خصخصة "القابضة للصناعات الغذائية".. بتراب الفلوس لمصلحة من؟

الشركة تضم 48 مصنعًا.. وأراض فضاء ب 8 مليارات جنيه.. وتقييم "بيكر آند ماكينزي" لم يتجاوز 350 مليونًا
شركة متعددة الجنسيات تخطط للاستحواذ على الشركة والتحكم فى غذاء المصريين

فى الوقت الذى تتحدث فيه حكومة إبراهيم محلب عن تضاؤل موارد الدولة لضخ استثمارات تنتشى الاقتصاد من عثرته، وتطور قطاع السلع والخدمات، ويتحدث المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، عن ضرورة تبنى سياسة شد الحزام، وضرورة التضحية بجيلين من أجل أن تعيش الأجيال القادمة، تشهد أروقة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التى تضم 48 مصنعًا ومئات من قطع الأراضى الفضاء عملية تخريب مستمر لهذه الشركة العريقة التى كانت فى السابق مسئولة عن توفير السلع الغذائية من أرز ومكرونة وصناعات غذائية مكملة للأغلبية الساحقة من المصريين، فضلا عن العشرات من ثلاجات الحفظ والتخزين العملاقة الموجودة فى عدد كبير من محافظات مصر.
واستمر هذا الوضع لسنوات طويلة قبل أن يقدم رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزورى على تحويل الشركة التى كانت تابعة لقطاع الأعمال العام الذى ينظم شئونها القانون 203لسنة 1991الى شركة مساهمة مصرية، حيث تم طرح 90% من أسهمها لاتحاد العاملين استباقًا لمحاولة بيعها لمستثمر أجنبى يتولى السيطرة على شركة عملاقة مسئولة عن توريد الأزر لملايين المصريين المنتفعين بنظام البطاقات التموينية.
الشركة التى تجرى محاولات محمومة لخصخصتها بسعر بخس بعد فشل تجربة اتحاد العاملين فى إدارتها، حيث تمت عملية تقييم لأصول الشركة فى عام 2002 سواء المصانع المملوكة أو الأراضى الفضاء التابعة ل 48 شركة تضمها، حيث قدرت دراسة لمكتب المحاماة العالمى بيكر آند ماكينزى والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ثمن الأراضى الفضاء المملوكة للشركة بحوالى 350 مليونًا طبقا للقيمة الدفترية.
هذا التقييم الذى قدمه بيكر آند ماكينزى والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية عام 2002، هو الذى ستجرى وفقا له عملية الخصخصة الحالية على الرغم من الارتفاعات القياسية فى أسعار الأراضى التى دخل أغلبها فى الحيز السكنى وتضاعفت أسعاره لدرجة أن جهات داخل الشركة قدرت ثمن الأراضى الفضاء بما يتجاوز ثمانية مليارات جنيه، سيجرى وضعها فى أيدى السماسرة ولوبى الأراضى دون أن تحصل خزانة الدولة على جنيه واحد.
وتستمر حالة الغموض فيما يخص مصير الشركة، لاسيما أن عمليات البيع والخصخصة لمستثمر رئيسى تتم فى غيبة تامة للجهاز المركزى للمحاسبات بعد سنوات من سحب المستشار جودت الملط رئيس الجهاز السابق بعد تحول الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشركة مساهمة مصرية طبقا للقانون 159لسنة 1981مما يعنى أن إهدار مليارات الجنيهات سيتم دون محاسبة أو مراقبة.
يأتى هذا فيما تتجه إحدى الشركات العالمية متعددة الجنسيات للحصول على 90% من أسهم الشركة المملوكة لاتحاد العمال، وذلك للتحكم فى شركة مسئولة عن توريد السلع الغذائية الخاصة ببطاقات التموين ولعل مسلسل التخريب الذى وجه الشركة طوال الأعوام فى ظل امتلاكها لثمانية من مضارب الأرز، هو ما يكشف الأزمة المستمرة فى أرز البطاقات التموينية، حيث تعجز هيئة السلع التموينية عن توفير هذه السلعة الإستراتيجية التى تحولت لأزمة كل شهر.
وطالب اتحاد عمال الشركة، المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بإرسال مراقبين للشركة للإشراف على عملية خصخصتها إنقاذًا للمال العام فى ضوء ما يتردد عن أهدار ثمانية مليارات جنيه فى حالة إتمام عملية الخصخصة وفق تقييمات بيكر آند ما كينزى والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية.