الحكومة تستعد للتخلص من 100شركة بعد مؤتمر شرم الشيخ

لا صوت يعلو على صوت الخصخصة وعودة امتيازات رجال الأعمال والمستثمرين وليذهب الفقراء إلى الجحيم، شعارات ثلاثة سيرفعها المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بشرم الشيخ في مارس القادم، فيما يدشن إعلان رسميًا من حكومة المهندس إبراهيم محلب بإعادة جميع السياسات الاقتصادية التي تبناها نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقال محللون إن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي يعد تكرارًا لمؤتمر شرم الشيخ الذي عقد عام 2004، وسيطرت عليه نفس الوجوه الحالية ونفس السياسات، في ظل هيمنة المركز المصري للدراسات الاقتصادية ومكتب المحاماة "بيكر آند ماكينزي" وشركة "لازار" على أعمال المؤتمر وإعداد دراسات الجدوى وتسويق فرص الاستثمار في مصر.
وتوقع المحللون أن يعيد المؤتمر ضخ الدماء في عروق برنامج الخصخصة الذي توقف بشكل كبير منذ نجاح ثورة يناير في إسقاط حكم مبارك، حيث تخطط الحكومة للتخلص من مائة شركة من شركات قطاع الأعمال العام، وهو المشروع الذي شكل للتخلص من شركة "بيسكو مصر" أولى بشائره، على الرغم من التحفظات الشديدة حول بيع الشركة لمستثمر رئيسي أمريكي أثير حوله الجدل.
وسيكرس مؤتمر شرم الشيخ إقرار تعديلات لقانون الاستثمار الجديد أو ما يطلق عليه "الشباك الواحد"، حيث ستقدم الدولة مزايا شديدة للمستثمرين وستزيل جميع العقبات أمام امتلاك المستثمرين الأجانب للأراضي في مصر.
وسيشهد المؤتمر عرض "بيكر آند ماكينزي" و"المركز المصري للدراسات الاقتصادية" لمئات من شركات القطاع العام المراد خصخصتها وفرص النجاح في تسويق منتجاتها في الداخل والخارج.
وتشارك في المؤتمر 22مؤسسة اقتصادية، منها هيئة الاستثمار وهيئة سوق المال ومصلحة الشركات ومئات من الشركات و11بنكًا وطنيًا وعدد من البنوك العالمية المثيرة للجدل والتي تلاحقها اتهامات بغسل الأموال مثل hcbc"،"cib، والبنك العربي الإفريقي والمصرف العربي الدولي لتقسيم كعكة الاقتصاد المصري وشركات القطاع العام، فضلاً عن الدور التي ستضطلع شركة أبراج كبيتال الإماراتية ومؤسسة "ارثر أندرسون" الساعية بقوة للهيمنة على بيع وخصخصة شركات القطاع العام.
وسيعرض المركز المصري للدراسات الاقتصادية عددًا من مشاريع القوانين المراد إقرارها، منها قوانين فض المنازعات وقانون التحكيم الدولي وقانون خصخصة التعليم الجامعي بعد الاتصالات التي جرت بين المكتب والمركز والدكتور سيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، وأحد رموز لجنة السياسات إبان عهد مبارك.
وسيسمح تعديل قانون التعليم الجامعي الجديدة بإعادة هيكلة المستشفيات التعليمية وخصخصتها رغم أنها ظلت لسنوات طويلة أحد المحرمات لما تقوم به من دور في رعاية الفقراء ومحدودي.
وسيشهد المؤتمر مناقشات واسعة حول قانون التأمين الصحي بشكل يسمح للقطاع الخاص باقتحام هذا المجال بعض إنهاء احتكار مستشفيات وزارة الصحة له بشكل سيسهم في رفع تكلفة العلاج وزيادة الأعباء على المتعاملين مع التأمين الصحي.
وسيمارس المركز ومكتب بيكر آند ماكينزي ضغوطًا على الدولة لإقرار قانون التعليم العالي والتأمين الصحي في أسرع وقت بعد نجاح ضغوطهم في تسريع الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، للقانون تسليمه لإبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، تمهيدًا لإقراره من مجلس الوزراء ورفعه للقيادة السياسية.
وبضع المؤتمر الاقتصاد المصري تحت رحمة الشركات الإماراتية والشركات المتعددة الجنسيات التي كانت متضررة بشدة منذ وقف برنامج الخصخصة منذ سقوط مبارك والتي لعبت دورًا مهمًا في إسقاط حكم الإخوان الذي شكل عقبة أمام عودة رأس المال الأجنبي للسيطرة على الاقتصاد.