الحكومة تتجه لخصخصة قطاع الصحة

الوزير: طرح 75 مستشفى تكاملي لاستثمار القطاع الخاص
رئيس لجنة الصحة بالنواب: البيروقراطية السبب
الحريرى: بداية خصخصة "الصحة" فى مصر.. باسيلى: لامانع ونحتاج لآلية تضمن خدمة المواطن البسيط
"الحق فى الدواء": نظام مبارك دمرها وأهدر الملايين لصالح المعونة الأمريكية.. والحكومة تكمل مسيرة الخصخصة"
"خصخصة مستشفيات التكامل التابعة لوزارة الصحة" عنوان بارز أثار انتقادات واسعة بعد تصريح الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، ببدء العمل فى مستشفيات التكامل لتطويرها من جديد وخصخصة بعضها وتحويل البعض الآخر لقطاعات بالوزارة، وذلك فى إطار الفساد والإهمال الحكومى فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
ويصل عدد مستشفيات التكامل فى المحافظات المختلفة ل486 مستشفى، حيث أكد وزير الصحة أنه تم تحديد ما يقرب من 75 مستشفى تكاملى وطرحت على وزيرة الاستثمار داليا خورشيد لبحث فرص التعاون الاستثمارى فى القطاع الصحى بعد إعداد دراسة مبدئية شاملة عن المشروع.
وأوضح عماد الدين، أن الدراسة شملت عدة بدائل للاستغلال الأمثل لمستشفيات التكامل من بينها مشاركة القطاع الخاص بنظام PPP""، أو تشغيل المستشفيات عن طريق رجال الأعمال، أو تأسيس شركة متخصصة لإدارة المستشفيات بالتعاون مع جهات مختلفة، وإما عن طريق نقل إدارة هذه المستشفيات إلى مؤسسات تابعة لوزارة الصحة بهدف الاستفادة منها.
وأشار إلى أن الدراسات الأولية، التى أعدتها الصحة أظهرت أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير المستشفى الواحد شاملة التجهيزات وتحويلها إلى مستشفى مركزى كامل الخدمات تقدر بنحو 30 مليونًا وذلك بحد أدنى.
نواب بين التأييد والرفض
ومن جانبهم انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، اتجاه الحكومة لخصخصة بعض المستشفيات التكاملية، مؤكدين أن هذه السياسة من شأنها الإضرار بالمواطن البسيط والإطاحة بحقه الدستورى فى الحصول على الرعاية الصحية المجانية.
وقال النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ل"المصريون"،: "إن الحديث عن الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة المستشفيات التكاملية هو بمثابة بداية الخصخصة لقطاع الصحة فى مصر، كما أن الحكومة فى ظل الإهمال المتعمد للمستشفيات فتحت الباب أمام الحديث عن استثمارات القطاع الخاص لتقدم هذه المستشفيات كهدية ولقمة سائغة للقطاع الخاص".
وأضاف الحريري: "هذا الأمر يشير إلى اتجاه نحو خصخصة قطاع الصحة كما تم فى التعليم ونحن سنقف ضد هذا بكل قوة ولن نسمح أن لا يجد المواطن علاجه وخدمته الطبية، التى كفلها له الدستور والقانون"، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة بالمجلس حول ما أثير عن دخول وزارة الصحة فى شراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل 75 مستشفى تكاملى كخطوة أولى من إجمالى 486 مستشفى تكاملى فى جميع محافظات الجمهورية وهو ما يعد كارثة لقطاع الصحة بالبلاد".
وقال النائب إليا ثروت باسيلى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ل"المصريون":"نحن فى اللجنة قررنا الجلوس مع وزير الصحة لطرح وجهة نظره والخصخصة مش وحشة المهم متجيش على حساب المريض ولابد أن يوفر آلية ضمان تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين".
وأضاف باسيلى: "إذا تبين أن الخصخصة ستأتى على حساب المواطن البسيط بألا يجد الخدمة الصحية أو ارتفاع أسعار الأدوية فنحن ضد ذلك ومع تحسين الخدمات الصحية بدون أن تمس سعر الخدمة وعن طريق التأمين الصحى أن يضمن للمواطنين خدمات صحية جيدة".
وأكد الدكتور مجدى رشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مستشفيات التكامل مغلقة ولا تقدم أية خدمات وإدخالها لمنظومة الصحة سيخفف كثيرًا عن كاهل المستشفيات العامة والمركزية إلى جانب تقديم خدمات صحية متميزة للتأمين الصحى وإدخال القطاع الخاص فى الاستثمار بها بسبب الاحتياج على فكره وإدارته لتطوير هذه المستشفيات مع عدم التعول على القطاع العام أو المساس بمنظومته الصحية.
وأضاف رشد: "وزارة الصحة والجهات الحكومية ستراقب أداء القطاع الخاص لإدارة هذه المستشفيات باعتبارها المالك الأساسى ولن يتم بيع أى من هذه المستشفيات للقطاع الخاص، وسيقتصر دوره فقط على الغدارة لنجاحه فى ذلك فى ظل فشل إدارة الحكومة البيروقراطية ولحماية المواطن وتقديم خدمة صحية جيدة له".
وقالت الدكتورة ميرفت موسى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: "إن اتجاه الحكومة ووزارة الصحة لتشغيل مستشفيات التكامل بالشراكة مع القطاع الخاص أمر مرفوض تمامًا، ونريد تشغيل هذه المستشفيات وفقًا للهدف الذى أنشأت من أجله لخدمة المواطن البسيط".
وأبدى النائب عبد العزيز أبو شعيشع، موافقته على وضع بعض مستشفيات التكامل تحت إدارة القطاع الخاص بشرط أن يكون بجوارها مستشفيات حكومية لتقديم الخدمة للمواطن البسيط وبهدف استغلال هذه المستشفيات الخارج عن الخدمة، أو استثمار جزء للقطاع الخاص وآخر مجانى كما فى مستشفى قصر العينى الفرنساوى، لافتًا إلى أنه يرفض أن تقدم الخدمات الصحية للمواطن البسيط بالقرى بمقابل مادى وهو ما رفضه المشرعون بالدستور والقانون وأثبتوا حق المواطن فى الرعاية الصحية المجانية.
حقوقيون وخبراء
وبدوره أكد المحامى الحقوقى محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن الحديث عن مستشفيات التكامل يستدعى معرفة كيفية إنشائها فى عهد إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق بمنتصف التسعينيات، حيث تم بناء 486 مستشفى فى 27محافظه وكانت تهدف لتعويض الخدمة فى القرى الأكبر عددًا والتى تبعد 20كم عن أى مستشفى عام أو مركزى بتكلفة وصلت حينها إلى 1.2 مليار جنيه.
وأضاف فؤاد: "بعد إنشاء المستشفيات لم تجد أى أثاث أو مستلزمات أو أطباء وظلت خاوية بدون وظيفة و لا تصلح أن تقدم خدمة كمستشفى, بالوضع الذى أنشئت عليه فلم يكن هناك تخطيط للاحتياجات عند إنشائها, وظلت لسنوات طويلة دون عمل أو الاستفادة منها أو تجهيزاتها وعندما تولى الدكتور حاتم الجبلى وزارة الصحة قام بوضع خطة لتشغيلها، وتمت معاينة المستشفيات من لجنة مشكلة من خبراء قطاع الطب العلاجى والإدارة الهندسية وتم إجراء بعض التعديلات عليها قبل تحويلها لمستشفيات مركزية كما تم تحويل عدد كبير منها إلى وحدات طب الأسرة لتقديم خدمه للأسرة ولكن وجد هذا المشروع مقاومة شديدة من المجالس المحلية التى تتبعها هذه الوحدات إداريًا ومع زيادة المشاكل اضطر الوزير لإهمالها فترك كل تجهيزاتها عرضه للهلاك وضاعت مئات الملايين على الشعب وفسدت هذه الأجهزة التى لم تستعمل حتى الآن إذ ظلت بالمخازن".
وتابع: "فى المؤتمر الانتخابى لمبارك سنة 2005 قدم حاتم الجبلى ورقة لإصلاح هذه المنظومة بأن يدخل خلالها القطاع الخاص لتمويل الخدمات على أن يديرها وتقوم الحكومة بالتحصيل فى أولى خطوات الخصخصة خاصة مع شدة ضغوط صندوق النقد برفع الدعم عن الخدمات الصحية ومع ضغوط هيئة المعونة الأمريكية التى اشترطت حتى تمد القطاع الصحى بالمعونات التخلص من عبء هذه الوحدات لصالح القطاع الخاص".
ومضى مدير مركز الحق فى الدواء، قائلًا:" نفس المشروع يلعب عليه وزير الصحة الحالى أحمد عماد طمعًا فى إيجاد منفذ للإبقاء عليه فى الوزارة بعد سلسله قضايا الفساد الأخيرة واتفق مع وزيرة الاستثمار الأسبوع الماضى على استثمار هذه الوحدات التى لا يعرف أحد لماذا أنشأت حتى الآن، وهذه الإجراءات جميعها تتعارض تمامًا مع قانون التأمين الصحى المزمع تقديمه إذ أن هذه المنشآت ملك لوزارة الصحة فيكيف ستتركه الوزارة ثم تقوم بتشغيله لصالح القطاع الخص".
ومن جهته قال الدكتور علاء غنام الخبير فى السياسات الصحية، ومسئول ملف الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص حول مستشفيات التكامل الصحى لا يساهم فى إصلاح المنظومة الصحية ولا يحقق النهوض بقطاع التأمين الصحي".
وأضاف غنام، يوجد نقص فى القوى البشرية الطبية الموجودة فى مستشفيات الريف، وهذا ما يجب التفكير فيه لحل هذه المشكلة فالأزمة ليست فى المبانى أو الأجهزة ولكن فى حجم القوى البشرية، التى تقوم على إحياء وتشغيل هذه المستشفيات، محذرًا مما وصفه بالرعونة فى التفكير واتخاذ القرار بهذه الطريقة المطروحة دون البحث عن بدائل وحول أفضل للنهوض بمستشفيات التكامل دون اللجوء لخصخصتها.
وقال خبير السياسات الصحية، "إن استثمار القطاع الخاص فى الأرياف لن يكون دون رفع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين بصفته الممول للمستشفيات ليتحمل الأهالى والمواطنين البسطاء تكاليف العلاج العالية دون إمكانياتهم، كما أن قانون التأمين الصحى يهدف لضم كافة منشآت وزارة الصحة تحت هيئة واحدة تعمل على تقديم الخدمة الطبية وليس شراءها".
وأكد الدكتور محمد عز العرب مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد والمستشار الطبى لمركز الحق فى الدواء، أن مقترح وزير الصحة حول استثمار القطاع الخاص اقتصادى، ومن المفترض النظر إليه كمنظومة تهدف لصالح المواطن ولكن بعيدًا عن امتلاك القطاع الخاص لهذه المستشفيات، فالمواطن البسيط هو الوحيد الذى سيدفع الثمن من قوته لتوفير العلاج لنفسه.
وقال عز العرب: "ليس من حق وزارة الصحة المساس بحق المواطن غير القادر فى العلاج والخدمة الصحة، ولابد من إعادة النظر فى خصخصة بعض مستشفيات التكامل من منطلق فصل مقدم الخدمة عن الدولة".