-مضاعفة المستفيدين من معاشي تكافل وكرامة إلي 1٫5 مليون أسرة في 27 محافظة خلال عامين -إنشاء 4 آلاف مدرسة في عامين لخفض كثافة الفصل إلي 45 تلميذاً وإلغاء الفترة المسائية -لا شروط من صندوق النقد.. والاتفاق يساعدنا في الحصول علي مساعدات لسد الفجوة التمويلية -إنهاء مشكلة 600 مصنع متعثر وندرس خطة لإصلاح الحديد والصلب وغزل المحلة 150 دقيقة، استغرقها لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس مع رؤساء تحرير صحف الأخبار، الأهرام، المصري اليوم، الشروق، الوطن، الوفد، ورئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع.شواغل الناس والرد علي استفسارات الرأي العام كانت هي الهدف من اللقاء. قضية الإصلاح الاقتصادي استحوذت علي النصيب الأكبر من الأحاديث.معظم الاستفسارات تركزت علي الإجراءات المرتقبة وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وطبيعتها، وضرورتها، وتأثيرها علي المواطن المصري. وكان السؤال الرئيسي: ما الذي تنوي الحكومة اتخاذه من قرارات لحماية الفقراء، والتخفيف عن محدودي الدخل من تبعات تلك الإجراءات؟ طافت الأحاديث في قلب موضوع اللقاء، بقضايا شتي، تتعلق بمنظومة الدعم وهل ستنحسر مظلته عن البسطاء والطبقة الوسطي؟.. والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهل هناك شروط فرضها الصندوق من أجل تقديم قرض السنوات الثلاث وقيمته 12 مليار دولار؟.. والمشروعات الكبري ومنها العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وهل الإنفاق عليها ترف يمكن تأجيله لظروف مغايرة؟ وطبيعة دور القوات المسلحة في المشروعات القومية، وهل صحيح أنه يأتي علي حساب نشاط الشركات الوطنية وشركات القطاع الخاص؟! وأبحرت المناقشات إلي تساؤلات وأجوبة عن سعر الصرف، وقضية الفساد، وموضوع الإصلاح الإداري في أجهزة الدولة، وتعثر سلسلة تنفيذ القرار في بعض القطاعات، بجانب موضوعات تشغيل المصانع المتعثرة، وتقنين أوضاع أراضي الاستصلاح غرب الدلتا، وقضايا فض المنازعات في مجال الاستثمار. وقبل أن ينفض اللقاء.. سألنا رئيس الوزراء عن تأخر حركة المحافظين، وموعد إعلانها، وحجم التغيير المنتظر. خلاصة ما تناوله رئيس الوزراء في إجاباته تركزت علي الآتي: - مجموعة الإجراءات الاقتصادية المرتقبة ليست وليدة اليوم، وبرنامج تخفيف فاتورة الدعم تدريجيا علي مدي 5 سنوات، أعلنت عنه الحكومة في منتصف 2014. - الإيرادات التي ستتوفر من تقليل دعم الكهرباء والوقود، ستوجه كلها إلي محدودي الدخل والفقراء، لرفع مستوي معيشتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم ولأسرهم في التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات. - لن يتم المساس بالعاملين، أو أي مزايا تقدم لهم، ولا إجحاف بحق من حقوقهم. بل إن القيادة السياسية والحكومة تحرصان علي صون هذه الحقوق. - لا توجد شروط لصندوق النقد الدولي لتقديم القرض. وبرنامج الإصلاح وضعته مصر من أجل إصلاح اقتصادها ولا يرتبط بالحصول علي القرض. - لا تستر علي فساد ولا تهاون في مواجهته. والحكومة صاحبة مصلحة في كشفه ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد. - هناك إجراءات اتخذت فعلا وتتخذ في مجال الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة لكن الإعلام بها لم يكن علي النحو المنشود. وهناك حزمة قرارات مقبلة ستواكب الإجراءات الاقتصادية، وستطمئن الناس علي صدق توجه الدولة وانحيازها للفقراء ومحدودي الدخل. في التاسعة والنصف صباحاً، بدأ اللقاء مع رئيس الوزراء في قاعة الاجتماعات الصغري بالطابق الأول من مقر الحكومة. جاء رئيس الوزراء ومعه ملف بالأرقام عن الوضع الاقتصادي وخطط الوزارات المختلفة. لكنه لم يفتحه إلا مرة واحدة للرجوع إلي أرقام مدققة عن الإنفاق علي برامج الضمان الاجتماعي ومعاشي تكافل وكرامة. البيانات حاضرة في ذهن المهندس شريف إسماعيل.. لم يرجع إلي معاونيه الحاضرين اللواء عمرو عبدالمنعم الأمين العام لمجلس الوزراء وتامر عوف المستشار السياسي وأسامة عبدالعزيز المستشار الإعلامي، إلا لتدقيق تواريخ أو أعداد. لم يشأ رئيس الوزراء أن يتحدث بكلمة في بداية اللقاء، وفضل أن يستمع إلي أسئلتنا مباشرة ليجيب عنها. لا يناور المهندس شريف إسماعيل. يرد بصراحة وبهدوء وبدماثة خُلق معروفة عنه. لا ينفي ما يعلم أنه صحيح. لكنه يستأذن في عدم الإفصاح عن تفاصيل أمر، إذا ما كان محل نقاش أو دراسة ولم يتبلور في قرار أو توقيت إعلان. السؤال الأول لرئيس الوزراء كان حزمة استفسارات تتعلق بأسباب الإجراءات الاقتصادية الصعبة -علي حد وصفه- وبالدعم، وبالاتفاق مع صندوق النقد. وأجاب رئيس الوزراء باستفاضة قائلا: مشكلة الاقتصاد المصري هي عجز الموازنة. لذا لابد من العمل علي أمرين هما: زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق كلما أمكن. والإجراءات التي نتحدث عنها ليست وليدة يوم أو شهر أو سنة. في مجال زيادة الإيرادات نحن نسعي لإصلاح منظومة الضرائب والجمارك لزيادة الحصيلة وتحسين التحصيل، والكلام عن مشروع قانون الضريبة المضافة يرجع إلي عام 2005، ولقد تقدمنا بمشروع القانون إلي مجلس النواب، وجرت تعديلات عليه. وتشكل حصيلة الضرائب عندنا نسبة 15٪ من الناتج القومي، بينما النسبة العالمية ما بين 20 إلي 22٪. أما عن منظومة الجمارك فحجم الاستيراد يبلغ 75 ملياراً بينما الجمارك المحصلة 22 ملياراً، لذا لابد من تحسين التحصيل مع خفض الواردات التي يمكن الاستغناء عنها. وعندما تزداد الإيرادات يقل العجز وبالتالي تقل نفقات خدمة الدين. أما عن منظومة الدعم، فقد أعلنت الحكومة في منتصف عام 2014 عن إصلاح لتخفيف الدعم تدريجياً خلال 5 سنوات، لتتبقي منه نسبة يستطيع الاقتصاد تحملها. وقد تحركت أسعار الكهرباء في العامين الماضيين، وتحركت أسعار الوقود العام قبل الماضي، ولو كنا منذ 15 سنة حركنا أسعار الوقود تدريجياً وأصلحنا في هيكل تعريفة الكهرباء، لكان اقتصادنا قد توافق معها، ولم تكن الكهرباء عانت مشكلة الانقطاعات التي بدأت منذ 8 سنوات، حتي وصل العجز في الطاقة المولدة إلي 25٪ من الطاقة المطلوبة عام (2013/2014). ولقد أنفقنا حتي الآن 155 مليار جنيه علي محطات الكهرباء وسننفق أكثر في مجالات التوليد بالطاقة النووية والفحم والطاقة الجديدة لتنويع مصادر تشغيل محطات الكهرباء بحيث لا تعتمد فقط علي الغاز الذي نستورده. وبإذن الله مع الاكتشافات الجديدة سنتوقف عن استيراد الغاز عام (2019/2020). بالتوازي مع هذا لابد أن تعمل الهيئات الاقتصادية والشركات بشكل اقتصادي، لتغطية تكلفة تشغيلها، من أجل تحسين خدمة المرافق ومنع تدهورها. .. هذا هو عصب برنامجنا للإصلاح الاقتصادي والهدف منه خفض العجز في الموازنة الذي يتراوح بين 11٫5٪ و12٪، مما يؤدي إلي خفض الدين العام الذي يؤثر علي قدرة الحكومة علي توفير التمويل اللازم لتطوير الخدمات والمرافق وغيرها. بجانب تلك الإجراءات، هناك قرارات أخري تتعلق بتسهيل الاستثمار، وخطوات لجذب الاستثمارات الخارجية، لذا كان لابد من تطوير الطرق والموانئ وتوفير الكهرباء والغاز للمصانع، فبدونها لن يأتي استثمار، ولن تتطور الصناعة. ويضيف رئيس الوزراء قائلاً: ما طرحته هو برنامجنا للإصلاح الاقتصادي، وقد بدأنا قبل المفاوضات مع الصندوق بتطبيق التعريفة الجديدة للكهرباء وقانون الخدمة المدنية ومشروع قانون القيمة المضافة. وعندما طرحنا برنامجنا علي الصندوق ومؤسسات التمويل أعلنت قبولها له. لذا أصبح بإمكاننا الحصول علي قرض ميسر بفائدة منخفضة. واتفقنا مبدئيا علي الحصول علي 12 مليار دولار بفائدة منخفضة من 1 إلي 1٫5٪ مع فترة سماح، من أجل توفير جزء من النقد كاحتياطي وتمويل عجز الموازنة، وسنتسلم القرض علي 3 سنوات، وستصل الشريحة الأولي منه وقدرها 2٫5 مليار دولار خلال 6 أسابيع والشريحة الثانية نتفق عليها في حدود 1٫5 مليار دولار خلال العام المالي. ومن خلال هذا الاتفاق سوف يعاوننا الصندوق في الحصول علي مساعدات لتغطية الفجوة التمويلية وقدرها 35 مليار دولار. ويقول رئيس الوزراء: نحن نسير في هذا الاتجاه ونعتقد أنه صحيح، ونؤكد أنه لا بديل عن الإصلاح، ولم تفرض علينا أي شروط. برنامجنا مقنع للمؤسسات الدولية. لكن لابد من الالتزام به. وسوف نتحرك في تخفيض الدعم كما سبق أن أعلنا بالتدريج علي مدي 5 سنوات. بعد عرض رئيس الوزراء عن برنامج الإصلاح.. دارت مناقشات تتركز علي المخاوف من انتهاز المغالين والجشعين الفرصة لزيادة الأسعار بمعدلات عالية، وتأثر الطبقات الفقيرة والمتوسطة بالغلاء، بجانب تخفيف الدعم عن الكهرباء ثم الوقود في مرحلة ما طبقا لخطة السنوات الخمس. ورد رئيس الوزراء قائلاً: سيتم إحكام الرقابة علي الأسواق، مع استمرار توفير السلع بأسعار مناسبة عن طريق منافذ وزارة التموين والقوات المسلحة، ولن يتم التسامح مع نهازي الفرص والجشعين. أما عن الاعتمادات التي ستتوفر من تخفيف الدعم، فسوف توجه كلها للفقراء ومحدودي الدخل، لتحقيق العدالة في التوزيع. سوف توجه إلي المدارس والمستشفيات والخدمات والإسكان الاجتماعي وإنشاء المساكن البديلة للعشوائيات. فمثلا الإيرادات التي سيتم تحصيلها من الشرائح الخمس للكهرباء ستتوجه إلي أصحاب الشريحتين الأقل. علي سبيل المثال.. هناك مشروع المليون شقة المدعمة في الإسكان الاجتماعي، ومشروع ال 150 ألف شقة لقاطني العشوائيات الخطرة، بجانب خطة إنشاء 100 ألف فصل دراسي خلال عامين أي حوالي 4 آلاف مدرسة، منها نسبة 40٪ ستتم بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتتكلف الخطة 40 مليار جنيه لتخفيف الكثافة بالفصل من 65 إلي 45 تلميذاً، وإلغاء الفترة المسائية في المدارس، وتغطية مناطق حدودية وأخري ذات كثافة عالية. بجانب مشروعات إدخال الصرف الصحي إلي القري وسوف يبحث الرئيس خلال زيارته للصين الحصول علي مليار دولار لاستكمال تغطية 265 قرية بهذه الخدمة. أما عن معاشي تكافل وكرامة، فقد تم اعتماد 5٫2 مليار جنيه لصرف المعاش إلي 750 ألف أسرة في 17 محافظة، وسيتم التوسع في مد مظلة المعاشين إلي 1٫5 مليون أسرة في 27 محافظة علي مدي عامين. هناك أيضا معاش التضامن الاجتماعي الذي تستفيد منه 1٫7 مليون أسرة، بواقع 328 جنيها شهرياً للأسرة المكونة من فرد، يزداد ليصل إلي 450 جنيهاً شهرياً للأسرة المكونة من 3 أفراد فأكثر. هذا بخلاف دعم السلع الغذائية والكهرباء والمحروقات والتغذية المدرسية. ومع ذلك هناك إجراءات مصاحبة في مجال الحماية الاجتماعية ندرسها الآن، لتواكب خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح. قلنا: كيف تري مسألة سعر الصرف، وما بلغه سعر الدولار في السوق الموازية أو السوق السوداء؟ قال: السياسة النقدية هي شأن البنك المركزي. لكن سعر الدولار في السوق السوداء، لا يعبر إطلاقاً عن القيمة الحقيقية للجنيه المصري أو السعر العادل له. فالدولار يباع بسعر مغالي فيه جداً، وأود أن أقول: إن الذين يخزنون الدولار سوف يندمون. عن دور القوات المسلحة في المشروعات القومية وما يقال عن تأثير ذلك علي نشاط الشركات الوطنية والقطاع الخاص.. قال رئيس الوزراء بوضوح: القوات المسلحة هي جزء من الدولة المصرية وليست منفصلة عن مؤسساتها. ونحن نستغل كل قدرات جهات ومؤسسات الدولة لتحقيق أهدافها المنشودة. وقواتنا المسلحة لديها قدرات إدارية ومزايا لابد من الاستفادة منها. إن القوات المسلحة تشارك في إدارة جزء من المشروعات القومية، بينما الذي يتولي التنفيذ هو الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص، سواء في مشروعات الطرق أو تنمية قناة السويس أو أنفاق القناة أو العاصمة الإدارية والمدن الجديدة. ونحن قد استعنا بالقوات المسلحة لأن الهيكل الإداري للدولة انخفضت كفاءته خلال السنوات الخمس الماضية ويحتاج إلي تطوير وتعزيز، لذا كان من الضروري الاستفادة بالقدرة الإدارية للقوات المسلحة في إدارة تلك المشروعات للإسراع بتنفيذها بكفاءة وبأقل تكلفة وبأسرع وقت. أما عن شركات القطاع الخاص، فقد استفادت كثيراً من تلك المشروعات، وتحولت بعض الشركات الخاصة متوسطة الحجم إلي شركات كبري. أما عن جدوي المشروعات الكبري والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة.. قال رئيس الوزراء: بجانب هدفنا في التوسع العمراني، فإن جانباً كبيراً من معدل النمو الذي حققناه ويبلغ 4٫5٪ يرجع إلي المشروعات الكبري، التي تؤدي إلي تحفيز الاقتصاد وتشغيل المصانع فضلا عن أنها أدت إلي خفض البطالة من 13٫4٪ إلي 12٫5٪. أما العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، فعندما تمد البنية الأساسية من طرق وكباري ومياه وكهرباء، ترتفع قيمة مئات الملايين من الأمتار المربعة وتستفيد الدولة من حصيلة البيع وتستخدمها في تمويل الخدمات والمرافق للمواطنين، وهذه المدن الجديدة تؤدي إلي تشغيل مصانع الحديد والأسمنت ومواد البناء والسيراميك والبويات والأدوات الصحية وورش الأخشاب والمعادن، وكل ما يدخل في صناعة التشييد، وتزيد من الانتاجية وفرص العمل سواء في المصانع أو أعمال الإنشاء. علي سبيل المثال ارتفع حجم التشغيل بمصانع الحديد والصلب من 20٪ إلي 70٪ وستصل بنهاية الصيف إلي 100٪. قلنا: بمناسبة المصانع، ما مصير الألف مصنع المتعثرة في القطاع الخاص، وخطط إصلاح مصانع القطاع العام؟ قال: بالنسبة للألف مصنع، هناك 200 منها دخلت مرحلة الإنتاج، و110 مصانع كانت متعثرة وبدأت التشغيل، و125 مصنعاً في مرحلة التشطيب، و150 مصنعاً تستكمل أوراقها. أي أن العدد في حدود 600 مصنع تم إقالتها من عثرتها. والباقي إما أن صاحبها يبحث عن شراكة، أو أنه حصل علي الأرض لتسقيعها، وقد أعطيناهم مهلة أخيرة حتي شهر أكتوبر قبل أن نتخذ قرارات بشأن الأراضي. وسوف نطرح أراضي صناعية قريباً في مدينتي بدر والمنيا لإنشاء مشروعات عليها ونحن نطرح هذه الأراضي كل شهر. أما بالنسبة لمصانع قطاع الأعمال العام، فنحن ندرس خطة لتطوير مصنع الحديد والصلب، وكذلك شركة غزل المحلة، فلدينا في قطاع الغزل والنسيج وحده 65 ألف عامل، ونحن نحافظ علي حقوق العاملين بالدولة والقطاع العام، ولن نمس أي مزايا لهم أو نجحف بمستحقاتهم. ولدينا توجه بالنسبة لبعض الشركات الرابحة، نحو طرح جزء أو نسبة من حقوق الملكية أو رأس المال في البورصة تتراوح بين 10٪ إلي 30٪ حسب حالة كل شركة. ورداً علي سؤال عن توفير موارد للدولة من تقنين مخالفات أراضي الاستصلاح والتصالح في الضرائب وتنظيم المحاجر والمناجم.. قال رئيس الوزراء: إن اللجنة التي يترأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية تعمل بدأب في مسألة تقنين أوضاع تلك الأراضي، وسنبدأ قريباً في جني ثمار تلك الإجراءات التي بدأت بمنطقة غرب الدلتا. أيضا سنتقدم بمشروع قانون إلي مجلس النواب للتصالح في قضايا الضرائب، ونسعي بالنسبة للمحاجر غير المرخصة ومعظمها في المنيا إلي توفيق أوضاعها. وبالمناسبة ليس صحيحاً ما يشاع عن أن عائد المحاجر والمناجم يمكن أن يصل إلي 400 مليار جنيه، فالعائد منها للدولة هو في حدود 5 مليارات فقط. ونسأل رئيس الوزراء عن قضية الفساد، وتعثر القرار في بعض القطاعات.. يقول: الفساد موجود وليس وليد اليوم، ولا هو دلالة علي ضعف الدولة. نحن دولة مؤسسات مستقرة وراسخة، والحكومة هي التي كشفت فساد القمح، وفساد تسريب الامتحانات في الثانوية العامة وألغت ما تسرب، نحن نظهر الفساد ولا نغطيه، إنما نواجهه ونحاربه ونعمل للقضاء علي أسبابه. هذا هو الفرق بين اليوم وما كان يتم قبل 5 سنوات. ويضيف قائلاً: الفساد هو أن هناك مشروعات بدأ إنشاؤها عام 1985 وظلت متوقفة، وأن هناك منشآت أقيمت منذ سنوات الثمانينات وأصبحت بعد مرور أعوام قليلة آيلة للسقوط. الفساد أن هناك 3 آلاف مشروع قيمتها 150 مليار جنيه لم تستكمل سواء في مجالات مياه الشرب أو الصرف أو الإسكان أو الصحة أو التعليم، ونحن نحتاج ما بين 20 إلي 30 مليار جنيه علي مدي سنتين لاستكمالها، وسوف نقوم بهذا. ثم يتطرق رئيس الوزراء إلي مسألة اتخاذ القرار في الجهاز الإداري للدولة ويقول: بعد ثورة يناير، تعرض عدد من المسئولين إلي محاكمات، ولا شك أن ذلك -بغض النظر عن أي اعتبارات- كان له تأثير علي بعض متخذي القرار. لكن الآن الصورة أفضل، والوضع يتحسن بالتدريج، ونحن نعمل علي إعطاء دفعة للإسراع باتخاذ القرار وتنفيذه. في نهاية اللقاء.. سألنا المهندس شريف إسماعيل: لماذا تأخرت حركة المحافظين؟.. متي ستصدر؟.. وما حجمها؟ أجاب: إن شاء الله في أقرب وقت، ربما خلال هذا الشهر، ولن تكون موسعة هي أقرب إلي المحدودة.
