وزير المالية السابق أعد الدراسة وطالب بدور رئيسى ل "بيكر آند ماكينزى" في تأسيس شركات متعددة الجنسيات قدم المجلس المصري للدراسات الاقتصادية، دراسة لحملة المشير عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسي تتألف من 217 صفحة، وتتضمن تصور المجلس لحل المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر من بطالة وتضخم وتنامي أرقام الفقر، والعجز المزمن فى الموازنة وارتفاع الدين الداخلي. وتضمنت الدراسة الموقعة من الدكتور أحمد جلال وزير المالية السابق، والمدير التنفيذي للمركز، والدكتور أمنية حلمي أحد أهم قيادات المركز، تأسيس أكثر من 30 شركة عالمية تضم شركات عابرة للقارات من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي تحتاج لعمالة كثيفة بشكل قادر على ضخ المليارات فى عروق الاقتصاد المصري. وطالبت الدراسة كذلك بضرورة جذب استثمارات غربية وعربية ضخمة فى ظل تعقد المشهد الاقتصادى ومعاناة الاقتصاد من مشكلات هيكلية ضخمة، بشكل تجعله بحاجة لرءوس أموال ضخمة وعاجلة لإقالة الاقتصاد من عثرته، مقدمة نصيحة للحكومة المصرية بإعادة تأسيس مؤسسات اقتصادية مصرية أمريكية على غرار المجلس الرئاسى المصرى الأمريكي "مبارك - كول" وتفعيل دور الغرفة التجارية المصرية الأمريكية. وأوصت الدراسة بضرورة اختيار مكتب "بيكر آند ماكينزى" كمستشار قانوني لعملية جلب الشركات الأمريكيةالغربية باعتباره القائم بإجراءات تأسيس هذه الشركات وتقنين تعاملها فى السوق المصرية، وما يتتبع ذلك من الحق فى إقامة دعاوى قضائية وتحكيم دولي حال حدوث أية منازعات. ويحاول المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ضمان لعب دور فى رسم السياسات الاقتصادية فى مصر خلال العشر سنوات الماضية، متجاهلاً ما ألحقه بالاقتصاد المصرى طوال العقود الماضية، حيث حملته تقارير أمريكية مسئولية إهدار 109 مليارات دولار على مصر نتيجة دخوله طرفًا أساسيًا فى عملية خصخصة شركات القطاع العام وبيع البنوك العامة وقضايا تحكيم دولى. ولم يكتف المركز بتسليم الدراسة إلى السفير كارم محمود أحد قيادات حملة السيسى، حيث جرى أيضًا تسليم نسخة لحملة مرشح التيار الشعبى حمدين صباحى عبر السفير معصوم مرزوق، لضمان دور للمجلس فى رسم السياسات حال وصول صباحى للحكم.