عاشور يدعو القوى الوطنية لرد العدوان على القضاء

دعا سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ،القوى المدنية الوطنية ورجال القضاء والقانون فى كل مواقعهم لمواجهة حازمة وحاسمة لرد العدوان ليس على حكم القضاء فقط ولا على السلطة القضائية بل على الوطن كله ،مؤكدا على ان استقلال القضاء ليس ملكا للقضاة لكنه ملكا للوطن وقال "عاشور "فى بيان اصدره اليوم الاثنين منذ قليل ان من حق رئيس الجمهورية أن يوجه الشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أن يوجه إليه ما يرى من انتقادات ومن حق رئيس الجمهورية أن يلغي أو يعدل أي قرار إداري أو تنفيذي أو سياسي سبق للمجلس الأعلى أو الحكومة أن أصدرته ومن حق رئيس الجمهورية أن يلغي أي مشروع أو يعدله ،لكن ليس من حق الرئيس إلغاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجلس الشعب والقضاء ببطلانه دون حاجة لأي قرار يصدر بذلك ،و ليس من حق رئيس الجمهورية أن يلغي أي حكم قضائي صادر من اصغر واحدث قاضي بل ليس من حقه إلغاء قرار صادر من احدث معاون للنيابة العامة . واوضح نقيب المحامين ان رئيس الجمهورية يجب أن يعمل بالسياسة ويشتغل وينشغل بها وليس من حقه أن يعمل بالقضاء وينصب نفسه قاضيا عليها وعلى القضاة ،كما ان ليس من حقه أن يخلط السياسة بالقانون ويغرق القانون بالسياسة وليس من حقه أن يربط بين صراعه أو خلافه أو اتفاقه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين القانون . واضاف " عاشور ان دعوة مجلس الشعب السابق للانعقاد هي دعوة واردة على عدم فحكم القضاء قد ألغى هذا التشكيل وليس من حق أي جهة أو مؤسسة أن تعيده للحياة وليس من حق من استفاد أو يستفيد من إعادة المجلس للحياة السياسية أن يفرض ذلك على شرعية النظام واستقلال سلطته ،مشددا على إن مصر التي قاومت مبارك وأسقطت تسلطه لأنه خلط الأوراق وهيمن على سلطات الدولة الثلاث واستبد بها لن تقبل إعادة إنتاج رئيس بهذه الصفات ،وأن مصر التي أسقطت الحزب الوطني لن تقبل أن يحل محله أي حزب آو تنظيم سياسي مهما كانت شعاراته فلن تقبل إعادة إنتاج الماضي ولا إنتاج المستبد . ورفض عاشور فى بيانه ما اسماه بالاستبداد و بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغير سند ،موضحا انه منذ البداية كان انحياز المجلس الأعلى للقوات المسلحة واضحا وضد كل خيارات الشعب الوطنية فالمجلس الأعلى هو والرئيس الحالي كانا معا ضد إصدار دستور للبلاد قبل إجراء الانتخابات ولكن المجلس انتصر لغير الشعب لمن استفاد من الانتخابات . وكانا معا للبقاء على المادة 28 من الإعلان الدستوري ضد رغبة باقي القوى الوطنية .