عاشور‏:‏ عدوان علي الوطن وليس القضاء

قال سامح عاشور نقيب المحامين‏,‏ رئيس اتحاد المحامين العرب انه ليس من حق رئيس الجمهورية إلغاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجلس الشعب‏,‏ أو إلغاء اي حكم قضائي صادر من اصغر واحدث قاضي او إلغاء قرار صادر من احدث معاون للنيابة العامة‏.‏
واضاف عاشور انه من حق رئيس الجمهورية ان يوجه الشكر للمجلس الأعلي للقوات المسلحة او ان يوجه إليه مايري من انتقادات‏,‏ وان يلغي او يعدل اي قرار إداري أو تنفيذي او سياسي سبق للمجلس الأعلي أو الحكومة ان اصدرته‏,‏ وان يلغي اي مشروع او يعدله او ان يعمل بالسياسة ويشتغل وينشغل بها ولكن ليس من حقه ان يعمل بالقضاء وينصب نفسه قاضيا عليها وعلي القضاة‏.‏
وأكد انه ليس من حق رئيس الجمهورية ان يخلط السياسة بالقانون ويغرق القانون بالسياسة او ان يربط بين صراعه او خلافه أو اتفاقه مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة وبين القانون‏.‏
وقال إن دعوة مجلس الشعب السابق للانعقاد هي دعوة واردة علي عدم فحكم القضاء قد ألغي هذا التشكيل وليس من حق اي جهة أو مؤسسة ان تعيده للحياة وليس من حق من استفاد او يستفيد من اعادة المجلس للحياة السياسية ان يفرض ذلك علي شرعية النظام واستقلال سلطته‏.‏
وقال عاشور ان القوي المدنية الوطنية ورجال القضاء والقانون في كل مواقعهم مدعوون لمواجهة حازمة حاسمة لرد العدوان ليس علي حكم القضاء فقط ولا علي السلطة القضائية بأثرها بل علي الوطن كله لأن استقلال القضاء ليس ملكا للقضاة لكنه ملك للوطن كل الوطن‏.‏
وأكد ان القوي المدنية لن تقبل هذا الاستبداد وبقاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة بغير سند او سبب مضيفا فمنذ البداية كان انحياز المجلس الأعلي للقوات المسلحة واضحا وضد كل خيارات الشعب الوطنية فالمجلس الأعلي هو والرئيس الحالي كانا معا ضد اصدار دستور للبلاد قبل إجراء الانتخابات ولكن المجلس انتصر لغير الشعب لمن استفاد من الانتخابات‏,‏ وكانا معا للبقاء علي المادة‏28‏ من الاعلان الدستوري ضد رغبة باقي القوي الوطنية‏,‏ واضاف لن نقبل هذه المعارك الوهمية التي تخدع الشعب والجماهير والوطن ولن تنطلي علينا نزاعاتهم الوهمية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*