سامح عاشور: ليس من حق "مرسى" الغاء أي حكم صادر من أصغر قاضي..

هاجم سامح عاشور نقيب المحامين قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان, وقال في بيان أصدره أمس إنه ليس من حق الرئيس إلغاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجلس الشعب والقضاء ببطلانه دون حاجة لأي قرار يصدر بذلك, وأضاف أنه ليس من حق رئيس الجمهورية أن يلغي أي حكم قضائي صادر من اصغر واحدث قاضي، بل ليس من حقه إلغاء قرار صادر من احدث معاون للنيابة العامة .
وأوضح أنه من حق رئيس الجمهورية أن يعمل بالسياسة ويشتغل وينشغل بها، ولكن ليس من حقه أن يعمل بالقضاء وينصب نفسه قاضيا عليها وعلى القضاة، كما أنه ليس من حقه أن يخلط السياسة بالقانون ويغرق القانون بالسياسة، وليس من حقه أن يربط بين صراعه أو خلافه أو اتفاقه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين القانون .
وتابع عاشور في بيانه قائلا: " من حق رئيس الجمهورية أن يوجه الشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أن يوجه إليه ما يرى من انتقادات ومن حق رئيس الجمهورية أن يلغي أو يعدل أي قرار إداري أو تنفيذي أو سياسي سبق للمجلس الأعلى أو الحكومة أن أصدرته، كما أنه من حق رئيس الجمهورية أن يلغي أي مشروع أو يعدله.
وأضاف البيان "أن دعوة مجلس الشعب السابق للانعقاد هي دعوة واردة على عدم، فحكم القضاء قد ألغى هذا التشكيل وليس من حق أي جهة أو مؤسسة أن تعيده للحياة، وليس من حق من استفاد أو يستفيد من إعادة المجلس للحياة السياسية أن يفرض ذلك على شرعية النظام واستقلال سلطته.
وأكد نقيب المحامين أن مصر التي قاومت مبارك وأسقطت تسلطه لأنه خلط الأوراق وهيمن على سلطات الدولة الثلاث واستبد بها لن تقبل إعادة إنتاج رئيس بهذه الصفات، مضيفا "إن مصر التي أسقطت الحزب الوطني لن تقبل أن يحل محله أي حزب آو تنظيم سياسي مهما كانت شعاراته، فلن تقبل إعادة إنتاج الماضي ولا إنتاج المستبد.
واستطرد قائلا "لن نقبل هذه المعارك الوهمية التي تخدع الشعب والجماهير والوطن ولن تنطلي علينا نزاعاتهم الوهمية".
واختتم عاشور قائلا "إن القوى المدنية وطنية ورجال القضاء القانون في كل مواقعهم مدعوون لمواجهة حازمة حاسمة لرد العدوان، ليس على حكم القضاء فقط ولا على السلطة القضائية بأثرها بل على الوطن كله لأن استقلال القضاء ليس ملكا للقضاة لكنه ملكا للوطن كل الوطن.
وأضاف أننا لن نقبل هذا الاستبداد ولن نقبل بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغير سند أو سبب فمنذ البداية كان انحياز المجلس الأعلى للقوات المسلحة واضحا وضد كل خيارات الشعب الوطنية فالمجلس الأعلى هو والرئيس الحالي كانا معا ضد إصدار دستور للبلاد قبل إجراء الانتخابات ولكن المجلس انتصر لغير الشعب لمن استفاد من الانتخابات .