياسية وتعيينه رئيسا لشركة عامة من اجل التغاضي علي مخالفات وزيرالنقل، كما اتهم وهدان بتدمير الشركة والتربح منها والحصول علي مكافآت تصل إلي مليون جنيه سنويا دون وجه حق فضلا عن تدميره للشركة وإجبار العمال علي تقديم استقالات جماعية وتعيين مستشارين له تعدوا سن المعاش..
وأكدالاستجواب أن القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 2008 بناء علي عرض وزير النقل بتعيين رضا وهدان رئيسا لشركة الاتحاد العربي للنقل البري في 28/9/2008 اثناء عضويته في البرلمان وهي وظيفة حكومية يتعارض مع قانون مجلس الشعب ولائحته التي تحرم علي عضو مجلس الشعب قبول التعيين في وظيفة حكومية اثناء عضوية المجلس..وكانت آخر وظيفة تولاها وهدان هي نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية والإدارية وهي هيئة حكومية مستقلة لا علاقة لها بشركة " سوبر جيت " التابعة للقطاع عام..
وأضاف زهران:طبقا لقرار وزير المالية رقم (4) لسنة 1984 فقد تحدد راتب رئيس الشركة بمايعادل 22 ألف جنيه فضلا عن 30% بدل طبيعة عمل ليصبح إجمالي راتب وهدان 27 ألف جنيه..ورغم هذا قام وهدان بتقديم طلب الي وزير النقل في 24 /11/2008 من اجل صرف مكافآت بدل اجتماعات وجمعية عمومية رغم ان قرار وزير المالية يحظر صرف اي مكافآت أو بدلات غيرمنصوص عليها ليزيد إجمالي راتب وهدان علي 50 الف جنية شهريا..رغم أن إجمالي راتب وهدان اثناء عمله بالسكة الحديد لم يتجاوز 1200 جنيه والغريب ان وزير النقل وافق علي طلب وهدان وتم صرف المكافآت بأثر رجعي في مجاملة صريحة من وزير النقل لوكيل لجنة النقل رضا وهدان.
ويقول"زهران"إن تعيين"وهدان"يحمل شبهة الرشوة السياسية لوكيل لجنة النقل ومحاولة من وزير النقل لتأمين موقف المجلس لصالحه وهو أمر يمثل تعارضا للمصالح فكيف يقوم النائب بدوره الرقابي تجاه الوزير وهو الذي عينه رئيسا لشركة يتقاضي منها مايزيد علي 50 ألف جنيه شهريا..وهو ما يستدعي اخذ نفس الاجراء الذي اتخذ مع محمد ابراهيم سليمان في شركة الخدمات البترولية وعزل وهدان من هذا المنصب ورد جميع الاموال التي حصل عليها اثناء عمله بالشركة أو إحالته إلي لجنة القيم وإسقاط عضويته.
وأضاف"زهران"إن الشركة شهدت تدهورا في عهد "وهدان" وحالات فساد تستوجب محاكمته من أبرزها قيام وهدان بتحرير مذكرة لوزير النقل يطلب فيها امتيازات مالية ضخمة لشخصه تقدر بقيمة 20 ألف جنيه علي أن تتحمل الشركة قيمة الضرائب وفع بدل حضور جلسات مجلس الادارة من 500 جنيه الي 1200جنية وصرف 2,5% حافز وكلها مميزات لم تصرف لأي رئيس مجلس إدارة سبقه، كما قام بصرف مكافأة شهرين للمعارين من"السكة الحديد"إلي شركته رغم أنهم لم يقوموا بأي عمل.
وقال"زهران" إن"وهدان"جاء بمستشارين تجاوزوا سن المعاش وقام باضطهاد قيادات الشركة وفصل رئيس نقابة العاملين بالشركة محمد عوض ودفع 50عاملا للاستقالة الجماعية.
من ناحيته قال النائب رضا وهدان إن قرار تعيينه كرئيس لشركة "سوبرجيت" قانوني ولا يشبه حالة وزير الإسكان السابق محمد ابراهيم سليمان لأن هذه الشركة مساهمة اتحادية ذات طابع خاص ولا تخضع لقانون القطاع العام..ونفي"وهدان" تعيينه علي سبيل الرشوة السياسية قائلا:كنت أعمل في هيئة الطرق والكباري ثم انتقلت الي هيئة سكك الحديد ثم انتقلت إلي هذه الشركة التي تتبع وزارة النقل أي أنه تم ترقيتي بناء علي عملي بوزارة النقل وهل كوني عضو مجلس شعب يمنع ترقيتي في عملي,ومضي يقول صرف المكافأت تم بقرارجمعية عمومية وليس قرار وزير النقل الذي أصبح المختص للإشراف علي هذه الشركة منذ عام 1983 بصدور قرار جمهوري بهذا الشأن ونفي وهدان تقاضي 50 ألف جنيه شهريا مؤكدا أن راتبه لم يتجاوزألف دولار فقط تخصم منها الضرائب وبدلات اجتماع مجلس الادارة..وحول فصل رئيس النقابة العامة للعمال بالشركة قال وهدان إن رئيس النقابة محمد عوض انقطع عن العمل وقامت الشئون القانونية بالتحقيق معه في وجود مندوب عن النقابة العامة للنقل البري اما الاستقالات الجماعية فتمت لأسباب شخصية وعائلية..بينما فضلت حالة وحيدة الاستقالة بعد كشف مخالفات مالية بشأنها منهيا حديثه بقوله:لقد حققت ارباحا غير مسبوقة للشركة ارتفعت من 4 ملايين جنيه إلي 9ملايين جنيه..