مصادر: إسناد «صوامع القمح» إلى الهيئة الهندسية.. خلال أيام

توقع مصدر مسئول داخل وزارة التموين أن يتم إسناد «صوامع لقمح» إلى الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة خلال أيام.
توقعات المصدر، ل«الصباح»، جاءت مطابقة لمطلب النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح، بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على عمليات التسوية الصفرية وصوامع القمح، منعًا لأى باب خلفى يتيح التهرب من المساءلة.
وكان ملك أكد، فى تصريحاته السابقة، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة بعدم التستر على الفساد، مستدلًا برحيل وزير التموين، ومتابعاً «يجب أن يتعاون الجهاز التنفيذى مع مجلس النواب، فالبرلمان لا يمكن أن يواجه الفساد بدون تعاون مع الحكومة».
وقال «بعض الصوامع استأجرت مطاحن تابعة للقطاع الخاص وتركت مطاحن القطاع العام فارغة دون استخدام، إضافة إلى ترك معدات مجهزة وحديثة، واستخدام شون أسمنتية بدلًا منها للتخزين»، معتبرًا ذلك نموذجًا لإهدار المال العام.
وأضاف رئيس لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح، «خالد حنفى، وزير التموين السابق، مسئول مسئولية سياسية عن فساد منظومة القمح فى مصر»، لافتًا إلى إطلاعه على كل مراحل المنظومة مثل التوريد، والطحن، وإنتاج الخبز.
وأوضح «وزير التموين السابق، صرح فى أحد اللقاءات التلفزيونية بأن محاضر المخالفات تتم بناء على الشك»، منوهًا إلى تقديمه صك البراءة لتلك المحاضر التى تم إثباتها بهذا التصريح.
كان الوزير التموين الجديد محمد على الشيخ، قد حلف اليمين الأربعاء الماضى ثم توجه الى وزارة التموين، لمقابلة عدد من الصحفيين، وبحسب المصدر التموينى، فإنه خلال اللقاء اهتم بنقل توصية رئيس الجمهورية له فيما يتعلق بتأكيده على مساندة الغلابة وتوفير احتياجاتهم، وجعلها فى المقام الأول.
وأفاد المصدر، بأن الوزير توجه فى اليوم التالى مباشرة إلى لجنة المساعدات فى مدينة نصر، التابعة لوزارة التموين، وعقد بداخلها اجتماعًا لقيادات الوزارة هناك.
وأكد الشيخ، خلال اجتماعه بقيادات الوزارة، على أنه سيعيد هيكلة الوزارة، و«هيمشى أى حد يثبت تورطه فى قضية فساد القمح، ولن يتستر على أى فاسد بالوزارة»، مشيرًا إلى أن المواطن يستحق خدمة أفضل من التى كان يتلقاها خلال عهد المستقيل خالد حنفى، وزير التموين السابق.