«العدل » ترفع رسوم التقاضى لتمويل عمليات ترميم 26 محكمة

الوزارة تحصل على توصية برلمانية بمشاركة القوات المسلحة فى إصلاحات المحاكم
على مدار الأعوام الخمسة الماضية، تعرضت بعض المحاكم المصرية لعمليات تخريب إرهابية، مما جعل بعضها غير مؤهل لاستقبال المواطنين، فى حين تعمل البقية بطاقة 50 فى المائة فقط من مساحتها حتى يتم ترميم باقى المساحة، ما دفع وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، لمنح مساعد الوزير لقطاع الأبنية مهلة ليتم وضع خطة شاملة تتضمن ترميم باقى المحاكم وتأسيس محاكم جديدة لتسهيل الأمور على المواطنين.
وبحسب مصادر قضائية، فإن «العدل» تغلبت على مشكلة عدم قدرة الموازنة العامة للدولة على تحمل تكاليف عمليات الترميم والإصلاحات، عبر مقترح من لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان بالتنسيق مع ممثل وزارة العدل، لزيادة رسوم التقاضى لتتمكن الوزارة من ترميم المحاكم، ودعم الصناديق الخدمية الموجودة.
وبحسب توصيات برلمانية، فإن القوات المسلحة ستشارك وزارة العدل فى ترميم وبناء المحاكم من منطلق دورها الوطنى فى تحسين صورة العدالة من خلال أبنية تليق بالمواطنين، وذلك على خلفية طلب وزارة العدل اعتمادًا ماليًا قدرة 800 مليون جنيه للوفاء بهذا الغرض، حيث وصل عدد المحاكم المتهالكة إلى 13 مجمع محاكم بالوجه القبلى، وعدد مماثل بالوجه البحرى.
وفى سياق متصل، قال مصدر قضائى ل «الصباح»، إن العدل تُجهز فى الوقت الحالى 18 مجمعًا للمحاكم الجديدة لاستيعاب حجم القضايا الهائل، وأنه تم تخصيص مبلغ 313 مليون جنيه لهذا الغرض، إلا أنه يعتبر مبلغًا ضئيلًا بالمقارنة مع حجم المشروعات المستهدفة، وأضاف المصدر: «من المتوقع أن يتم اللجوء إلى القوات المسلحة من خلال التوصية التى أوصى بها البرلمان من منطلق دورها الوطنى، كما أوصت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بسرعة إصدار مشروع قانون بتعديلات الرسوم القضائية حتى تتم مواجهة النفقات الضخمة التى تتطلبها وزارة العدل».
وتابع المصدر، «خلال أيام سيفتتح وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، محاكم سفاجا، وحوش عيسى، وحلوان، وبنها، فضلاً عن متابعة أعمال أخرى قيد التنفيذ تم تسليمها لشركات المقاولات لاستكمالها مثل محكمة سمالوط وديرمواس بالمنيا، ومشاريع أخرى تم طرحها، وتنتظر العدل تدبير الموارد المالية لتنفيذها مثل محكمة بورفؤاد، ونبروه، والرياض، والخارجة، ويتولى قطاع الأبنية ترميم وإعادة بناء الكثير من دور المحاكم والشهر العقارى التى تم تخريبها وإحراقها فى أحداث الشغب التى تعرضت لها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى المساهمة فى عملية التطوير التقنى للمحاكم ومقار الشهر العقارى».
من جانبه قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام، إن خطة الوزارة تأتى فى إطار خطة عمل متكاملة تنتهجها وزارة العدل لتيسير وصول العدالة لكل المواطنين بكل نواحى الجمهورية تفعيلًا لمواد الدستور المصرى، وتحقيقًا لأهدافه خاصة أن أغلب المحاكم تعرضت للتخريب عقب خلال الأعوام الماضية، وحتى نصل بها للمستوى الذى يليق بالمواطن كان لابد من ترميمها.