"تصريحات إسماعيل عن الاقتصاد" ولقاء صبحي ب"فوتيل" أبرز مانشيتات الجمعة

وأبرزت جميع الصحف تأكيدات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بأن مصر دولة مؤسسات قوية ومستقرة وليست دولة ضعيفة وإنما دولة صاحبة قرار مؤثر في محيطها الإقليمي، وإشارته إلى أن الحملات الإعلامية الغربية التي تستهدف مصر يجب ملاحظة أنه يتم شنها عندما تتحسن الأوضاع وتستقر وتحقق مصر نجاحات وإنجازات، ومثال ذلك الحملات التي استهدفت الاقتصاد الوطني في الأسابيع الأخيرة من وسائل إعلام غربية في وقت كان حضور بعثة صندوق النقد الدولي للتفاوض حول منح مصر قرضا من الصندوق بمثابة شهادة مصداقية وثقة في مصر واقتصادها.


وحول الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا قدره 12 مليار دولار.. وما إذا كانت هناك شروط فرضها الصندوق، أكد رئيس الحكومة أن هناك توافقا مع الصندوق من حيث المبدأ على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي قبله الصندوق ودفعه إلى إيفاد البعثة إلى مصر للتفاوض حول منح مصر قرضا ميسرا بفائدة منخفضة مع السداد على فترة زمنية طويلة بما يساعدنا على توفير النقد الأجنبي ودعم الاحتياطي النقدي الأمر الذي يعد بمثابة شهادة مصداقية وثقة في الاقتصاد وعلى استقرار مصر والجدية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.. منبها إلى أن الحملات الإعلامية الغربية ومن جانب أهل الشر التي تتعرض لها مصر بعد هذا النجاح تكشف أبعاد استهداف مصر، وذلك في إطار الحملات المحمومة لضرب السياحة وتغيير وجهة تحويلات المصريين في الخارج من النقد الأجنبي.


وشدد إسماعيل على أنه ليست هناك أي شروط وأن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي كان كافيا لقبول الصندوق منح مصر القرض الذي تبلغ شريحته الأولى أربعة مليارات دولار على مدى 3 سنوات وعلى دفعتين تبلغ الأولى 2.5 مليار دولار والثانية 1.5 مليار دولار.


وفي هذا الإطار، أشار رئيس الحكومة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة يسير في اتجاهين الأول: هيكلي، والثاني: التشريعات القانونية.. موضحا أن المشكلة في عجز الموازنة تتطلب العمل في اتجاهين هما: زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق كلما أمكن ذلك، وبالنسبة لزيادة الإيرادات هناك مشروع القيمة المضافة وهو ليس أمرا جديدا فنحن لا نتخذ إجراءات جديدة بل الصحيح أنها إجراءات وخطوات متأخرة كثيرا.


وضرب إسماعيل مثلا بالضرائب التي تمثل حاليا 15% من الإيرادات وتسعى الحكومة للوصول بها إلى 17% وذلك لتحسين الحصيلة النهائية من الضرائب التي تصل في دول كبرى إلى 22% من إيراداتها.


وأضاف أن إصلاح منظومة الضرائب جزء من برنامج الإصلاح إلى جانب إصلاح حصيلة الجمارك والتي تبلغ حاليا حوالي 22 مليار جنيه والتي تسعى الحكومة للوصول بها إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم.


وإلى جانب ذلك، قال إسماعيل إن البرنامج يتضمن أن تعمل الشركات والهيئات القابضة بشكل اقتصادي لأن أي مشروع لا تغطي إيراداته مصروفاته سيمثل عبئا مباشرا على موازنة الدولة حيث ستتحمل الموازنة الفرق بين الإيرادات والمصروفات خاصة بالنسبة للأجور، أما تكلفة الصيانة فلن تستطيع الموازنة تحملها الأمر الذي سيؤدي إلى سوء حالة هذا المرفق أو ذاك، ولذا يجب أن تعمل هذه الشركات والهيئات بشكل اقتصادي لتغطية الإيرادات للمصروفات على الأقل، وهذا هو عصب برنامج الحكومة وبرنامجها الاقتصادي إلى جانب جذب وتشجيع الاستثمارات.


وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك إجراءات أخرى متوقعة بعد الإجراءات الخاصة بالكهرباء، أوضح إسماعيل أن الحكومة سبق أن أعلنت قبل عامين أن برنامج الإصلاح الأقتصادي يتضمن إصلاح منظومة الدعم على فترة زمنية مدتها خمس سنوات، وبالنسبة لقطاع البترول تعمل على رفع نحو 70% من الدعم خلال هذه الفترة الزمنية تدريجيا فليس هناك جديد في هذا الأمر.. مشيرا إلى أن أسعار الوقود لم تتحرك خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية، ومن ثم فإن التحرك في هذا الاتجاه يتم وفق ما سبق الإعلان عنه وفي ضوء الموقف الاقتصادي وعجز الموازنة.


وأضاف أن التحرك في أسعار الكهرباء قرار صعب لأنه تأخر كثيرا فلو كان التحرك فيها قد تم منذ أكثر من 15 عاما بشكل تدريجي لما كنا شعرنا بالزيادة ولم نكن وصلنا إلى اتخاذ قرار صعب.


ولفت النظر إلى أن حصيلة الزيادة في أسعار الكهرباء ستصب في النهاية لمصلحة المواطنين ومحدودي الدخل لأنها ستوجه إلى الإنفاق على التعليم والخدمات الصحية ونقل سكان العشوائيات إلى مساكن آدمية وتحسين معاشات الضمان الاجتماعي ومعاشات تكافل وكرامة وغيرها من مشروعات وبرامج في مثل هذا الاتجاه.


وحول ما إذا كانت هناك زيادة متوقعة في سعر تذكرة مترو الأنفاق، قال المهندس شريف إسماعيل إن الحكومة تدرس أسعار تذاكر المترو حاليا في إطار الفارق بين إيرادات هذا المرفق وبين مصروفات التشغيل والصيانة التي تفوق الإيرادات بشكل كبير جدا وذلك من أجل الحفاظ على هذا المرفق وكفاءة تشغيله وصيانته والنهوض به، لافتا إلى أنه ستتم مراعاة مستخدمي المترو من الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة في حالة زيادة سعر التذكرة.


وحول برامج الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، أعلن المهندس شريف إسماعيل أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، حيث من المنتظر زيادة تمويل معاش تكافل وكرامة خلال عامين من 5.2 مليار جنيه والذي يستفيد منه 750 ألف أسرة حاليا في 17 محافظة إلى 11.5 مليار جنيه لتوسيع قاعدة المستفيدين في جميع محافظات الجمهورية وذلك إلى جانب معاش الضمان الاجتماعي بتمويل قدره 7.2 مليار جنيه والذي تستفيد منه 1.7 مليون أسرة، وبرنامج دعم السلع الغذائية والتموينية بتمويل قدره 42 مليار جنيه وبرنامج التغذية المدرسية بتمويل قدره مليار جنيه.


ولفت رئيس الحكومة إلى أن حل مشكلة العشوائيات وتنفيذ حي الأسمرات على سبيل المثال وإنشاء 800 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي وإنشاء مدارس وفصول دراسية جديدة وتحسين الخدمات الصحية وتطوير المستشفيات الحكومية تدخل أيضا ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. موضحا أن كل المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها مصر خلال فترة العامين الماضيين والتي يفتتحها وسيفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي تدخل أيضا ضمن شبكة الضمان الاجتماعي حيث توفر فرص عمل وتقلل من معدلات البطالة.


وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد أيضا اهتماما كبيرا بالفقراء في ريف الصعيد وريف الوجه البحري لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وبشكل منتظم من خلال شبكة منافذ جديدة في إطار الجهود التي بدأت ومستمرة في هذا الاتجاه.


وحول المشروعات واهتمامات الحكومة في الفترة القادمة، أشار رئيس الحكومة إلى أنها تتضمن طرح أراض للاستثمار العقاري في كل المدن الجديدة قريبا، ومشروعا لتطوير قطاعات الحديد والصلب والغزل والنسيج كقطاعات استراتيجية رئيسية.. مشددا على أن توجه الحكومة ليس الخصخصة بل طرح نسبة من حقوق الملكية ورأس المال في البورصة للمصريين بنسبة تتراوح بين 10% و30% حسب حالة كل شركة.


وأضاف، أنه من المقرر أيضا ضخ 20 مليار دولار خلال عامين ونصف العام لتنمية الاكتشافات البترولية في البحر المتوسط، وكشف عن رؤية لدى الحكومة لتوفير احتياجات البلاد من الغاز والكهرباء والذهاب إلى مصادر بديلة للطاقة حيث يتوقف استيراد الغاز بحلول عام 2019 2020 إلى جانب مشروعات البنية الأساسية من شبكات الطرق والموانيء وغيرها من المشروعات.


وحول المشروعات الخاصة بسيناء، قال رئيس الوزراء إن الدولة تنفذ خطة تستهدف نهضة شاملة لسيناء، حيث المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في هذا الشأن من أنفاق وسكك حديدية وزراعة ومياه شرب تستهدف ربط سيناء بوادي النيل تماما ونهائيا سواء شمال أو جنوب سيناء.


وحول دور القوات المسلحة في دعم قدرات أجهزة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة، أوضح رئيس الوزراء أن القوات المسلحة مؤسسة قوية ومتماسكة ولديها قدرات إدارية عالية وتتسم بالكفاءة والانضباط والالتزام ولذا تشارك في إدارة هذه المشروعات التي تنفذها الشركات الوطنية المصرية سواء المملوكة للدولة أو شركات القطاع الخاص.


وأضاف أن القوات المسلحة تشكل إحدى أذرع الدولة المشاركة في عملية البناء والتنمية والدولة تحتاجها في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية الكبرى لما تتميز به من التزام وانضباط في وقت يحتاج فيه الهيكل الإداري للحكومة إلى تحسين وتطوير قدراته حيث علينا الاعتراف بأن الجهاز الإداري بالدولة يعاني من صعوبات في القدرات والإدارة.


واستطرد: أن مشاركة الشركات الوطنية العامة والخاصة في تنفيذ هذه المشروعات إلى جانب إدارة القوات المسلحة كان من نتيجته رفع قدرات وكفاءة هذه الشركات وتوسعة نشاطاتها وتطويرها حتى إن بعضها تحول من شركات متوسطة الحجم إلى شركات كبيرة قادرة على تنفيذ مشروعات عملاقة.


وحول نظرة الحكومة للقطاع الخاص، أكد المهندس شريف إسماعيل أن هناك مشاركة أكبر للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات في الفترة القادمة ووصف القطاع الخاص بأنه جزء من منظومة العمل في مصر لا يمكن الاستغناء عنه.


وحول جهود الحكومة لتشغيل المصانع المتعثرة والتي يبلغ عددها نحو ألف مصنع، أوضح رئيس الحكومة أن هناك 200 مصنع دخلت الخدمة بالفعل وتنتج، و110 مصانع بدأت التشغيل و125 مصنعا تجرى حاليا عملية التشطيبات النهائية لتدخل مرحلة التشغيل و150 مصنعا جار استكمال أوراقها، والباقي (415 مصنعا) بعضهما غير جاد تم منح أصحابها مهلة حتى شهر أكتوبر القادم لاستكمال الأوراق وبدء التشغيل، وستتخذ الحكومة القرار المناسب حيالها عند انتهاء المهلة في حالة ثبوت عدم الجدية.


وفي هذا الصدد، أكد إسماعيل محافظة الحكومة على القطاع العام وقطاع الأعمال وعلى حقوق العمال فيها.. مشددا على أنه لا مساس بالمزايا التي يحصلون عليها.


وحول برنامج الحكومة لتحسين الخدمات التعليمية، قال المهندس شريف إسماعيل إن الخطة تتضمن إنشاء 150 ألف فصل دراسي جديد خلال عامين بتكلفة قدرها 40 مليار جنيه بمشاركة القطاع الخاص بنسبة 40% منهما 50 ألف فصل دراسي بهدف تخفيض كثافة الفصول من 65 طالبا إلى 45 طالبا في الفصل الدراسي الواحد و50 ألف فصل دراسي لإلغاء الفترة المسائية و30 ألف فصل دراسي لتغطية المناطق الحدودية والأخرى ذات الكثافة العالية إلى جانب 20 ألف فصل دراسي تشكل الزيادة الطبيعية في عدد الفصول.


وردا على سؤال حول استمرار الفساد في بعض القطاعات بالدولة، شدد رئيس الحكومة على أن الدولة لا تتستر على الفساد بل تواجهه وتكشف عنه وتقدم الحكومة بنفسها بلاغات إلى النيابة العامة في وقائع فساد مثلما تم مؤخرا في قضية الفساد المتعلقة بموضوع القمح.. مشيرا إلى أن الفساد في مصر عميق الجذور وظاهرة تعود جذورها لأكثر من 30 عاما ومنبها إلى أن الأمر المهم في الموضوع أن الدولة والحكومة الآن تعترف بوجوده ولا تنكره بل تواجهه بكل حسم وصرامة، قائلا: في مجلس الوزراء ليس لدينا مشكلة بل على العكس نعلن عن قضايا الفساد.


وحول الأعباء الملقاة على موازنة الدولة نتيجة نقص الموارد والفساد المتراكم منذ سنوات طويلة وأدى إلى تعطل تنفيذ مشروعات تحولت إلى هياكل مما أدى إلى إهدار مال عام، عبر رئيس الوزراء عن الأسف كون هناك مشروعات بالمحافظات معطلة منذ أكثر من 30 عاما في مجالات الصحة والصرف الصحي والإسكان ومياه الشرب والشباب والرياضة والتعليم وكشف عن أن عدد هذه المشروعات يبلغ ثلاثة آلاف مشروع.. مشيرا إلى أنه طلب من المحافظين رصد هذه المشاريع وتقديم تقارير حول حالة كل منها والعقبات التي تواجه استكمالها لاتخاذ خطوات الاستكمال والتنفيذ.


وحول المتاجرة في الدولار، عبر رئيس الحكومة عن أسفه بسبب مضاربات بعض الأشخاص وأصحاب المصالح الخاصة في العملات الأجنبية بما يضر بالصالح العام وبالمواطنين بمن في ذلك من يتاجر نفسه حيث سيتضرر في النهاية من ارتفاع الأسعار التي ستلتهم ما يجنيه من مكسب سريع عندما يريد تلبية احتياجاته، معبرا عن مشقته في الوصول خلال وقت قصير إلى سعر صرف عادل للجنيه.


وحول عمل لجنة استرداد أراضي الدولة التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، أعلن رئيس الحكومة أن اللجنة برئاسة محلب تقوم بعمل وطني كبير وسنبدأ في جنى ثمار عملها قبل نهاية العام الجاري، مؤجلا الكشف عن أي أرقام إلى وقت لاحق.


وحول استعداد الحكومة لانتخابات المحليات، قال «نسعى حاليا للانتهاء من القانون وفور صدوره سيتم اتخاذ الخطوات الخاصة بإجراء الانتخابات».


كما تناولت كافة الصحف اللقاء بين الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا.


وأشارت إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.


وأبرزت تأكيدات القائد العام عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين، وإعرابه عن تطلع مصر إلى مزيد من التعاون المشترك في العديد من المجالات.


وأشارت كذلك إلى لقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث تباحث الجانبان العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تحقيق التوازن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وزيادة أوجه التعاون في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.


واهتمت الصحف بإشادة قائد القيادة المركزية الأمريكية بما تبذله مصر وقواتها المسلحة في مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.


وفي الشأن الخارجي، أبرزت الصحف الهجمات التي شنها حزب العمال الكردستاني والتي هزت شرق تركيا أمس واستهدف فيها مواقع للشرطة والجيش، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص بينهم جنود وإصابة نحو 297 آخرين وطالت للمرة الأولى مناطق لا تسكنها غالبية كردية.


وأبرزت الصحف تصريحات وزير الدفاع التركي التي قال فيها إن عدد العسكريين المفصولين من القوات المسلحة على خلفية محاولة الانقلاب بلغ 3725، في حين قال رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم إن السلطات احتجزت 40 ألف شخص عقب محاولة الانقلاب التي وقعت الشهر الماضي، بينما عزل 79900 شخص من مناصبهم العامة وإغلاق 4262 شركة ومؤسسة مرتبطة برجل الدين فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه الحكومة التركية بالوقوف وراء الانقلاب.


ولقى ثلاثة من رجال الشرطة مصرعهم وأصيب 217 آخرون بينهم 85 من رجال الشرطة أمس في اعتداء بسيارة ملغومة وقع في محافظة الأزيج بشرق تركيا، معقل المحافظين والقوميين الأتراك والذي كان بمنأى حتى الآن عن النزاع الكردي. ونسب وزير الدفاع التركي فكري ايشيق مباشرة الهجوم الذي استهدف مقر الشرطة في هذه المحافظة غير الكردية إلى حزب العمال الكردستاني، وتسبب التفجير في أضرار كبيرة في المبنى.


وقال رئيس الوزراء التركي الذي زار مركز الشرطة الذي استهدفه الهجوم في الأزيج إن مقاتلي حزب العمال الكردستاني يشنون هجمات انتحارية عشوائية في أنحاء البلاد كلما سنحت الفرصة وأن أنقرة رفعت مستوى التأهب من حدوث هجمات في أعقاب التفجيرات الأخيرة. وفي هجوم على قافلة عسكرية في منطقة بيتليس في جنوب شرق تركيا قتل ثلاثة جنود أتراك وحارس محلي، وأصيب سبعة جنود.


ونسبت وكالة أنباء الأناضول الهجوم إلى حزب العمال. وفي هجوم ثالث استهدفت سيارة ملغومة مقرا للشرطة في مدينة فان بشرق البلاد، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 73 وتسبب في أضرار جسيمة.


وفي تطور آخر، داهمت الشرطة المالية التركية أكثر من 100 موقع في إسطنبول فجر أمس وألقت القبض على 60 شخصا بينهم رؤساء مؤسسات كبرى في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب التي وقعت الشهر الماضي، كما أمرت نيابة اسطنبول بمصادرة أملاك 187 رجل أعمال ملاحقين يشتبه بصلتهم بالداعية فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب، بينهم رئيس اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك وصهر رئيس بلدية اسطنبول قدير توباس العضو النافذ في حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، ووجهت إلى الأشخاص المعتقلين تهمة تمويل «مجموعة إرهابية» بحسب التعبير الذي يستخدمه النظام للإشارة إلى حركة جولن.


في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة التركية أمس عشرة أعضاء بارزين في جماعة «التحرير الشعبية الثورية» وهى جماعة ماركسية مسلحة محظورة، وذلك بعدما رصدت تجمعا لعدد من قيادات الجبهة في منزل باسطنبول.


كما أبرزت الصحف إعلان جيمس جاديت داك المتحدث باسم نائب رئيس جنوب السودان السابق وزعيم المعارضة الحالي رياك مشار أن الأخير غادر البلاد هربا من ملاحقة القوات الحكومية التي تتعقبه منذ انسحابه من العاصمة جوبا أثناء قتال عنيف الشهر الماضي.


وقال جاديت إن مشار سافر إلى دولة مجاورة لكنه لم يحددها وأضاف أنه ترك البلاد هربا من قوات الرئيس سلفا كير ولضمان تواصل أفضل مع الإعلام حتى يتمكن من شرح موقفه علنا.


وأوضح جاديت لرويترز أن مشار أصيب في قدمه بسبب سيره في الأدغال لأسابيع لكن إصابته ليست خطيرة بدرجة تتطلب العلاج.


وأضاف جاديت الذي يقيم في نيروبي أن مشار ليس في كينيا، وفي وقت سابق قال مابيور قرنق دي مابيور المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان التي كان مشار يتزعمها في بيان إن مشار «نقل الآن بأمان إلى بلد آمن في المنطقة».