«تقصي حقائق القمح» تطالب بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على الصوامع

قال النائب مجدي ميلك، رئيس لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح، إن اللجنة رصدت وقائع عجز، واستيلاء على المال العام، واعتماد على التسوية الورقية الوهمية للطحن، والخبز، موضحًا أن معظم المراكز التي تم ضبط مخالفات بها تمتلك مطاحن خاصة، فتنقل القمح من المخازن الحكومية إلى المطاحن التابعة لها، باعتبارها منظومة فساد كاملة.
وطالب «ميلك»، في لقاء ببرنامج «انفراد»، المذاع على فضائية «العاصمة»، مساء السبت، بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على عمليات التسوية الصفرية وصوامع القمح؛ منعًا لأي باب خلفي يتيح التهرب من المسائلة.
وأشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة بعدم التستر على الفساد، بدليل رحيل وزير التموين، متابعًا: «يجب أن يتعاون الجهاز التنفيذي مع مجلس النواب، فالبرلمان لا يمكن أن يواجه الفساد بدون تعاون مع الحكومة».
وقال إن بعض الصوامع استئجرت مطاحن تابعة للقطاع الخاص وتركت مطاحن القطاع العام فارغة دون استخدام، إضافة إلى ترك معدات مجهزة وحديثة، واستخدام شون أسمنتية بدلًا منها للتخزين، كدليل على إهدار المال العام.
وأضاف رئيس لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح، أن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين السابق، مسؤول مسؤولية سياسية عن فساد منظومة القمح في مصر، لافتًا إلى إطلاعه على كل مراحل المنظومة مثل التوريد، والطحن، وإنتاج الخبز.
وأوضح أن وزير التموين السابق، صرح في أحد اللقاءات التلفزيونية بأنه يتم عمل محاضر المخالفات بناء على الشك، منوهًا إلى تقديمه صك البراءة لتلك المحاضر التي تم إثباتها بهذا التصريح.
كان المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، قد تسلم تقرير لجنة تقصي حقائق فساد القمح من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ للتحقيق فيما أورده التقرير من استغلال من 37 موظفًا بوزارات التموين، والزراعة، والصناعة والتجارة، لوظائفهم والتربح والحصول على كسب غير مشروع، على رأسهم الدكتور خالد حنفى، وزير التموين السابق.