التطبيع الاقتصادى هو حلم إسرائيل ..والثقافي عامل الحسم

العرابى:التطبيع ليس حلآ والسلام مع اسرائيل سيظل باردا
نافعة:السبيل الوحيد لعلاقة سوية بين العرب واسرائيل هوالانسحاب من الاراضي المحتلة
عماد جاد: العلاقة مهمة لصالح الدولتين.. والشعب لا يقبل بعلاقة طبيعية مع تل أبيب
السناوى:الرئيس لا يمتلك مبادرة للسلام..والدعوة تلقفتها اسرائيل للتهرب من مبادرة فرنسا
مصر هى الدولة الأبرز والأهم فى مسألة الصراع العربى الإسرائيلى، تلك هى البديهية الأساس فى استراتيجية إسرائيل مع محيطها العربى؛ ولذا كان التطبيع مع مصر بمثابة حجر الزاوية لتوطيد أركان الكيان الصهيونى، وباتت إسرائيل متداخلة مع كل القضايا المصرية بما فيها قضايا الأمن القومى.
وإذا كان التطبيع السياسى هو البداية فإن التطبيع الاقتصادى هو حلم إسرائيل، وتدفق الأموال والسلع والأفكار هو دعامة استقرار إسرائيل فى المنطقة والضمان الحقيقى لأى تسوية بينها وبين العرب.
ونجحت إسرائيل فى فرض التطبيع الاقتصادى كجزء لا يتجزأ من معاهدة السلام، فكان المبدأ فى اتفاقية الإطار فى كامب ديفيد، ثم تم تأكيد المبدأ ضمن بنود معاهدة السلام التى تم توقيعها فى واشنطن، وكان التفصيل فى الملحق الثالث للمعاهدة. فقد تضمنت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية أن «العلاقات الطبيعية ستتضمن الاعتراف الكامل، والعلاقات الدبلوماسية، والاقتصادية، والثقافية، وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزى ضد حرية انتقال الأفراد والسلع». وفصَّل الملحق الثالث للاتفاقية الأحكام العامة لتحقيق هذا الهدف، كما حدد ستة أشهر هى الإطار الزمنى لبدء التفاوض من أجل توقيع اتفاقيات التطبيع الاقتصادى، والتجارى، والثقافى، والنقل والمواصلات، ولم يحدد سقفًا زمنيًا للانتهاء من هذا التفاوض ليظل متصلًا دون انقطاع حتى الوصول إلى التطبيع الكامل.
أما عن التطبيع الثقافى، فبخلاف أنه ذكر ضمن اتفاقية الإطار «كامب ديفيد» إلا أنه تم التأكيد عليه وتحديد خطوات التفاوض من أجل تحقيقه فى بنود المعاهدة وملحقاتها، ومن وجهة النظر الإسرائيلية فإن التطبيع الثقافى هو عامل الحسم لقبول إسرائيل واستقرارها فى المستقبل وهو دعامة تعزيز أمن إسرائيل أكثر من أى ترتيبات أمنية أو ضمانات أخرى، فهو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع والعداء لإسرائيل المستقر فى الذهنية المصرية الشعبية خاصة والعربية بوجه عام.
الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، فى تصريحات ل«الصباح» قال: «التطبيع ليس قرار سلطة سياسية أيا ما كانت، إنما التطبيع هو موقف شعبى وإرادة شعبية، والشعب المصرى عبر 37 عامًا محجم عن التطبيع وموقفه واضح».
«علاقة مصر وإسرائيل علاقة بين دولتين وهى علاقة مهمة لصالح الدولتين، وهناك إطار لهذه العلاقة منذ اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام، ويظل الجزء الخاص بالتطبيع فيها غير فعال بسبب إحجام الشعب المصرى عن القبول بعلاقة طبيعية مع إسرائيل» استطرد عماد جاد، وأكد أن «هناك الكثير من الأمور المشتركة بين الدولتين فى الوقت الراهن ولذا ستظل العلاقات رهينة الدبلوماسية ومستويات السلطة العليا حتى إشعار آخر».
وأضاف جاد فى تصريحاته أنه فى حال «إذا انتهى الصراع إلى معاهدة سلام واسعة تشمل استرداد الفلسطينيين لحقوقهم وتوقف الاستفزازات الإسرائيلية تجاه العرب فيمكن فى هذه الحالة أن يكون هناك تطور لمستوى العلاقة وقد يمكن وقتها قبول استثمارات اقتصادية إسرائيلية مباشرة فى مصر وغيرها من أشكال التطبيع».
واختتم جاد تصريحاته بأن الولايات المتحدة الأمريكية «شريك فى العلاقة المصرية الإسرائيلية، كما أن مصر هى جزء أساسى من أى تسوية عربية شاملة مع إسرائيل».
أستاذ العلوم السياسية دكتور حسن نافعة رأى أن «التطبيع هو تكريس للاحتلال وداعم لسياسات إسرائيل العدائية وممارساتها ضد الفلسطينيين والعرب». وأضاف أن «السبيل الوحيد لعلاقة سوية بين العرب وإسرائيل هو أن تنسحب إسرائيل من الأراضى المحتلة وتنخرط فى عملية شاملة للتسوية تشمل استعادة الفلسطينيين لكافة حقوقهم المسلوبة وهو ما لا يمكن لإسرائيل تحقيقه فى الوقت الراهن أو فى المستقبل القريب، فالتطرف هو الذى يحكم إسرائيل وهؤلاء المتطرفون سيستمرون فى سياسات تكريس استلاب الحقوق واستمرار الاعتداءات، وطوال 40 عامًا لم تكن لدى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رغبة فى السلام إلا فترة استثنائية وقصيرة هى فترة رابين».
نافعة تابع تصريحاته ل«الصباح» قائلًا إن «العلاقات العربية -بوجه عام- والمصرية -على وجه الخصوص- مع إسرائيل، تشهد فى الوقت الحالى تطورًا واضحًا وملموسًا وبشكل غريب، وهو الأمر الذى لا يمكن قبوله، كما أنه لا داعى له على الإطلاق»، معتبرًا أن ما سمَّاه «الهرولة العربية فى اتجاه توطيد العلاقات والتعاون مع إسرائيل فى الوقت الحالى، حتى وإن كانت سرية، إلا أنها دليل واضح على الضعف العربى، فلا يوجد لدى العرب أو مصر أوراق ضغط تجاه إسرائيل، ومصر تحت الهيمنة الإسرائيلية والإرادة السياسية المصرية مرهونة تمامًا لمصلحة إسرائيل».
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وإن كانت تشهد توترًا فى الوقت الراهن ويمكن القول إنها تتجه لمزيد من التوتر، إلا أن أى إدارة أمريكية تظل مرهونة بالعمل لمصلحة إسرائيل، وهو ما يستلزم أن الدور الأمريكى فى العلاقات العربية الإسرائيلية يظل فى الصورة وحسب ما تفتضيه المصلحة الإسرائيلية».
السفير محمد العرابى، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية السابق، قال: «التطبيع ليس حلًا ولن يكون حلًا للصراع العربى الإسرائيلى، فالتطبيع نتيجة، ولن تستطيع أى حكومة أو شخص مهما بلغت شعبيته أن يفرض التطبيع على الشعوب».
أما عن العلاقة مع إسرائيل، فأكد العرابى ل«الصباح»، أنها «ستستمر رسمية وسيظل السلام مع إسرائيل باردًا، ومازال أمام الحكومات الكثير حتى يمكن الحديث عن السلام الدافئ أو أن يكون هناك قبول شعبى لعلاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل» مستطردًا أن «الحكومة الإسرائيلية الحالية غير راغبة فى إنجاز السلام».
الكاتب الصحفى عبدالله السناوى أكد ل«الصباح» أن «قرار التطبيع مع إسرائيل هو قرار شعبى لا يتوقف على موقف شخص أو أخطاء سلطة، والتطبيع ليس هو الحل بكل تأكيد إنما الحل يكمن فى عودة الحقوق المسلوبة لأصحابها كاملة»، معتبرًا أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل فشلت فى إرساء التطبيع، بالذات فى الوسط الثقافى وفى الوعى الشعبى، ومنذ اللحظة الأولى التى وقع فيها السادات على معاهدة السلام قامت حركات ضد التطبيع، وكانت البداية من الراحلات لطيفة الزيات ورضوى عاشور وشاهندة مقلد».
وتابع السناوى: «الشعبية التى اكتسبها الرئيس السيسى اكتسبها من رغبة الشعب المصرى فى استعادة القرار الوطنى وليس التفريط فيه، وأى محاولة منه فى اتجاه التطبيع مع إسرائيل هى خصم من رصيده، ويجب على السلطة المصرية أن تدرك يقينًا أن المجتمع المصرى يرفض التطبيع مع العدو الإسرائيلى».
السناوى قال «لا توجد مبادرة للرئيس السيسى فى حقيقة الأمر، إنما هى دعوة تلقفتها إسرائيل لكى تتهرب من المبادرة الفرنسية، التى قامت على أسس دولية وفى إطار شرعية أممية، والحقيقة أيضًا أن التعاون الأمنى والاستخباراتى مع إسرائيل يصب فى صالح إسرائيل؛ فأولًا هى لها مصلحة واضحة فى التخلص من التكفيريين والإرهاب فى سيناء، وثانيًا أن هذا التعاون وما قد يراه البعض تنازلًا من إسرائيل هو فى حقيقته ورقة ضغط على مصر لتقديم المزيد من التنازلات».