خاص.. البرلمان يجرد زكى بدر من صلاحياته

لجنة الإدارة المحلية: القانون الجديد جعل المحافظ رئيس جمهورية محافظته
بدر أصر على رحيل عبدالظاهر ومجلس الوزراء تمسك ببقائه حتى التشكيل الجديد
ما بين تأكيد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أثناء لقائه رؤساء تحرير الصحف، على وجود حركة للمحافظين خلال أيام، وما بين نفى وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، هذه المعلومة، ومضيفًا عليها عبارة تهكمية «روحوا اسألوا اللى قال هنعمل حركة محافظين» فى إشارة إلى رئيس الوزراء، تبدو الصورة غير واضحة المعالم وضبابية بعض الشىء، ليصبح السؤال الآن، هل هناك حركة محافظين أم لا؟ وما الأسماء المرشح رحيلها والمبشرون بالمناصب الجديدة؟
مصادرنا المطلعة أكدت على وجود حركة مرتقبة، وسيتم الإعلان عنها عقب إجازة عيد الأضحى، وستشمل 5 محافظات، القاهرة والمنوفية والمنيا والإسكندرية والقليوبية، والسبب فى تأخير الإعلان عنها هو الخلاف الذى شهدته الأيام الماضية بين رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وبين وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر الذى يرغب فى إدارة الملف بالعقلية الأمنية - حسب وصف المصادر.
تقارير الأداء
البداية كانت مع تقرير الأداء الذى يستقبله وزير التنمية المحلية، أسبوعيًا من المحافظات بالتنسيق مع اللجان التى شكلها زكى بدر، عقب توليه المنصب ومهمتها تقييم المحافظين وتعمل بالتنسيق مع الوزير مباشرةً، حيث تقوم هذه اللجان بتقييم المحافظ على ثلاثة مستويات، الأول مراقبة ما تم إنجازه فى البنية التحتية «مستشفيات وطرق ومدارس ومرافق»، المستوى الثانى ما تم إنجازه فى ملف الفساد وعدد القضايا التى قام برصدها المسئول على مدار الأسبوع والجولات التى قام بها، المستوى الثالث التفاعل مع الجمهور والاطلاع على مشاكل المحافظة والنظافة.
حيث أكد مصدر مطلع ل «الصباح» 70فى المائة من المحافظين لا يعلمون شيئًا عن تقارير الأداء الخاصة بهم، والوزير يكتفى بتوجيه الملاحظات للمحافظ فى بعض الملفات.
وعن الحركة المرتقبة للمحافظين، تابع المصدر، الحركة تم الانتهاء منها بنسبة 90فى المائة حيث يشرف رئيس الوزراء شخصيًا على المسألة، وذلك على خلفية الصدام الأخير بينه وبين وزير التنمية المحلية، بسبب تصريح الأول بأن الحركة باتت حقيقة لا تقبل الشك، وسيتم الاعلان عنها قريبًا، وهو ما اعتبره بدر تدخلًا فى أعماله فأدلى بتصريح اعتبره رئيس الوزراء مهينًا بعض الشىء، حينما وصف تصريح المهندس شريف إسماعيل بعبارة «روحوا اسألوا اللى قال هنعمل حركة محافظين».
واستطرد المصدر، كواليس هذا الخلاف هو موقف الوزير ومحافظ الإسكندرية حينما وقعت بينهم مشادة كلامية على إحدى البرامج التليفزيونية، وتدخل حينها رئيس الوزراء الذى انحاز للمحافظ، ورفض عمل حركة محافظين، ليردها بدر فيما بعد ويرفض ترشيح أية أسماء للحركة الجديدة، بعد أن علم بترشح المهندس محمد عبدالظاهر محافظًا للقليوبية لتكون المرة الثانية التى يتولى فيها شئون المحافظة.
على صعيد آخر، تعكف لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى على الانتهاء من التعديلات المقترحة لقانون الإدارة المحلية الذى لن تنتهى منه فى دور الانعقاد الأول للمجلس المحدد له بعد أسابيع قليلة وعلى الرغم من أن هناك جدلًا واسعًا حول القانون وأهمية الانتهاء منه نظرًا لإجراء انتخابات المحليات إلا أن المناقشات كشفت عن مفاجأة أخرى، وهى إنهاء دور وزارة التنمية المحلية وإلغائها فى الفترة المقبلة.
وعلمت «الصباح» أن هناك عددًا من نواب محافظات الجيزة والإسكندرية والقاهرة وعددًا من محافظات الصعيد طالبوا رئيس لجنة التنمية المحلية بإلغاء وزارة التنمية المحلية لتعارض اختصاصات الوزير مع المحافظ الذى سيتم تعيينه واختياره وفقًا لقانون الإدارة المحلية الجديد، حيث أثارت المادة 20 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة جدلًا كبيرًا بين النواب أثناء مناقشتها خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية حول اختصاصات وزير التنمية المحلية فى المحافظات واختصاصات المحافظ مطالبين بمنح المحافظ صلاحيات واسعة ليتمكن من ممارسة مهامه واتخاذ القرارات ولا تكون يده مغلولة.
وتنص المادة 20 من مشروع الحكومة على أن «ينشأ فى كل محافظة ديوان عام يتبع المحافظ يعاونه فى القيام بمهامه، ويجوز إنشاء فروع للديوان فى حالة اتساع مساحة المحافظة، ولديوان عام المحافظة التفتيش حق مباشر الأجهزة والوحدات المحلية للتأكد من مراعاة القواعد والمعايير التى يصدرها الوزراء المعنيون والمنظمة للخدمات العامة دون المساس باختصاص الوزارة المختصة بالإدارة المحلية بأعمال المتابعة المالية والإدارية والفنية.
وفى تصريحات خاصة ل«الصباح» أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية حول إلغاء وزارة التنمية المحلية فى الوقت الحالى ليست مطروحة واستند فى ذلك إلى مشروعات القوانين الأربعة المعروضة على اللجنة التى ذكرت جميعها وزارة التنمية المحلية، وبالتالى يجب أن نحدد اختصاصات الوزير والمحافظ مشيرًا إلى أن فى حالة عارض الاثنان مع بعض فإن النتيجة تكون أن المحافظ والوزير كليهما يتوقف عن العمل والمواطن يضر، وذلك مثلًا عندما تكون هناك مشكلة خاصة بأرض ويحدث تعارض فى الاختصاصات بين الوزير والمحافظ يتوقف الأمر ويتعطل وتتضرر الدولة والمواطن.
وأكد السجينى، أن قانون الإدارة المحلية لن يرى النور فى دور الانعقاد الأول للمجلس نظرًا لأنه منظم لعدد كبير من اختصاصات المواطن كالمحليات والمحافظ والوزارة المختصة «التنمية المحلية»، مشيرًا إلى أنه بمجرد موافقة مجلس النواب على القانون بعد الانتهاء من التعديلات المقترحة من اللجنة وأعضاء مجلس النواب سيتم الإعلان رسميًا عن بدء إجراءات الدعوة لانتخابات المحليات المقرر لها على حسب عمل لجنة الإدارة المحلية شهر مارس من العام الجديد.
فيما أكدت النائبة دينا عبدالعزيز نائبة حلوان فى تصريحات خاصة ل«الصباح» إنها تقدمت بطلب لرئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب لإلغاء وزارة التنمية المحلية إذا كانت الوزارة ليست لها سلطة على المحافظ ولا اختصاص عليه، ولا دور واضح مشيرة إلى أنه لابد من تحديد اختصاصات التنمية المحلية واختصاصات المحافظة وألا يتم توفير النفقات بإلغاء الوزارة.