زهران يطالب بإسقاط عضوية النائب «رضا وهدان» بعد تعيينه رئيسًا لشركة النقل البري

تقدم النائب المستقل الدكتور جمال زهران- أمس- ببيان عاجل لرئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ووزير النقل يطالب فيه بالتحقيق في المخالفات القانونية والدستورية التي شابت تعيين نائب الحزب الوطني «رضا وهدان» - وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب-رئيسًا لمجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري حيث لا تجيز المادة 372 من قانون المجلس الجمع بين عضويته ووظيفة حكومية.
وكشف «زهران» في بيانه العاجل عن أن متوسط ما يتقاضاه «وهدان» في الشهر يصل إلي 50 ألف جنيه بإجمالي 760 ألف جنيه منذ تعيينه رئيسًا للشركة المذكورة في سبتمبر 2008، علاوة علي بدلات السفر الخارجية التي يتقاضاها بالدولار.
وأوضح البيان أن الراتب الكبير الذي يحصل عليه وكيل لجنة النقل والمواصلات جاء بعد صدور قرار عن وزير المالية بصفته رئيسًا للجنة العليا المؤقتة للشركات الاتحادية بتحديد راتب «وهدان» بمقدار 2500 دولار شهريًا، يضاف إليه بدل تمثيل بمقدار 1500 دولار، وبدل طبيعة عمل بواقع 30% من الراتب الأساسي و1250 جنيهًا مقابلاً ماليًا عن حضور الجلسة الواحدة للشركة و20 ألف جنيه مكافأة عضوية مجلس الإدارة، ونسبة 5.2% من قيمة حافز الإثابة تصرف ل «وهدان» شهريًا، علي أن تتحمل الشركة قيمة الضرائب عن راتبه!
واتهم النائب المستقل حكومة الحزب الوطني بالتدليس علي رئيس الجمهورية باستصدار قرار عنه بتعيين «وهدان» رئيسًا لشركة الاتحاد العربي للنقل البري، مشيرًا إلي أن القرار الجمهوري يحمل شبهات المجاملة والرشوة السياسية.
وطالب «زهران» رئيس مجلس الشعب باتخاذ نفس الإجراءات الحاسمة التي اتبعت مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان- وزير الإسكان السابق- والتي تم علي إثرها عزله من شركة الخدمات البترولية، داعيًا إلي إحالة «وهدان» للجنة القيم لمحاسبته علي مخالفاته المالية والقانونية والإسقاط الفوري لعضويته في مجلس الشعب بعد رده كل المبالغ التي تقاضاها.
وأكد النائب أنه من غير المعقول تمامًا أن تشاهد المظاهرات والاحتجاجات التي تقوم بها 32 ألف أسرة يعمل ذووها بمركز معلومات مجلس الوزراء لرفع رواتبهم البالغة 99 جنيهًا في الشهر، بينما نجد نواب الحزب الوطني والمقربين من الحزب الوطني يحصلون علي عشرات الآلاف من الجنيهات شهريًا بخلاف العمولات.