الصحة والاستثمار والإعلام.. نحو الانهيار3 قطاعات معطلة بسبب «دلع النواب»

خبير بسوق المال: نعيش حالة سراب اقتصادى..وتشريعات العلاقة بين المستثمر والدولة تحل الأزمة
«الصحفيين»: إقرار مشروع قانون الصحافة سيحدث تغييرًا.. ولو كان «طفيفًا»
لا يزال البرلمان يغرق فى دوامة مناقشة القوانين، بينما من المفترض أن تنتهى دورته الأولى هذا الشهر.
6 أشهر مضت على انعقاد مجلس النواب فى 10 يناير من العام الجارى، إلا أن البرلمان لم ينته بعد من مناقشة وإقرار قوانين تهم فئات بالمجتمع، تأثرت بشكل كبير بالتباطؤ الذى وصفه البعض بالكارثى، إثر تأثر قطاعات كاملة بعدم إنجاز تلك القوانين.
القوانين، التى لم يتم إقرارها حتى اللحظة هى قوانين الاستثمار، التى تؤثر على الاقتصاد بشكل عام حتى الآن، وتحول دون جذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وكانت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، قد قالت فى وقت سابق «قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 تتم مناقشته مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لتفادى مشاكل التطبيق، وتتمثل فى نظام الشباك الواحد، الذى نص عليه قانون الاستثمار، حيث ينقل سلطات طرح الأراضى إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ما تسبب فى توقف أعمال الطرح لأكثر من 15 شهرًا».
وتحتل مصر المركز رقم 131 من أصل 189 دولة فى مجال الاستثمار، بعدما كانت تحتل المركز 106 عام 2010، فيما تسعى الوزارة إلى الوصول إلى المركز رقم 60 عام 2020، و المركز ال30 على العالم، عام 2030.
الأزمة أن الاستثمار فى مصر أصبح ينظر له على أنه سيئ السمعة، خاصة بعد رجوع الدولة فى تعاقداتها مع مستثمرين أجانب بسبب أحكام قضائية فى شركات تمت خصخصتها، وهو ما أدى إلى خسائر فادحة سواء فى دفع مبالغ التعويضات للشريك الأجنبى تنفيذًا لأحكام التحكيم الدولى أو فى التأثير على مناخ الاستثمار بصورة سلبية بشكل عام.
على جانب آخر يأتى قانون الصحافة والإعلام، الذى أرجأ تشكيل المجلس الأعلى للصحافة حتى الآن، ما يؤدى إلى تعطيل الكثير من الأمور الخاصة بالجرائد القومية، مع الإبقاء على رؤساء التحرير كما هم، حتى إعادة تشكيل المجلس.
وينتظر قطاع الصحة مناقشة بعض الملفات والقضايا الخاصة بقطاع الصحة والدواء، أهمها مشكلة «المستشفيات التكاملية»، فهناك أكثر من 400 مستشفى على مستوى الجمهورية تحولت إلى «طب أسرة»، وهناك مطالب بعودتها إلى مستشفيات تكاملية، وكذلك مشروع قانون التأمين الصحى الشامل المعد بمعرفة الحكومة، ومشروع قانون الهيئة المصرية للدواء.
ويقول وائل النحاس، خبير أسواق المال «مصر تعيش فى حالة سراب اقتصادى بسبب عدم إقرار قوانين الاستثمار بمجلس النواب، لأنه لا توجد حتى الآن رؤية اقتصادية واضحة لحل أى أزمات يمر بها المستثمر فى مصر، وكذلك لا قوانين لتنظيم العلاقة بين المستثمر والدولة».
وأضاف النحاس «إقرار تلك القوانين سيساهم فى فض النزاع والاشتباك فى الحياة الاقتصادية بين المستثمرين والدولة، لأن أى أزمة لابد من مواجهتها بالتشريعات، التى توضح من يسرق البلاد، ومن يعمل فى صالحها، وهناك البعض يحاول تطفيش المستثمرين».
وأشار خبير أسواق المال إلى أن المستثمرين المصريين أنفسهم لديهم مشكلات مع الدولة، لذلك لم يرغبوا فى الدخول باستثمارات جديدة، منتقدًا سياسات البرلمان تجاه قانون سوق المال قائلًا: «إقرار القوانين هيوقع الحرامية.. وهيظهر الكويسين».
ومن جانبه قال الكاتب الصحفى كارم يحيى «عدم إقرار مشروع قانون الصحافة له تأثير سلبى على الحياة الصحفية فى مصر، وكذلك على صناعة الصحافة فى مصر، ولكن الوضع الصحفى فى مصر لا يحتاج قوانين فقط، بل فى حاجة إلى تغيير شامل للرؤية الصحفية».
ورأى يحيى، فى تصريحات ل«الصباح»، أن التغيير الذى قد ينتج عن إقرار مشروع قانون الصحافة المقرر مناقشته فى مجلس النواب، سيكون طفيفًا، لأن أوضاع الصحافة لم تتغير كثيرًا بعد ثورة 25 يناير، لأن الصحافة تتمتع بحجب المعلومات عن القارئ، وكذلك مصادرة الرأى.
وأشار إلى أنه لابد من وجود هيئة مستقلة للصحافة يرجع إليها العاملون فى الصحف، سواء الحكومية أو الخاصة لمعرفة ما تقدمه مؤسساتهم فى الأسواق من أعداد مطبوعة وعدد الأعداد الموزعة، ليقيموا إدارات مؤسساتهم، ولكن الصحف هنا سواء خاصة أو حكومية، لا تحترم القارئ بقدر احترامها للسلطة.
فيما يقول هانى مهنى، عضو مجلس نقابة لأطباء «كل قوانين الصحة المعروضة للمناقشة فى مجلس النواب حاليًا مستحدثة، لذلك لا يمكن قياس تأثيرها على المنظومة الطبية فى مصر، لأن قانون المستشفيات التكاملية يعيد العمل فى عدد من المستشفيات، وكذلك قانون التأمين الصحى الشامل».
وأضاف مهنى: «النقابة اعترضت على قانون المستشفيات التكاملية، لأن هناك مقترحًا بخصخصة تلك المستشفيات حال إقرار القانون، وخصخصتها سيؤثر كثيرًا على القطاع الحكومى، وسيقلل من الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين».
وأشار عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل ما زال رهن النقاش بين النقابة والمجلس، حيث قدمت النقابة عدة مقترحات بشأن القانون، للنظر فيها قبل إقراره، موضحًا «كل المقترحات كانت تهدف إلى عدم المساس بحق المواطن فى العلاج الحكومى والعلاج على نفقة الدولة».